قدرت مقابله با خودروسازان رو ندارند میدونستم معلوم هس کدوم طرفی هستين؟ از یه طرف میگین دولت از بورس حمایت نمیکنه، مردم بیچاره شدن.از یه طرف میگین پول پاشی دولت....... واقعا هدفتون از این جور خبر نوشتن چیه..... البته خیلی واضح.... بهتر خدمت دولت در بورس عدم مداخله است: عدم تغيير قوانين و قراردادهايي که رويشان توافق شده (مانند نرخ خوراک، عوارض و بهره مالکانه و انع محدويتها و تعرفه هاي من در آورده) براي دست بردن به جيب شرکتها.جالبه که شرکتهايي که سودده هستند هدف قرار گرفتند ...
بزرگترين مشکل بورس دولت و بي اعتماد کردن مردم به بورس است از روحاني شروع شده ولي در عمل رييسي بطور مفرط دنبال مي کند. اين پول پاشيها که بنظر در حد حرف است اگر هم واقعي و عملي باشد (که تابحال فقط بزم نمير بهار ميايد ... بوده) تنها يک درصد ضررهاي بورسيان مدعو توسط دولت را جبران مي کند
"خادمان مردم در هر سه قوه برای کنترل تورم، تثبیت و کاهش قیمت ها هم قسم و جدی هستند"بچه ها متشکریم؟؟؟!!!
خداوندا ما را هم در افزایش قیمتها جدی تر کن؟؟؟!!!
خدا را شکر یک دلیل واقعی برای افزایش قیمتها در بازار (شب عیدی)خودرو ایجاد شد،واقعأ متشکریم.
اشکالی ندارد. پول باید به بورس تزریق بشه. اون همه از بورس خوردن. یکم برگردونم. اگر زمان روحانی بود باز معاون دادستان اقدام خودرو سازها را قانونی اعلام می کرد؟ دولت فقط خسارتهاي مردم دعوت شده را به بورس جبران کند و سود ماه شمار بانکي (نه بيشتر) را بدهد. چذا قوه قضائیه خود را وارد ماجراهای می کند که در واقع ممکن است بواسطه وجود شاکی بی طرف بودن این سیستم را زیر سوال ببرد قوه قضائیه باید ملجا و پناهکاه باشد برای هر مضلومی ولو اینکه آن مضلوم شالکی از مسائل اقتصادی باشد جناب معاون دادستان از رانت های پشت پرده از بریز و بپاش های و هزینه های از حقوق های نجومی اعضای هیئت مدیره و کارکنان عالی رتبه این صنعت که سالیانه بر ورشکستگی این صنعت افزوده می شود خبر دارند بارها و بارها در همین سایت هشدار داده ام که بدلیل اینکه قیمت تمام شده محصول به قیمت حسابداری محاسبه نمی شود شما قادر به تفکیک هزینه های واقعی از هزینه های تحمیلی نخواهید شد صنعت خودرو کشور همانند دست شکسته ای وبال گردن مردم شده است و چه بسا نقش آن حتی بعنوان اثر گذار در کاهش جمعیت آینده قابل بررسی باشد این صنعت به بهانه اینکه هزاران شاغل اصلی و در زیر دست صنعت دارد دمار اقتصاد کشور را در طی چهار دهه برده است و وابستگی شدید خود را به صنعت خودرو چین ثابت کرده است و همچنان جز اقلامی هست که از نطر اثر گداری بر رشد و توسعه کشور علی رغم هزینه های سنگین دارای اثر منفی هست کاهش کیفیت عدم توانمندی در بهینه کردن سوخت و از همه مهمتر عدم داشتن ایمنی از خصوصیات ذاتی این صنعت است و وابستگی شدید آن به خارج در حالی که فرصت های زیادی را برای ارتقا داشت با ایجاد این وابستگی از دست داده است و در این شرایط بحرانی اقتصادی با وجود تقاضای بسیار برای خودرو با ترفنده ای مختلف بازار کاذبی را با قیمت های غیر واقعی رغم زده است . لذا شایسته نیست قوه قضائیه اعلام حمایت از این صنعت را با این مشکلات قابل رسیدگی از طرف مدعی العموم وارد این مسائل پیچیده شده و نقش خود را در رسیدگی به جرم ها ی که در این صنعت می افتد کمرنگ نمایند .
اگر کل بودجه کشور هم به بورس تزریق شود شاخص بورس باید درجایی که قوانین اقتصاد تعیین میکنند قرار گیرد و هیچ راه فراری از این اتفاق نیست