این رو کردنهای فیشهای حقوقی و یا اعلام اینکه فلان وزیر یا بهمان معاون وزیر در ۱۵ ، ۱۶ سال پیش ۲۴ برابر حداقل حقوق دریافت میکرده است دردی را دوا نمی میکند و نوعی فرار به جلو برای سرپوشگذاشتن بر اینهمه رانت و فساد و پارتی بازی و غیره است. شیپور را نباید از سر گشادش زد که عده ای مرتب به انجام آن اصرار دارند. بسط عدالت آنطور که مردم میفهمند ، حداقل در زمینه معیشت ، این است که همه به اندازه ای که نیازمند یک زندگی معمولی و متناسب با تخصص و زحمت و جایگاه اجتماعی اشان در آمد و حقوق و دستمزد دریافت کنند . مردم مدعی عدم تورم و رفع گرانی هستند . وظیفه دولتها و حاکمیت در کشور ما که طی چند دهه گذشته در نتیجه بی تدبیری و عدم اداره درست کشور این حق و خواست مردم را نتوانسته اند تأءمین کنند بلکه خود منشأ و موجب آن هستند باید پاسخگوی گسترش فقر بعنوان بسط عدالت باشند. تبعیض نیز در مقابل عدل قرار دارد . حقوق ۳۲ میلیونی کارمند وزارت نفت از جمله مصادیق آن است.
با این شرطی که برای واردات خودرو گذاشتید یعنی 200 سال دیگه هم یک عدد خودرو وارد نخواهد شد.
اگر کیفیت قطعات داخلی خوب و قابلیت صادرات داشت که اوضاع خودروهای داخلی افتضاح نبود
فعلا که عراق و سوریه هم از واردات خورو ایرانی پشیمان شده اند و پس دیگه به کجا میخواین صادر کنید ؟ اگه دنبال مشروعیت برای واردات هستید که مردم گول این حرفها رو نمیخورند ....بابا جان شما هم مثل بقیه کشورها رفتار کنید و واردات خودرو رو ازاد کنید بدون مالیات زیاد . چرا ما همیشه باید کارامون غیر عرف و اشتباه باشه .