لازم و بهتر بود در این مورد کار کارشناسی زیادی می شد و از جامعه شناسان و سایر تخصص ها استفاده می شد زیرا اینگونه بسته ها بیشتر موجب التهاب جامعه و افزایش اسیب های اجتماعی می شود و پیامدهای اجتماعی زیادی دارد
پس تکلیف قراردادهای ابتدای سال تا الان چی؟ بالاجبار پذیرفته شده و هم به ضرر مستاجر فعلیست هم میشود معیار افزایش های سال آتی ... الان برخی مستاجرین با توجه به گرانی ها با کمی تخفیف اجبارا در منزل کنونی مانده اند ولی در فشار شدید هستند و ممکنه مجبور شوند بلند شوند و فقط یک قرار داد با نرخ جدید و بالا میمیند به نفع مالک .
لطفا اطلاع رسانی نمایید ضعف ها برطرف شود.
باید نرخ افزایش تعیین شود مثلا اجاره سالیانه نباید بیش از 1 درصد ارزش ملک باشد .این خیلی خیلی مهمه
همچنین قراردادهای مثلا 6 ماه قبل تا الان یا اقلا 1401(قبل مصوبه) مشمول این قانون شوند.
مگر سران قوا حق قانون گذاری دارند؟ مگر اختیار تمدید خودکار قراردادهای خصوصی افراد را دارند؟ این چیزی که به نام بسته سیاستی اباغ شده باعث شلوغ شدن دادگاهها درخواست تعمیر واحدهای مسکونی و در نتیجه کمتر شدن واحدهای مسکونی برای اجاره و در نتیجه بالاتر رفتن اجاره بها می شودو نهایتاً به زیان مستاجرین است.
چرا به خودشون زحمت نمیدن ریشه تورم را خشککنن ؟؟؟
مدیریت دستوری اگر به جایی می رسید تا حالا رسیده بود.
از خدم و حشمتون کم کنین نیروهای بیکار دولت را که جز زحمت و سنگ اندازی جلوی تولید کننده کاری ندارن مرخص کنین و هزینه هاتونو کاهش بدین.
اینطور پیش بره بزودی مجبور میشین به ابرها هم دستور سران قوا بدین که ببارن.