به قول مسئولی اراده سیاسی قادر به حل مسئله حجاب نیست و باید به تصمیم جامعه واگذار شود. خیلی واضحه که تصمیمات نهادها بازدارنده نیست و دیگه از این مرحله گذشتیم.
ابتدا با توسل به تبصره ماده 5 این قانون گریزی می زنم به پرونده موسوم به "فعالان محیط زیست"
مطابق تبصره ماده 5 ارسال هر گونه قرائن همکاری با دستگاههای اطلاعاتی بیگانه به دستگاه قضایی نیازمند اخذ نظر دستگاههای اطلاعاتی کشور به عنوان دستگاهی که طبق قانون وظیفه شناسایی اینگونه امور برعهده اوست، می باشد.
در پرونده فعالان محیط زیست این نظر اخذ نشده بود و حتی بعدتر که وزارت اطلاعات نتایج بررسی های خود را انتشار عمومی داد با مخالفت دستگاه قضایی مواجه شد. اگرچه قانون الزامی به اخذ نظر موافق دستگاه اطلاعاتی نکرده ولی اخذ نظریه و ارزیابی دستگاه اطلاعاتی از قراین و شواهد موجود را در ارسال پرونده به دستگاه قضایی الزامی می داند.
متن تبصره ی ماده5 - ضابطان دادگستری چنانچه براساس قرائن و شواهد مرتکب را در ارتباط با جریانات سازمان یافته یا مرتبط با دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی بیگانه بدانند موضوع را همراه با قرائن و شواهد کسب شده و اخذ نظر دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور که طبق قانون وظیفه شناسایی این امور را بر عهده دارند به مراجع قضایی ارسال خواهند کرد.
نکته2: امضا کنندگان دو متن یکی رئیس سابق قوه قضائیه (رئیس جمهور کنونی) و دیگری معاون اول سابق قوه قضاییه (رئیس فعلی دستگاه قضایی) می باشند. اما لایحه در دولت تغییراتی پیدا می کند که بعضی از آنها با اطلاع از سابقه قضایی آقای رئیسی ، قابل توجیه نیست. به عنوان مثال در لایحه دستگاه قضایی مجازات راننده به علت بی حجابی مسافر وجود ندارد اما در لایحه دولت این موضوع اضافه شده. مجازاتها در لایحه دولت بعضاً تا چند برابر سنگین شده اند و در یک مورد خاص مجازات شلاق اضافه شده.
هضم این تغییرات شدید با توجه به سوابق مشترک رئیسی و اژه ای کمی سخت است.
اگر چرخهای صنعت و تولید این مملکت بچرخد جوانان مشغول کار دلخواه باشند و یا در حال تحقیق و علم اموزی درست باشند اکر صنعت و علم و واقتصاد این مملکت شکوفا بشه و همه بخصوص جوانان گوشه ای از آن بدست بگیرند نه فحشا داریم نه فساد جامعه سالم با هر رنگ و شکل
5 درصد افراد شکم سیر دنبال لخت گردی هستند و 5 درصد مردم شکم سیر که از بیت المال ارتزاق میکنند و نگران ارتزاقشان هستند دنبال مهار اون 5 درصد اولی و 90 درصد مردم که از وضعیت معیشت و تورم نگران گذران هستند شدند انتر منتر اون دو تا 5 درصد اولی ها و دولت این 90 درصد را ول کرده و وقتشو صرف مهار 5 درصد ولنگارها