شرکتهای سهامی عام و خصولتی که بخش عمده ای از سهام آنها در اختیار نهادهای دولتی و حکومتی قرار دارد، به اسم خصوصی شدن و بورسی شدن از تیررس قوانین کنترلی و نظارتی دولت و سازمان بازرسی خارج میشوند، در حالی که تخلفات یا ترک فعل های مجرمانه عدیده ای در این شرکتها رخ میدهد و متاسفانه به آنها فقط از دید اقتصادی نگریسته میشود. این وسط سهامداران بورسی هزینه های این سوء استفاده ها و هزینه های شبه قانونی را با کاهش قیمت سهام و یا ضررده شدن شرکتهای خصولتی میپردازند. نگاهی به عملکرد اعضای هیات مدیره در هلدینگ های بزرگ اقتصادی که معمولا بین شرکتهای مختلف جابجا میشوند و برخی از آنها مشمول قانون بازنشستگی هستند، این مطلب را اثبات میکند.

3 نجومی بگیر بعدی می آیند.

اقای معاون اقتصادی شما فقط سه نفر را اعلام کردی ولی لطف کن اسامی چند صد نفر ی که حقوق نجومی که هیچ دنبال سکه و هدایا هستند طوری که بدنبال فیش حقوق نستند

شما که راست میگید... خخخخخخخ

پتروشیمی امیرکبیر جی اونم زیر مجموعه شما هست حقوق دویست میلبونی هم رسمی میده

این شرکت های وابسته دولتی و نیمه دولتی محل سواستفاده های سازمان ها، ادارات، بانک ها و نهادها شده است وبه راحتی زد و بند دارند فامیل بازی، رفیق بازی، باند بازی، حقوق های بی حساب وکتاب، پرداخت ها وپاداش های بی حساب وکتاب، حسابرسی های سوری، نظارت های سوری و...