مشکل نوع نظام نیست مشکل عدم اجرای قانون است و مشکل رانت خواری و تصمیمات اشتباه است مشکل عدم تخصص است کافیست به ۱۰ کشور اول دنیا نگاه کنیم می بینیم از نظام‌های مختلفی استفاده کرده اند و موفق هم بودند
و به کشورهای غیر موفق هم نگاه کنیم بازهم نظام‌های مختلفی دارند

خیر ! عدم نظارت استصوابی و همچنین کنار گذاشتن انتصابات و دموکراسی محز مشکلات ایران را حل میکند, نه افتدار گرایی بیشتر

کشور با تغییر القاب و سمت ها اداره نمی شود بلکه با مدیریت صحیح و مدیران قوی اداره خواهدشد

نخست وزیر و یا رییس جمهور اگر مثل کشور های صنعتی کانادا ‌ ایتالیا ‌ ژاپن و کره و انگلیس ‌ آلمان و حتی ترکیه بوسیله مجلس انتخاب شود بسیاری از اتلاف ها کم می شود در حال حاضر در گیری رییس جمهور که توسط مردم مستقیما انتخاب می شود و مجلس هزینه خیلی زیادی برای کشور دارد
در حال حاضر هر ۱-۲ سال انتخابات و مسعولین عملا کار ننموده و منتظر نتیجه هستند و یک انتخابات کمتر هزینه و آنرژی بسیاری صرفه جویی می شود

مشکل کشور در همه اعصار یک مورد بوده و آن هم وجود مقام ها و شخصیت های فراقانونی در مسند قدرت بوده است، نوع نظام اداری کشور در مرتبه دوم اهمیت می باشد، در مرتبه اول رعایت قانون توسط همه قانونگذاران و مجریان می باشد، امروز کشورهای سلطنتی با استانداردهای بالای اجتماعی مانند ژاپن، سوئد، هلند وغیره وجود دارند و در مقابل جمهوری های با بدترین وضع اقتصادی و اجتماعی مانند عراق، سوریه، لیبی و ایران خودمان البته.... پس به دنبال پاک کردن صورت مسئله نباشید، مشکل مملکت انتصابات خارج از کنترل،فامیلی، قومی و فراقانونی ها می باشد..... چه رییس جمهور، چه نخست وزیر و چه نماینده پارلمان و یا شاه.....

سلام و درود
مشکل این کشور تمرکز بیش از حد قدرت در یک موقعیت بدون پاسخگوست به کسی پاسخی نمی دهد و در عوض در همه دخالت می کند مشکل این کشور عدم پاسخگو بودن نهادهایی است که به هیچ جایگاهی پاسخگو نیستند و برای خود جایگاهی فراقانونی متصور هستند و به شکل که دلشان می خواهد عمل می‌کنند مشکل این کشور این است که نیروهای نظامی شما بخوانید سپاه به توصیه رهیر کبیر خمینی بزرگ عمل نکردند و در همه امور برای خود جایگاهی فراقانونی تعریف کردند و کشور را به این نقطه رساندند .... و جالب اینکه همه خوب می دانند مشکل کجاست و دارند با اعصاب و روان ملت بازی می کنند همین الان بروید و در کوچه وخیابان از مردم عادی بپرسید مشکل این کشور چیست خیلی بهتر از آقای باهنر و امثال ایشان نظر می‌دهد و البته که کسی به فکر اصلاح اساسی نیست و حکومت هر لحظه به ساختار صلبی نزدیکتر می شود و هر چقدر صلبی تر شکنندگی آن بیشتر خواهد بود و در این نزدیکی ها خبری از اصلاح نیست .... این خاصیت حکومت تمرکز گراست تا روزی که فروبریزد حالا چه الان، چه صد سال دیگر گریزی از این سرنوشت نیست مگر اینکه به روح حکومت مردم سالاری دینی برگردد. وسلام

با سلام و احترام
اینجانب نامه ای دو ماه قبل به دفتر مقام معظم رهبری در خصوص مسائل اقتصادی، اجتماعی (مخصوصا درباره کاهش جمعیت و صندق های بیمه علی الخصوص تامین اجتماعی) و فرهنگی ارسال کردم و پیشنهاداتی را عنوان نمودم.چند سالی هست درباره تغییر روش حکمرانی و تغییر قانون اساسی ذهن بنده مشغول هست و در نامه ی اخیر راستش به نوعی دودل بودم پیشنهادم را عنوان کرده حال در این مطرح می کنم شاید بزرگانی بخوانند و بعد از چکش کاری مفید باشد.
قبل از آن با توجه به انتخابات اخیر ریاست جمهوری و کاهش مشارکت و نیز گستردگی جغرافیایی، تنوع فرهنگی، استعداد های مناطق مختلف سرزمینی بلحاظ منابع طبیعی و انسانی و بافت تاریخی پیشنهاد ذیل عنوان می گردد.(بطور خیلی خیلی خلاصه)
استان هایی که به لحاظ استعداد های ذکر شده از بافت یکدست برخوردارند.یک مجلس استانی یا ایالتی با انتخاب مردم انتخاب گردد. کار کرد مجلس ایالتی قانون گذاری و تصویب طرح های عمرانی بودجه بندی انتخاب استاندار برای بحث اجرایی
2- تشکیل مجلس ملی یا همان سنا که 50 درصد کرسی های اعضا با انتخاب نمایندگان مجلس ایالتی و 50 درصد با انتخاب مستقیم مردم
3-تشکیل احزاب شناسنامه دار و نمایندگان ایالتی حتما از مسیر حزب و معرفی حزب در معرض انتخاب قرار گیرند.
4-دولت مرکزی بسیار محدود گردد بصورتی که فقط وزارت خانه های کلیدی مثل وزارت خارجه، علوم، اموزش، ترکیب
وزارت بهداشت و درمان با رفاه (تبدیل به وزارت بهداشت و
مجوعه های درمانی تامین اجتماعی رفاه اجتماعی) ، ترکیب وزارت نفت و معادن و نیرو تبدیل به وزارت سرمایه های ملی) (ترکیب وزارت صنایع و مخابرات و دفاع تبدیل به وزارت توسعه ی فناوری) وزارت اقتصاد وسازمان برنامه و بودجه وزارت خزانه داری. مجموعه هایی از وزارت رفاه در وزارت توسعه ی فناوری و وزارت خزانه داری ادغام گردد.
5-وزارت های اطلاعات و مجموعه ی اطلاعات سپاه ادغام و زیر نظر و انتخاب رهبری قرار گیرد.
6-انتخاب نخست وزیر برای اداره دولت مرکزی با رای سنا و تایید رهبری قبل از تایید سنا باید امضا 60 درصد از نمایندگان مجالس ایالتی را جهت تایید داشته باشد.
7-بودجه ی هر ایالت پس از پیشنهاد وزارت خزانه داری و تایید سنا به فرماندار هر ایالت ابلاغ گردد.
کارهای اجرایی که در حال حاظر توسط دولت مرکزی انجام می‌گردد به فرمانداران ایالت ها واگذارگردد. تصویب طرح های منطقه ای و عمرانی مورد نیاز در مجالس ایالتی بررسی و تایید و جهت تایید نهایی به تایید سنا برسد. شورای نگهبان فعلی در مجلس سنا ادغام گردد و با افزایش تعداد نفرات آن 50 درصد مستقیم توسط رهبری و 50 درصد بعدی با پیشنهاد نمایندگان سنا به رهبری و تایید ایشان وارد کمسیون سنا مجلس سنا گردند. انتخاب و قبل از ورود به صحن سنا در کمسیون نگهبان قانون اساسی بررسی گردد.
8-دستگاه های حساس امنیتی و نظامی، اطلاعاتی، زیر نظر و انتخاب مستقیم رهبری باشند. انتخاب ریئس صدا و سیما با معرفی رهبری به سنا و انتخاب سنا و تایید و حکم رهبری انتخاب گردد.
البته این خلاصه و چکیده پیشنهاد هست با جزئیات کامل در حوصله نمی گنجد. هدف از این طرح دخالت مردم مناطق در توسعه ی اقتصادی، عمرانی و آبادانی مناطق هست و دولت مرکزی با کمک سنا به سیاست گذاری و نظارت و کمک های مشورتی و در موارد ضروری مالی انجام دهد. کوچک سازی دولت مرکزی به لحاظ حجم از ضرورت های امروز می باشد. کارهای اساسی را باید انجام و از امور جزئی پرهیز نماید.

سلام هر کاری می کنیم نتیجه باید طوری باشد که نیروی نخبگان سیاسی با درگیری باهم خنثی نشود و منافع ملی را تامین کند. ای کاش مردم حداقل تاریخ معاصر کشورمان یعنی صفوی، قاجار و پهلوی اول و دوم و از دست رفتن شهرهای قفقاز و بحرین و زنگ زور را می خواندند تا متوجه شوند چقدر این کشور می تواند آسیب پذیر باشد و چقدر وحدت ملی برای این آب و خاک مهم است. بقیه اش حرف اضافی است.

به صرف تغییرات اینچنینی به جز تحمیل هزینه ای دوباره به کشور چیزی حاصل نمی شود پارلمانی که عملکردش معلوم است ودر این چند دهه از اهداف انقلاب ومردم دور ودورتر شده با شرایط جدید چه کاری خواهد کرد باید تغییر بنیادی در اعمال قانون برای همه مسئولان اجرایی شود وآنها باید بدانند که ملزم به اجرای دقیق قانون هستند وباید از خودشان شروع بکنند هر نظامی اعمال شود اگر پاسخگو به اعمال ورفتار خود نباشد وفراقانونی فکر بکند نتیجه اش همینی که هست خواهد بود پارلمانی که خود مشکل ساز بوده ودر پی سود شخصی باشد چگونه میتواند مشکلات را حل کند کلید حل مشکلات اجرای قانون در همه سطوح مدیریتی کشور میباشد سئوال اینجاست که آیا به این قانون اساسی نوشته شده عمل شد واگر نشده مسئول عواقب شرایط موجود کیست که کارها چنین بر زمین مانده است

اینها همش بازیه...میخواید با یه بازی جدید سر ملت رو گرم کنین تا وقتی سیستم دغدغه منافع ملت رو نداشته باشه این بازی ها هیچ تاثیری نداره و اگه منافع ملت اهمیت پیدا کنه هم نیازی به این بازی ها نیست