اگر خودروها با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری شده که باید مابه التفاوت آن از وارد کننده دریافت و به بیت المال واریز شود
اگر وارد کننده طفره می رود باید دولت خودرو ها را وارد بازار و بصورت آزاد و مزایده بفروشد و مبلغی که واردکننده پرداخت کرده را با سود معقول پرداخت و اضافه آنرا به بیت المال واریز کند
در حال حاضر که بازار خودرو دچار کمبود و افزایش تقاضا است نباید اجازه داد که خودروها بیش از حد در گمرک بماند و اگر کسی دنبال چنین چیزی است مشخص است که پشت پرده دنبال منفعت و از نرمال شدن قیمت خودرو واهمه دارد
این موضوع در خصوص مسکن و ... هم وجود دارد و عده ای از افراد و سازمان ها بخصوص بانک ها به نفعشان نیست که قیمت ها نرمال و حالت طبیعی به خود بگیرد و متناسب با درآمدها شود چرا که ممکن است درآمدهای نامشروع آنها کاهش یابذ
وقتی ترکیه کالا ببری تا ظهر گمرگ ترخیص میکنه و در قبالش ضمانت میگیره تا کارخانه محصول رو بفروشه پولش رو واریز بکنه چرخه تولید نخوابه تازه خودرو ترانزیت ایرانی باید اون رو تا دم در کارخونه ببره تا کارخونه هزینه اضافی نکنه اما ایران باید گمرگ خالی بشه سی درصد بار تخریب بشه بعد دو سه ماه ببینیم چه کار کنیم
سلام.والا من یکی از این ماشین ها رو صاحب هستم بعد از ۵ سال که سرمایه مارو بردن گفتن ۳ میلیارد پول باید بدهید .با توجه به اینکه این ماشین ها آفتاب.......خدایش کجای این عدالت ....
در هر صورت اتوموبیل های موجود در گمرک ها .سرمایه هایی هستند که در حال ازبین رفتن می باشند.عدم ترخیص آنها به خاطر دندان گرد دولت هاست که درپی پول باد آورده می باشند وهمچنین بخل و عقده مسئیولین
جقدر کاغذ بازی ! تنها راه حل سریع روسای سه قوا این طور مسائل را با حضور در این مکانها به قید فوریت نهایت چند ساعته حل و دستور ترخیص بدهند بالاخره این ها سرمایه ملی است نباید اینقدر روند کار طولانی شود دولت انقلابی یعنی دولت فعال و سریع
اگر وارد کننده طفره می رود باید دولت خودرو ها را وارد بازار و بصورت آزاد و مزایده بفروشد و مبلغی که واردکننده پرداخت کرده را با سود معقول پرداخت و اضافه آنرا به بیت المال واریز کند
در حال حاضر که بازار خودرو دچار کمبود و افزایش تقاضا است نباید اجازه داد که خودروها بیش از حد در گمرک بماند و اگر کسی دنبال چنین چیزی است مشخص است که پشت پرده دنبال منفعت و از نرمال شدن قیمت خودرو واهمه دارد
این موضوع در خصوص مسکن و ... هم وجود دارد و عده ای از افراد و سازمان ها بخصوص بانک ها به نفعشان نیست که قیمت ها نرمال و حالت طبیعی به خود بگیرد و متناسب با درآمدها شود چرا که ممکن است درآمدهای نامشروع آنها کاهش یابذ