طوری از وکلا گفته است که گویی درباره قدیسین و ... صحبت می کند اما در برخوردهایی که مردم با وکلا داشته اند چیز دیگری دیده اند.

زمانی که یک نهاد موازی با کانون وکلا به نام مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه تاسیس شد (صرف نظر از اینکه مهلت زمان قانونی آن سالهاست خاتمه یافته است) بایستی طرح تسهیل صرفا برای مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه تصویب می شد تا هر تعداد که ممکن است وکیل جذب کند ولی کانون وکلا به عنوان نهاد اصلی و قدیمی وکالت، به استناد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به کار خود ادامه میداد تا اعتبار وکالت و وکیل حفظ شود. جالب آنکه اکثریت قضات پس از بازنشستگی و یا خاتمه خدمت خود، تمایلی به اخذ پروانه وکالت از مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه را ندارند و همه میخواهند از کانون وکلای دادگستری پروانه اخذ کنند. احتمالا اکثریت فارغ التحصیلان حقوق در صورت دانش کافی تمایل به اخذ پروانه از کانون وکلا هستند تا مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه. نتیجه اجرای طرح تسهیل چیزی جز کم اعتبار شدن نهاد وکالت ندارد.

من سر یک پرونده ملکی تا الان 4 تا وکیل عوض کردم و 60 ملیون خرج کردم تو این اوضاع اقتصادی هر وکیلی هم یک حرفی میزنه و در عمل خودم هیچی به هیچی مدام با کلمات بازی میکنن و اگر میگفتن این پرونده به جایی نمیرسه راحت تر بودم

ریاست محترم قوه قضائیه :
با سلام
لطف بفرمائید به حق الوکاله گرفتن وکلا رسیدگی و سامان دهید .
هر چیزی نرخ داره و قیمت مصوب داره و چرا در این مورد تعرفه و مقرراتی نیست .
پیشنهاد میشود تعرفه و مقررات بر حق الوکاله وکلا مقرر و اعلام شود و پول

توضیح چند نکته به مخاطبان محترم در خصوص وکالت :
۱- وجود ظرفیت در حرفه وکالت، به معنی انحصار نمی باشد، بلکه بجز اشخاصی چون قضات بازنشسته طبق قانون معاف از آزمون هستند، سایر اشخاص بایستی در آزمون وکالت شرکت کنند و پس از موفقیت در آزمون و سپس طی دوره کارآموزی و با موفقیت در امتحان نهایی (اختبار) به ایشان پروانه وکالت اعطا می شود. بنابراین ادعای وجود انحصار در وکالت ادعایی بی اساس است.
۲- در قوانین موضوعه کشور، موارد ابهام یا اجمال و یا گاهی تعارض در قوانین وجود دارد و همین امر باعث اختلاف نظر حقوقی نه تنها بین وکلا بلکه حتی بین قضات می شود تا جایی که ممکن است در یک موضوع واحد، از سوی چند شعبه مختلف دادگاه، آرای متفاوت و مختلفی صادر شود. بنابراین چنانچه به وکیل یا وکلای مختلفی مراجعه میکنید و هر یک نظری می دهد که با وکیل دیگر متفاوت می باشد، ناشی از همین اختلاف نظرات حقوقی است.
۳- وکالت تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه و هیچ وکیلی نمیتواند نتیجه را تضمین کند. اگر وکیلی چنین اقدامی انجام دهد (تعهد به نتیجه) بر طبق قانون مرتکب تخلف شده است. ضمن اینکه وکیل هیچ نقشی در زمان و طول مدت دادرسی ندارد. زمان و روند رسیدگی، بر عهده دادگاه است و البته در بعضی پرونده ها اقداماتی چون استعلام از مراجع قانونی و یا کارشناسی می‌تواند موجب اطاله بیشتر دادرسی شود.
۴- یک وکیل دادگستری مکلف است نخست- مدارک و اسناد و دلایل مراجعه کننده را پیش از قبول وکالت به دقت مطالعه و بررسی نماید-دوم- بررسی کند که آیا با توجه به دلایل و اسناد و مدارک مراجعه کننده، ادعای وی مطابق با قانون می باشد یا خیر -۳- با در نظر گرفتن محق بودن مراجعه کننده، نکاتی را به مراجعه کننده یادآور شود مانند اینکه، وکیل صرفا مدارک و اسناد و دلایل مراجعه کننده را مورد بررسی قرار داده ولی از دلایل احتمالی طرف مقابل اطلاعی ندارد، اگر در موضوعی اختلاف نظر حقوقی باشد آن را به اطلاع مراجعه کننده برساند، حتما به مراجعه کننده بگوید که صادر کننده رای فقط و فقط قاضی است و هیچ تضمینی در صدور رای ندارد و موارد دیگری که همه در جهت اقناع وجدان وکیل و در نتیجه قبول وکالت موثر است.
۴- صرف نظر از اینکه بسیاری از وکلا مانند بخش عظیمی از مردم در شرایط اقتصادی بدی بسر می برند، اما بسیاری از وکلایی که دارای مشکلات مالی نیز می باشند، پرونده های متعددی را بصورت رایگان انجام می دهند بدون اینکه بجز وکیل و موکل کسی یا جایی در جریان باشد.

در برخی از دادگاهها و پرونده های قضایی نیازی ب وکیل نیست طرف اختلاس کرده میره با پول اختلاس شده وکیل میگیره که ازش دفاع بشه و با همان پول اختلاس شده قاضی و دادگاه رو میخره
با شفاف شدن قوانین و کاهش تبصره و ماده های و بخشنامه ها نیازی به این همه دادگاه و زندان و وکیل و...نیست

امری که برای خود بنده محرز و ثابت گردیده این است که: اکثر وکلا ( نه همه) وجدان کاری در کارشان را ندارند و بیشتر به چگونگی اخذ پول از موکلین فکر می کنند و بر این هدف روال کارشان را پیچیده کرده و برخی حقایق را برای موکلینشان نمی گویند. حق الوکاله به قدری بالاست که موکل فرش زیر پایش را باید بفروشد و به وکیل بدهد. شاید هدف از تصویب و تغییر از طرف مجلس در موارد فوق به نیت تسهیل در این مسائل به نفع مردم بوده باشد که بعید میدانم این شیوه نتیجه بدهد. چون ایراد اساسی در خود قضاوت و دادرسی از طرف قضات بی تجربه و برخی مواد آئین دادرسیت

بعنوان فردی که حداقل ده سال کارشناس دادگستری بودم اعتقاد دارم نهاد دادگستری کشور در رسیدگی درست به پرونده ها دچار یک سردرگمی شدید و در نتیجه طولانی شدن چرونده ها و افزایش پرونده ها در دادگستری شده است اتکا دادگاهها به نظریات کارشناسان می توانست یک راه گشا برای معضلات اجتماعی امروز باشد اما متاسفانه وجود کارشناس ان بی تجربه و غافل از ترفند های متهم و شاکی و عدم مطالعه مناسب کتابخانه ای توسط اکثر کارشناسان و میدانی باعث شده است درسطح وسیع نارضایتی از آرای صادره بوجود بیایید لذا وجود تعداد زیاد وکیل بی تجربه خود معضلی بر معضلات و گره بر گره های موجود خواهد شد ره درست را از آنهای که درست می روند باید یاد گرفت نه اینکه با آزمون و خطا افزایش هزینه های را رقم زد و نتوان آنچنان که باید وظیفه را انجام داد تندروی بدون مطالعه در تصمیم گیری های کلان فاجعه های کلان را هم به همراه دارد شغل تراشی کار خوبی است اما نه به قیمت افزایش نارضایتی جامعه نه به قیمت نابوذی آبرو و مال و جان و ناموس شهروندان بفهمید این چاقور ا دست هرکس نباید داد.

اولا که موضوع مالیات دادن وکلا بایستی سریعا اجرایی شود. دوما که رفع انحصار همانطوری که برای جامعه مهندسی و پزشکی اتفاق افتاده برای وکالت هم بایستی اتفاق بیافتد. مقوله وکالت از مقولات مهندسی و پزشکی که با جان انسانها مستقیما در ارتباط هستند قطعا کم اهمیت تر می باشد

اینها با کلمات بازی کردن هست برای منافع شخصی،
نکته ای که هست،بر اساس برآوردها،دو جامعه متخصصین و وکلا تا کنون توانسته بودند انحصار شغلی و زانتی خود را لابی و نفوذ حفظ کنند،به نظر میرسد که الان نوبت لابی وکلاست که به جرگه مهندسین و پزشکان عمومی بپیوندد و قفل انحصار خودخواهانه و ظالمانه آن و آن نرخ های توافقی نجومی و به قول خودشان قانونی،کمتر شود