دامنه برداشت نادرست از بیت المال داره وسیعتر میشه.

عجب مملکت شیر تو شیریه !!!یعنی 5ماه کمه وباید 50سال باشید تا جلوی دزدی وفساد را بگیرید ؟بنده برایه 10میلیون وام بعد از 40 روز دوندگی یک ضامن کسر از قوق ویک چک دادم تا وام 10 میلیونی بگیرم !!!1

خاک تو سر من که پول ندارم یه جوراب بخرم انوقت مثل ماست نشستم میبینم حقم رو دارن میخورن

از آقای قاضی زاده هاشمی رئیس انقلابی بنیاد شهید انتظار داریم بانک دی را از مدیران منفعت طلب پاک کند

همان کسی که 3 روزه بورس را درست کرد
وسفره تکوند

بسیار عالی عمل میکنن نوش جانتان

اگه توی یه کشوری، حساب و کتاب حاکم باشه، اینطوری بی در و پیکر نمیشه. تازه این یه گوشه از ماجراست. وگرنه اگه این گونه موارد، نبود، واقعا خروج از تنگناهای اقتصادی، فیل هوا کردن نیست. اگه توی این مملکت یه اقتصاد دان درست وجود داشت، اوضاع بهتر از این بود. در حالی که می بینید اقتصاد ما، سیر قهقرایی را طی میکند. و امروزش بدتر از دیروز است.

وقتی خبر میاد که وزیر فلان وزارتخانه اقتصادی هنوز مهر رای اعتماد مجلسش خشک نشده نامه میزنه به رئیس جمهور و درخواست افزایش حقوق برای پرسنل وزارتخانه ی تحت امرش میکنه، وقتی قوه ی قضائیه از تلاشها برای بهبود شرایط پرداختی به پرسنل قوه ی خودش خبر میده، وقتی مجلسی ها خودشون برای خودشون حقوق تعیین میکنن، صرفنظر از درستی یا نادرستی این حرکت، قشنگ دارید پالس میفرستید برای جامعه که هر مدیری در هر جایگاهی باید صرفا به مجموعه زیردستش توجه کنه و اصلا نگاه ملی و عدالتی وجود نداره. نتیجش میشه اینکه معلمین میان کف خیابون و قص علی هذا.
در کل من مخالف سیستم پرداخت مجزا هستم و معتقدم:
۱. حقوق بگیران دولتی از مجموعه ی سه قوه و بخش عمومی که صددرصد بودجه از خزانه دریافت میکنن می بایست تابع یک قانون پرداخت باشند. خالصی دریافتی و بقیه حقوق و مزایای انها می بایست نزدیک به هم باشه.
۲. از بالاترین مقام تا پایین ترین مقام در مجموعه های مشمول بند اول، نباید باید فاصله معقول و نه نجومی وجود داشته باشه. بالاخره تشنگان خدمت با تشنگان پول یه فرقی باید داشته باشند!
۳. تحت هیچ شرایطی پایه حقوق کارگری نباید فاصله زیادی با حداقل حقوق مشمولین بند اول داشته باشه. وگرنه دارید دو تا سفره پهن میکنید که هر روز ابعادشون در مقایسه بهم اختلاف بیشتری پیدا میکنه.
چیکار باید کرد؟
۱. به نمایندگان مجلسی رای داد که اصل شفافیت رأی دهی در مجلس رو قبول داشته باشند و متعهد به پیگیری اون باشن.
۲. تصویب اصل شفافیت رأی در مجلس

۳. تصویب پیشنهاد حقیر یا هر پیشنهاد مشابه عدالت محور

پرداخت وام های کلان به هیئت مدیره و کارکنان بانک ها در همه بانک ها اتفاق میفته و عامل اصلی تورم بالاست.

هر چه مشکل و تورم و نقدینگی داریم از این بانکهاست و متاسفانه دولت انقلابی هم در این مدت نتوانسته کاری بکند