برخی کارفرمایان بجای بالا بردن توان مدیریتی خود ، دائم به فکر پایین نگه داشتن دستمزد کارگران هستند و تنها کاری که بلد هستند همین است

۲۰ سال پیش با حداقل دستمزد یک کارگر میشد یک سکه طلا خرید ولی باهمین افزایش فعلی حداقل دستمزد و در حال حاضر نمیتوان با حداقل دستمزد یک نیم سکه خرید

به اين مسيولين كه در بهترين نقاط شهر زندگي ميكنند و در ناز و نعمت بسر ميبرند و به اين مملكت كه افسارش دست ايشان است اميد نبنديد ، همين قدر كه زنده ايد و با هزار بدبختي و فلاكت ادامه حيات ميدهيد خدا را شكر كنيد ، فعلا روز خوشيتان است ، هنوز مونده

اگر شرکتهای داخلی نتوانند به اقتصاد کشور کمک کنند باید از شرکتهای خارجی کمک گرفت

70 درصد علت تورم افزایش دستمزد و حجم سالیانه کارمندان و کارگران و 30 درصد سود بانکی است که در دولت روحانی این نسبت بر عکس بود.کل نقدینگی کشور 4 میلیون میلیارد تومان است که 83 درصد ان در قالب بدهی شرکت های دولتی و خصولتی به نظام بانکی قفل شده و از حیث انتفاع خارج است می ماند 17 درصد یا 680 هزار میلیارد تومان که برابر افزایش دستمزد امسال کارگران و کارمندان است پس با این وضع باید کل مملکت را تعطیل کرد چون پولی برای هیچ کار به جز پرداخت حقوق وجود ندارد.البته این اتفاق روی نخواهد داد چون دولت با چاپ پول بدون پشتوانه کسری پول را به بهای یک تورم 80 درصدی تامین خواهد کرد .حالا بعضی ها هم می توانند داستان بگویند این نتیجه تحلیل من به عنوان یک مهندس،دکتر اقتصاد،تاجر و کارخانه دار با 25 سال فعالیت اقتصادی است اینده هم درست و غلط ان را ثابت می کند.

از اولش معلوم بود آن شعارهای انتخابات ریاست جمهوری تو خالی بود. من همون اول میدونستم که این تیم این کاره نیستند. وجدانم راحته که رأی ندادم و در انتخاب این اقایون نقش نداشتم.

اتفاقا دقیقا هدف جلوگیری از افزایش قیمت ها و رساندن تورم به صفر و بدون گرانی های هر ساله (الان که هر هفته ست) می باشد!!

توافق انجام شده و تمام... مطمئن باشید..اینا شوآف های سیاسی است...

چطور افزایش بیش از 10 درصد حقوق کارمندان و بازنشستگان باعث تورم میشود؟؟؟؟؟؟؟ اونوقت افزایش 57 درصدتورم زا نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خرج که از کیسه مهمان بود حاتم طائی شدن آسان بود
اونجا که دولت باید حقوق ها را زیاد کنه 10 درصد ولی اوجا که بخش حصوصی بدبخت باید افزایش بده 57 درصد.
مطمئن باشید این افزایش باعث تعدیل نیرو و بیکاری کارگران، تعطیلی کارگاهها و افزایش قیمت خدمات و کالاها میشود.

چنانچه دولت بدهی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی خودش به صندوق تامین اجتماعی را بپردازد

سازمان میتواند نسبت به اجرای طرح افزابش و همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

برابر قوانین صادره از سوی مجلس که با تاخیر هم روبروست

را اجرایی نماید و بازنشستگان حداقلی بگیر را که ۴ میلیون

تومان یعنی تنها ۴۰ درصد رقم حداقل زیر خط فقر هستند

را از این اوضاع و احوال اسفبار و فلاکت بارتر نجات بدهد