وزیر و نماینده مخالف استیضاح گفت که یکی از مدیران کل او مورد ضرب و شتم قرار گرفته و وارد کما شده است
باید شخصی که او را کتک زده در رسانه ها با او مصاحبه و بازجویی شود تا مشخص شود که چه جریانی و با چه قصدی اینکار را کرده است
این کار برای اقناع افکار عمومی و شفاف سازی و از بین بردن اژدهای ۷ سر فساد لازم و واجب است و مردم باید بفهمند که این جریان مافیای خودرو چه کسانی هستند که حتی وزیر هم نمی تواند جلوی آنها بایستد
نکته دوم این است که آیا شورای رقابت را باید چه کسی مورد سئوال و جواب و استیضاح قرار دهد و قرار نیست که ما نهادهای موازی و غیر پاسخگو را بر ارکان کشور تحمیل کنیم
من دوستار یک انقلابی واقعی هستم
اما علی رغم میل باطنی ام باید بگویم که باید این دولت و مجلس به ظاهر انقلابی در مسیر کارهای اجرایی قرار می گرفتند تا محک بخورند
و اتفاقا خوب شد که مردم به آنها رای دادند
چون اگر رای نمی آوردند توپشان پر بود و تمام مشکلات را به جریان اصلاحات و مخالف خودشان مرتبط می کردند
هر وقت به کسی که ادعایش گوش جهان را کر می کند برخورد کردید بهتر است یک مسئولیت اجرایی به او بدهید تا هم خودش را محک بزند و هم مردم او را بهتر بشناسند مدتی طول نمی کشد که همه متوجه می شوند که او چکاره است آیا لب و دهان است یا عمل
بهر حال برای رسیدن به یک جامعه پیشرفته دموکراسی محور باید چنین مراحلی طی شود تا جامعه بتواند افراد توانمند و دلسوز و عالم را از افراد مدعی و بی سواد تشخیص دهد
اقا مگه دیروز اقای خامنه ای نفرمودند که اگر کسی نمی تواند با فساد و رانت مبارزه کند این جرات مبارزه با امریکا را هم نخواهد داشت ! خوب وزیر صمت که دو سال است نتوانسته با مافیای خودور و صنعت مبارزه کند معلوم است که اینکاری نیست پس یک نفر را اقای رئیسی بگذارد که بتواند بیاید شفاف بگوید که اقا گیر این مافیای خودرو دقیقا کجا است ؟ چه کسانی هستند ؟ چه نهادی است ؟ مگر می شود وقتی که یک نفر وبلاگ می نویسد همه اب و ربش را جلو چشمش می اوند و پرونده یک نفر توی امریکا که معشوقه جیمز باند بوده را مطلع می شوند ! خوب فهمیدن اینکه چه کسانی مافیای خودور را تشکیل داده اند که اینطور همه ماشینها را در قرعه کشی ها می ربایند و در بازار ازاد بفروش می رسانند چه کسانی هستند ؟ فاطمی امین که دو سال است نشان داده اینکاره نیست که هیچ با انها دستش توی یک کاسه است اظهر من الشمس ! چه جای تفکر بیشتری دارد
این آقا پارسال قول داده بود که قیمت خودرو کاهش پیدا میکنه! حالا بعد از کلی افزایش، تازه فهمیدیم که منظور از حذف قرعه کشی اینه شما انتخاب کن، زمستان 1403 ماشین رو میخوان بدن به من! با قیمت همون موقع که خدا میدونه باز جقدر افزایش بدن!!
پاسخ ها
پیلا پیلا
||
۱۶:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
تازه این مکانیزم نوبت دهیشون هم معلوم نیست چیه! طبق چه روشی یکی افتاده زمستان و یکی افتاده تابستان؟
فقط گفتند فساد ستیز است . فساد ستیزی شرط لازم است ولی شرط کافی نیست . ضمن اینکه این چه فساد ستیزی است که خودر ها آشغال تر و قیمتها چند برابر و واردات خودرو برای کنترل بازار در ابهام . این خود عین فساد است .
اما و هزار اما خود ریسی باید برود . خفه شدیم از این افتضاح اقتصادی .
مجلس راه را براي واردات خودرو بدون قيدوشرط بازكند وفضاي رقابت درقيمت وكيفيت وتسهيلات ايجاد نمايد واجازه مداخلات بيجا به سازمانهاي دولتي را هم ندهد مشكل اساسي حل مي شودورانت وباب هياهو وسهم خواهي ورانت خواري بسته ميشود راهكار بسيارساده است.
مردم عزیز توجه بفرمایید . ما همگی پی نخود سیاه هستیم ! مجلسیون در پی تبلیغات زودهنگام و دولتیون در پی اجرای سیاست های به خاک سیاه نشاندن مردم . فرض کنید که وزیر صمت از ادامه کار خلع ید شود ، خوب فکر میکنید قیمت خودرو قیمت لوازم خانگی قیمت مایحتاج مردم مثل گوشت مثل مرغ و امثالهم برمیگردد به قیمت قبل از انتصاب ایشان ؟ قطعا" خیر ، که چه بسا فرد جدید علاوه بر گرانی های سرسام آور موجود به واسطه تازه واردی اش گرانی های جدیدی را نیز به مردم تحمیل نماید . آقای وزیر خلع ید شده نیز به واسطه نسبت اش با دولت ، قطعا" در پست و مقام حساس و بدون پاسخگویی ، نصب خواهد شد . یک عده از مجلسیون موافق استیضاح ژست طرفداری از حقوق مردم را گرفته اند و مخالفین استیضاح هم که کماکان وکیل الدوله ای شان را به نمایش خواهند گذاشت و ذخیره انتخابات آتی خواهند نمود
باید شخصی که او را کتک زده در رسانه ها با او مصاحبه و بازجویی شود تا مشخص شود که چه جریانی و با چه قصدی اینکار را کرده است
این کار برای اقناع افکار عمومی و شفاف سازی و از بین بردن اژدهای ۷ سر فساد لازم و واجب است و مردم باید بفهمند که این جریان مافیای خودرو چه کسانی هستند که حتی وزیر هم نمی تواند جلوی آنها بایستد
نکته دوم این است که آیا شورای رقابت را باید چه کسی مورد سئوال و جواب و استیضاح قرار دهد و قرار نیست که ما نهادهای موازی و غیر پاسخگو را بر ارکان کشور تحمیل کنیم