حرمت امام زاده را متولی باید نگه دارد. وقتی نماینده ها تصویب یک قانون را چند سال طول میدهند و بعد از کلی لابی و زد و بند با وارد کردن انواع و اقسام تبصره ها و استثناها پوسته بی خاصیتی از یک قانون را به تصویب میرسانند، نباید انتظار داشته باشند که جایگاه آنها حفظ شود. تصویب قاطعانه مولدسازی دارایی های دولت توسط سران سه قوه کار بسیار درستی بوده و باید با قاطعیت اجرا شود و به صورت مشابه در سایر مشکلات کشور هم از این ظرفیت استفاده شود.
به نظر می رسد مصوبات مورد مناقشه، از منظر هیأت تدوین کننده آنها، مصداق کامل این فتوای حضرت امام باشد که می فرماید: "حکومت مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است....حکومت ... می تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند."
_____________
درست یا غلط، به نظر می رسد این نظر حضرت امام مستمسک تصویب کنندگان این مصوبات قرار گرفته باشد و آنها با تفسیر ویژه از دستور رهبری، جواز دور زدن قانون اساسی و مجلس و حتی برخی اصول بدیهی را برای خود از این نظر حضرت امام استخراج کرده باشند و مصونیت مجریان هم از همین جا ناشی می شود که این مصوبات فراقانونی و ورای احکام فرعیه شریعت است و چون برخورد با متخلفان در سطح قانون و احکام فرعیه شریعت معنا دارد، بنابراین اصولا برخورد با مجریان این مصوبات، منطقاً و عقلاً امکان تحقق ندارد. مطابق قوانین و احکام فرعیه، این کارها از نطفه اش جرم است و صرفا با مبنایی که ذکر کردم و محسوب کردن آن در راستای فتوای حضرت امام و شناسایی آن به عنوان حکمی در راستای حفظ حکومت اسلام (احکام اولیه) قابل توصیف و تشریع است.
_____________
نتیجه گیری: بر خلاف عمده تحلیل ها که نگرش حقوقی به این مصوبات دارند، بحث ریشه ی عمیق فقهی دارد و باید بوسیله صاحبنظران مباحث فقهی مورد تحلیل قرار گیرد. البته در این میان اطلاعات و آماری هست که توسط متخصصین سایر رشته ها تولید و تفسیر می شود ولی در مجموع تشخیص موقعیت حکومت اسلامی و ضرورت تصویب چنین مصوباتی، از شئون فقیه است
متن کامل فتوای حضرت امام خمینی: «... حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقة رسول الله ـ صلی الله علی و آله وسلم ـ است یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش ردّ کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور باشد، یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند». (صحیفه امام، ج 20، ص 451 ـ 452)
پاسخ ها
ناشناس
||
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
پس اون جمله که مجلس در راس امور هست رو چه
معنی میده اگر قراره بر اساس شرع رفتار بشه
مولد سازی هم مانند خصوصی سای یه گام دیگه به سمت نابودی صنعت و اقتصاد و نقد کردن بیت المال و واریز به جیب اقایون دارید با این مرز و خاک چه میکنید به خدا که پای چین هم وسط میکشد . جهت مولد سازی
مصوبه مولدسازي اموال دولتى يك افتضاح بزگ تاريخى و بقول آقاي صباغيان يك كاپيتالاسيون داخلى است كه اگر در هر كشورى در دنيا اتفاق مى افتاد منجر به سقوط أن دولت آن كشور مي شد. دادن مصونيت به اعضاء اين هيأت و مجريان تصميمات آنهار نشان از بى درايتي و عدم مآل انديشى تصويب كنندگان اين مصوبه دارد، اين مصوبه مجلس خودى را دور زده و سيستم قضائي خودي را براي اجراى عدالت ناديده گرفته و قوانين بالا دستى را به مدت دو سال موقوف الإجراء كرده است، اساسا مصونيت قضائى براي كسي است كه قرار است كارش را عمدا يا سهوا نادرست انجام دهد نه براى كسى كه قرار است كارش را درست انجام دهد. !!!!!!!!
دقیقا چوب حراج زدن به دارایی و اموال ۵ نسل گدشته و
حال مردمی است
که با خون دل و اشک و عرق چند صد میلیون ایرانی و طی
حداقل ۳۰۰ سال ساخته و جمع اوری شده است
و نمیتوان تنها توسط اختیارات ۳ تا ۷ نفر آنها را حراج کرد