چرا هیچکس ظرفیت های ماده 9 قانون به کار گیری سلاح را نمی بیند؟ (مهمترین ماده به نفع مأمور)
قانونگذار در این ماده مأمورینی که برای سلاحِ در اختیار ، آموزش کافی ندیده اند را ملزم به اطلاع رسانی مراتب به فرمانده خود می کند و در این شرایط دستور فرمانده جایگزین قانون برای مأمور خواهد شد و مسئولیت اقدام مأمور به فرمانده منتقل می گردد. قانونگذار در این ماده از قیدِ "آموزش کافی" استفاده کرده است که قطعا چیزی متفاوت از دوره های ابتدایی آموزش کار با سلاح (باز و بسته کردن سلاح، نظافت سلاح، اصول حمل سلاح و... و کسب نمره قبولی در میدان تیر) است. بر اساس این ماده اگر در میدان تیرِ دوره ای مأمور تأخیر ایجاد شود (با هدف تمرین و تجدید آموزشها و سنجش مهارت)، مأمور باید مراتب را به فرمانده اطلاع دهد.
اما مساله اینجاست که قانونگذار برای هیچکدام از اینها نیازی نبوده که از قیدِ "آموزش کافی" استفاده کند و این آموشها با قیودی چون دوره آموزشی، آموزش نوبه ای و یا دوره های تجدید آموزش، و به روشنی و وضوح قابل توصیفند. آموزش کافی باید کمی گسترده تر از این عناوین باشد و به روز رسانی آموزش ها را در بر گیرد.
با این توصیفات، اگر مأمور در تجربه ی کاری خود و همکاران احساس کند که آموزشهای موجود برای کاربرد سلاح در شرایط جدید ِ صحنه های جرم، ناکافی است باید مراتب را به فرمانده خود اعلام کند.
سازمان نیز برای تحقق "آموزش کافی" باید مانورهای تمرینی از کیس هایی که منجر به خطای فاحش مأمور و یا قتل مأمور شده، استخراج نموده و در مراکز آموزشی خود یا مراکزی به صورت تخصصی برای مانورهای آموزشی کار با سلاح ایجاد می شوند نسبت به آموزش مأموران اقدام کند.
علی ایحال، با این تفسیر از قیدِ "آموزش کافی" و مأموران خاطی (منظورم کسانی نست که از اسلحه ی در اختیار سوء استفاده کرده اند) در سالهای گذشته همگی از این ضعف آموزش رنج می برده اند ولی به دلایلی مراتب را به فرمانده اطلاع رسانی نکرده اند. این دلیلی خاص، بدیهی بودن ضعف آموزشهای سازمان است. مثلا الان از کیس شهید رنجبر، باید یک مانور آموزشی تولید می شد و خطاهای او در کاربرد سلاح شناسایی و در روی ویدئو علامت گذاری و شیوه ی صحیح انجام کار در مانورها به مأموران آموزش داده می شد. در شرایط مانور، مأمور در مقابل یکی از همکاران باید در همین شرایط از خود دفاع کند و موفق از صحنه خارج شود.
علی ایحال، اگر قانونگذار تفسیر خود از قیدِ "آموزش کافی" را به روشنی اعلام کند و نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، بر بدیهی بودن ضعف آموزش ها متناسب با این ماده از قانون به کارگیری سلاح توافق کنند، آنگاه می شود که بار مالی و زندان احکام پرونده های چند سال اخیر از دوش مأموران ِ محکوم به جبران خسارات یا زندان برداشته شود و سازمان مسئول تأدیه این خسارات گردد و این پرونده ها با این شیوه حل و فصل شود.
ولی قانون موجود برای شرایطی که مانورهای آموزشی منظم و دوره ای در نیروی انتظامی وجود داشته باشد قانونی کاملا مترقی و بسیار خوب است.
ماده 9 - مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیدهاند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و درصورتی که مأموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر این که مأمور در حدود دستور فرمانده اقدامکرده باشد.
پاسخ ها
ناشناس
||
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
قانون اختیار داده اما دو مشکل وجود دارد
مشکل 1: بعد از تیراندازی هیچ ضمانتی برای حبس، دیه و قصاص نشدن مامور وجود ندارد. چون اختیار است و تکلیف نیست. یعنی قانون اجازه تیراندازی را به مامور داده اما تشخیص ضرورت ان برعهده قاضی است
2-شرایط دفاع مشروع در قانون ایران تقریبا غیرممکن است
این حرف ها منطقی نیست. پلیس باید مجوز شلیک به سمت کسی که سلاح گرم یا سرد داره داشته باشه. در بسیاری از کشورها حتی پلیس راه اجازه شلیک به کسی که بخواد دست به طرف داشبورد ببره رو داره
یک کلیپی در فضای مجازی امروز منتشر شده که بیان گر ان است ضارب از قبل با مامور نیروی انتظامی که به قتل رسیده خرده حساب شخصی داشته و مامور به دلیل آرام کردن طرف مقابل و جلوگیری از بر ملا شدن حقیقت امر از شلیک به او خوداری کرده و ادامه ماجرا.............
یک کلیپی در فضای مجازی امروز منتشر شده که بیان گر ان است ضارب از قبل با مامور نیروی انتظامی که به قتل رسیده خرده حساب شخصی داشته و مامور به دلیل آرام کردن طرف مقابل و جلوگیری از بر ملا شدن حقیقت امر از شلیک به او خوداری کرده و ادامه ماجرا.............
پاسخ ها
ناشناس
||
۱۵:۳۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
صرفنظر از اینکه این کلیپ درست هست یا نه؟
آیا خرده حساب داشتن دلیل بر سربریدن یک انسان هست؟
ما داریم بکجا میریم
خرده حساب = قتل مامور پلیس
دامن همه ما را خواهد گرفت.
قانونگذار در این ماده مأمورینی که برای سلاحِ در اختیار ، آموزش کافی ندیده اند را ملزم به اطلاع رسانی مراتب به فرمانده خود می کند و در این شرایط دستور فرمانده جایگزین قانون برای مأمور خواهد شد و مسئولیت اقدام مأمور به فرمانده منتقل می گردد. قانونگذار در این ماده از قیدِ "آموزش کافی" استفاده کرده است که قطعا چیزی متفاوت از دوره های ابتدایی آموزش کار با سلاح (باز و بسته کردن سلاح، نظافت سلاح، اصول حمل سلاح و... و کسب نمره قبولی در میدان تیر) است. بر اساس این ماده اگر در میدان تیرِ دوره ای مأمور تأخیر ایجاد شود (با هدف تمرین و تجدید آموزشها و سنجش مهارت)، مأمور باید مراتب را به فرمانده اطلاع دهد.
اما مساله اینجاست که قانونگذار برای هیچکدام از اینها نیازی نبوده که از قیدِ "آموزش کافی" استفاده کند و این آموشها با قیودی چون دوره آموزشی، آموزش نوبه ای و یا دوره های تجدید آموزش، و به روشنی و وضوح قابل توصیفند. آموزش کافی باید کمی گسترده تر از این عناوین باشد و به روز رسانی آموزش ها را در بر گیرد.
با این توصیفات، اگر مأمور در تجربه ی کاری خود و همکاران احساس کند که آموزشهای موجود برای کاربرد سلاح در شرایط جدید ِ صحنه های جرم، ناکافی است باید مراتب را به فرمانده خود اعلام کند.
سازمان نیز برای تحقق "آموزش کافی" باید مانورهای تمرینی از کیس هایی که منجر به خطای فاحش مأمور و یا قتل مأمور شده، استخراج نموده و در مراکز آموزشی خود یا مراکزی به صورت تخصصی برای مانورهای آموزشی کار با سلاح ایجاد می شوند نسبت به آموزش مأموران اقدام کند.
علی ایحال، با این تفسیر از قیدِ "آموزش کافی" و مأموران خاطی (منظورم کسانی نست که از اسلحه ی در اختیار سوء استفاده کرده اند) در سالهای گذشته همگی از این ضعف آموزش رنج می برده اند ولی به دلایلی مراتب را به فرمانده اطلاع رسانی نکرده اند. این دلیلی خاص، بدیهی بودن ضعف آموزشهای سازمان است. مثلا الان از کیس شهید رنجبر، باید یک مانور آموزشی تولید می شد و خطاهای او در کاربرد سلاح شناسایی و در روی ویدئو علامت گذاری و شیوه ی صحیح انجام کار در مانورها به مأموران آموزش داده می شد. در شرایط مانور، مأمور در مقابل یکی از همکاران باید در همین شرایط از خود دفاع کند و موفق از صحنه خارج شود.
علی ایحال، اگر قانونگذار تفسیر خود از قیدِ "آموزش کافی" را به روشنی اعلام کند و نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، بر بدیهی بودن ضعف آموزش ها متناسب با این ماده از قانون به کارگیری سلاح توافق کنند، آنگاه می شود که بار مالی و زندان احکام پرونده های چند سال اخیر از دوش مأموران ِ محکوم به جبران خسارات یا زندان برداشته شود و سازمان مسئول تأدیه این خسارات گردد و این پرونده ها با این شیوه حل و فصل شود.
ولی قانون موجود برای شرایطی که مانورهای آموزشی منظم و دوره ای در نیروی انتظامی وجود داشته باشد قانونی کاملا مترقی و بسیار خوب است.
ماده 9 - مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیدهاند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و درصورتی که مأموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر این که مأمور در حدود دستور فرمانده اقدامکرده باشد.
مشکل 1: بعد از تیراندازی هیچ ضمانتی برای حبس، دیه و قصاص نشدن مامور وجود ندارد. چون اختیار است و تکلیف نیست. یعنی قانون اجازه تیراندازی را به مامور داده اما تشخیص ضرورت ان برعهده قاضی است
2-شرایط دفاع مشروع در قانون ایران تقریبا غیرممکن است