اگر مصوبه جواب میده، بهتره نرخ ارز را کنترل کنند، مطمئن باشید قیمت مسکن هم کنترل میشود 
وقتی یک مسئول در جمهوری اسلامی اجاره نشین نیست و کلا خرج زندگی اشان از جیب مردم است هیچوقت نمی توانند درک کنند مردم در چه فشاری به سر می برند دولت های رنگارنگ می آیند و می روند و زندگی مردم هر سال بدتر می شود چون اساسا این دولت ها نه منتخب مردم هستند نه خود را متعهد به حل مشکلات مردم می دانند. نزدیک به چهارصد هزار خانه خالی در تهران است که همگی متعلق به خود مسئولین یا دوستان و اشنایانشان است و به همین دلیل هیچ اهرمی برای وادار کردن آنها برای اینکه این خانه های خالی به بازار اجاره یا فروش وارد شوند وجود ندارد. در کنار اینها هر سال در هر کوچه و محله مثل قارچ دهها بنگاه معاملات مسکن سبز می شوند که خرج این جماعت بیکار نیز با گران کردن اجاره ها و قیمت مسکن در میاید و دولتی ها و حاکمیت حتی توان مدیریت این بنگاهها را نیز ندارند و ساده ترین راه این است که اجازه ندهند در حریم های نزدیک حداقل تا ۵۰۰ متری بنگاهی درست شود. کلا خودشان در بین محافظان زندگی می کنند نه خرج خورد و خوراکشان با کار کردن و زحمت کشیدن تایمن می شود نه مشکل مسکن و فرزندان بیکار و آینده و درمان و بهداشت و تحصیل دارند و از جیب ملت همین زندگی را ادامه می دهند از بس امنیت درست کرده اند نمی توانند بدون محافظ یک ساعت در خیابان ها قدم بزنند و به همین دلیل از وضعیت ملک و ملت بی خبرند و با همین بی خبری تصمیماتی می گیرند که صد در صد غلط است نمونه اش را در همین صفحه های تابناک می بینیم . یک چیز برای مردم ثابت شده است که این سیستم نه توان حل مشکل مردم و کشور را دارد و نه اصولا تمایلی به این کار دارد. 
بنده طبق تورم ثابت شده ۷۰ درصد گزاشتم رو اجاره ام و مستاجرم هم به کوری چشم دولت قبول کرد . اگه با بخش نامه بشه اقتصاد رو کنترل کرد، چرا خود دولت مثلا خودرو رو به قیمت مصوب درب کارخانه به همه نمیده؟؟ درحالیکه در بازار آزاد گاهی تا دو برابر گرونتر این خودرو به دست مصرف کننده می رسه.پس اقتصاد تابع عرضه و تقاضاست. صاحبخونه هم که از شکم مادرش صاحبخونه به دنیا نیومده. زحمت کشیده جمع کرده و یه ملک خریده، و به میزان تورم هم باید ازش درآمد حاصل کنه. مثل همه شغل های دیگه.
مشکل جای دیگه هست.
دولت باید ضمن تعطیل کردن بنگاهها که عامل اصلی گرانی درحوزه مسکن هستن قانون مالک و مستاجر سال 1376 را نیز اصلاح کنه که مالک نتونه ظرف یک هفته اموال مردم را بریزه تو خیابون انهایی که اینجا حرف نماز و روزه میزنن ریختن اموال مردم تو خیابون و بردن ابروی یک مسلمان انهم بخاطر اینکه نمیتونه خواسته های ناحق موجر را اجرا کنه ایا حرام نیست؟؟؟ دولت باید به شوراهای حل اختلاف دستور بده درصورت درخواست تخلیه انهم بموجب انقضای مدت و در صورتیکه مستاجر با افزایش 25 درصدی موافق باشه را اجرا نکنند انوقت این مصوبه قابلیت اجرا داره ضمنن این 25 درصد نسبت به اجاره ها با رقم بالا قطعا یک مبلغ چشمگیر بوده که باید به این موضوع هم توجه کرد بنابراین باید نسبت به مبلغ اجاره پلکانی عمل شده و نباید کلا گفت 25 درصد بلکه باید از 25 شروع وحداقل به 10 درصد ختم بشه تهران.اخوی من اجاره اش 12 میلیون بوده صاحبخانه که خودش جای دیگر مستاجر است(!) خواسته به 18 میلیون افزایش بدهد، اما مذاکرات کردند به 16 میلیون رضایت داده شد!
چند درصد می شود؟ 33.33%؟
اگر املاک متعلق به شهرداری، دولت، ارگانی باشد یا در رهن بانک باشد شاید دولت بتواند اعمال نظر کند وگرنه ...
اگر "امنیت اقتصادی و روانی" و امیدواری باشد و راههای سرمایه گذاری و کسب درامد برای عامه موجود و ساده باشد بانک سود منطقی بدهد و تورم اینقدر بالا نباشد. اجاره ها این حد افسار گسیخته نمی شود. دستوری نتیجه نمی دهد.
کسی که شغل ثابت ندارد حتی تخت هم در خوابگاه نمی تواند اجاره کند.
سلام پارسال صاحب خانه من 60 درصد افزایش داد اون لحظه ای که در املاکی به صاحبخانه گفته میشه قرارداد را بجای یک ساله، دو ساله ببند و مخالفت شدید میکنه اون لحظه ای که قرارداد اجاره ثبت میشه همون موقعی که داره خلق پول میشه قیمت ارز و سکه در آینده مشخص میشه همه دولت ها از اینجا خنجر خورده اند صبح تا شب داره توی املاکی ها نرخ تورم امسال رقم میخوره (رقم خورده)
در کشورهای بدون تورم این را فهمیده اند که اجاره نامه باید مادام العمر یا حداقل 7 ساله باشه چون محل زندگی جای استرس و کاسبی نباید باشد مضاف بر اینکه تورم غیر بانکی از این نقطه شروع میشه
رئیس جمهورها دنبال این هستند آخه این تورم ها از کجا میاد از همین املاکی ها و فروش خودرو ها
زور هیچ دولت و مجلسی به قدرت خودرو سازها و تعداد بالای املاکی ها نمیرسه
هنوز صاحبخانه باشرف پیدا می شود ممنونم اقای .....
راهکار فقط این است که ساخت افزایش یابد