وقتی وزیر یک وزارتخانه تخصص سیاسی انتخاب می شود که سالها پیش فقط شش ماه در این وزارتخانه بوده و هیچ اطلاعات اجرایی از وزارت جهاد کشاورزی ندارد و افرادی را که مسوولیت می دهد نیز اکثزا از بیرون از بدنه است نتیجه می شود زد و بند های نجومی در سازمان تعاون روستایی و اینبار به شکلی خطرناک تر در بخش دام و طیور
اگر بدبینانه نگاه کنیم که باید گفت زود می خواهند جیب خود را پر کنند
بیچاره تولید کننده و مردم گرفتار
سازمانهایی که تحت عنوان حمایت از مصرف کننده وتولید کننده چه دربخش صنعت یا کشاورزی در بدنه دولت ایجاد شده اند که عملکرد انها در ادوار گذشته موجب ایجاد فساد بوده لذا بنظر میرسه هرچه سریع تر دولت این سازمانها را باید از بدنه خود جدا ساخته یا برای مهار کردن این ریسک و خطر بالقوه یک مهار و کنترل موثر با نظارت ادواری کوتاه مدت بر عملکرد این سازمانها ایجاد نماید وبدیهی است خصوصاان بخش که مربوط به رزق وروزی ملت شریف ایران هست در الویت اساسی قراردهد
با سلام
متأسفانه در برنامه روز گذشته میز اقتصاد به مسائل و موارد بسیار مهمتری پرداخته نشد. ظاهراً بدلیل اقدامات شرکت آریو تجارت سهیل وزارت جهاد کشاورزی سقف قیمت واردات نهاده های دامی را بسیار پایین تر از قیمتهای جهانی اعلام مینماید که عملاً موجب خروج بخش خصوصی از واردات این کالاها شده و میدان برای آریو تجارت سهیل خالی شده است. اما در برنامه مذکور چنان عنوان شد که بخش خصوصی تمایلی به واردات نهاده ندارد و این در حالی است که علیرغم حذف ارز ترجیحی اهرم واردات همچنان بدست خود وزارت جهاد است.
نکته بعدی در عملکرد وزارت جهاد این است که وقتی ارز ترجیحی برداشته شده است دیگر اعمال سقف قیمت ارزی و قیمت ریالی برای نهاده های دامی چه کاربردی دارد. جز اینکه محلی میشود برای اعمال نفوذ برای شرکتهای خاص.
متأسفانه وزارت جهاد فعلی به هیچ عنوان ساختار کارآمدی برای برخورد با مشکلات جهانی این بازار را ندارد و پر واضح است که در برخورد با مشکلات تأمین نهاده های دامی و غلات بجز با اهرم پول که آن هم از جیب ملت شریف ایران هزینه میشود راهکار دیگری ندارند.
پیشتر و در زمان تخصیص ارز ترجیحی وزارت جهاد فقط متولی تنظیم بخشنامه تنظیم سقف قیمت ارزی واردات بود که بدلیل نبود بحرانهایی مانند جنگ اوکراین تقریباً قیمتهای جهانی هم ثبات نسبی داشت و سقف قیمتهای واردات هر از چند گاهی توسط وزارت جهاد ویرایش میشد. اما هم اکنون و با حذف ارز ترجیحی و نوسانات شدید قیمتهای جهانی بدلیل جنگ اوکراین طبیعی است که متغیرهای قیمت تمام شده نهاده های دامی وارداتی افرایش یافته است که از آن جمله: قیمت جهانی، نرخ ارز، کرایه حمل و .... بنابراین با این وضعیت بکارگیری سیاست قیمت دستوری بجز حذف بخش خصوصی از واردات نهاده و غلات ثمری نخواهد داشت و در مواقع بحران هم شرکتهای دولتی با نزخهایی ببسیار بالاتر از نرم بازار اقدام به واردات و جبران کمبود بازار را مینمایند.
متأسفانه این نتیجه بکارگیری افراد کم تجربه و کم دانش در این حوزه میباشد.