برای تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم باید نرخ سالانه افزایش حقوق ۲ درصد،نرخ سود سپرده بانکی ۲ درصد ،نرخ رشد نقدینگی ۵ درصد باشد تا تورم ۲ درصد شود.حدود ۷۵ درصد نیروهای مازاد بخش عمومی هم تعدیل شوند و تحت پوشش یک صندوق بیمه بیکاری اماده به خدمت قرار بگیرند بقیه بخش عمومی هم توسط مدیران نخبه بخش خصوصی اداره شود تا از پوپولیسم فاصله بگیرند هر نوع قیمت گزاری دستوری در زمینه کالا،خدمات و دستمزد ممنوع شود و قیمت همه کالا ها بلاخص انرژی ازاد شود
پیش به سوی نرخ واقعی دلار ، یعنی دویست و پنجاه هزار تومن برای هر دلار..
چقدر آخه ساده هستند تین ملت ،
نرخ ارز در سبزه میدان و بانک مرکزی در نمیاد که
هر وقت از طرف مجامع بین المللی مالی ،نرخ برابری مشخص شد ، اونوقت میگیم نرخ ارز چقدره .
یعنی هر وقت این نرخ در تابلوهای بانکها و فرودگاههای بین المللی وارد شد ..
هر مقدار خروج و ورود ارز اگه سقف داشته باشه ، این نرخی که در میاد ، درست نیست ..
پس پیش بسوی
۲۵۰ تومن
با تین حجم از نقدینگی بالقوه در دست مردم ، چه بصورت پول و چه املاک و مستقلات و خودرو
پیش به سوی نرخ واقعی دلار ، یعنی دویست و پنجاه هزار تومن برای هر دلار..
چقدر آخه ساده هستند تین ملت ،
نرخ ارز در سبزه میدان و بانک مرکزی در نمیاد که
هر وقت از طرف مجامع بین المللی مالی ،نرخ برابری مشخص شد ، اونوقت میگیم نرخ ارز چقدره .
یعنی هر وقت این نرخ در تابلوهای بانکها و فرودگاههای بین المللی وارد شد ..
هر مقدار خروج و ورود ارز اگه سقف داشته باشه ، این نرخی که در میاد ، درست نیست ..
پس پیش بسوی
۲۵۰ تومن
با تین حجم از نقدینگی بالقوه در دست مردم ، چه بصورت پول و چه املاک و مستقلات و خودرو
این مسئله فقط یک راه داره
باطل کردن ریال به هر مقدار که هر کسی داره ، چه نقدی و چه سپرده ، طی یک شب .
اعلام قیمت ۲۵۰ هزار تومن برای هر دلار ، آن هم همان شب ..
تمام
بدون شک هر گاه بحث مشکلات اقتصادی در کشور مطرح میگردد یکی از مفاد مشترک این مباحث بحث دلالیست ! دلالی و یا واسطه گری پدیده ای هست که پس از تبدیل اقتصاد کشور از حالت دولتی به خصوصی بیش از پیش رونق یافت و حتی برای آن چهار چوب قانونی نیز تدارک دیده شد در مقیاس بزرگتر وجود کارگران پیمانی وشرکتی با قراردادهای غیر مستقیم همان دلالی و واسطه گریست که منافع بسیاری را نصیب پیمانکاران نموده و دست کارگر را از حقوق خود بطور قانونی کوتاه مینمایدو قس علیهذا / در تبدیل اقتصاد دولتی به خصوصی اشتباهات بزرگی داشته ایم و مادامیکه این اشتباهات اصلاح نگردد اقتصاد این کشور رنگ وبوی صلاح وخیر نخواهد گرفت حال این واسطه گریها در بحث دلار باشد یا در توزیع میوه و آرد وووو یا در بحث شرکتهای تحت مجموعه دولت و مانند اینها