دولت خودش میاد نرخ دلار آزاد رو بالا می بره و بعد می گه که ما نرخ بازار آزاد و قبول نداریم و.... بعد چند وقت میان می گن که نرخ دلار باید یک نرخی شود و ... یعنی قیمت دلار بازار آزاد میشه ملاک شون و دلار دولتی رو هم به قیمت دلار آزاد می رسونن
همه اش شعار است 40 سال است که واردات خودرو ممنوع یا با عوارض وارداتی بسیار بالا مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم سازان کشور است چرا که قرار است صنعت خودرو سازی رقابتی شود ولی چه شد کدام بخش رقابتی شد نتهانها رقابتی نشد بلکه حوزه ای دیگر مانند لوازم خانگی و ... نیز انحصار داخلی ایجاد گردید اگر واقعا حرف شما شعار نیست اعلام کن طی سه سال عوارض واردات خودرو را صفر خواهی کرد و همین امروز 30 درصد عوارض واردات را کاهش دهید و کسری درامدی دولت را با افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت سوخت جبران کنید
چرا کسی به فکر سرمایه ملت تو یورس نیست ، ۵۳ روز بورس ۳۴ درصد سرمایه مردم رو بهرفنهدداد شاخص که باید روی ۴میلیون باشه هنوز در عدد سال ۹۹ درجا میزنه ، این باند داشگاه امام صادق رو محاکمه کنید ؟
به عنوان کسی که سالها ایشون رو از نزدیک می شناسم و خدماتش رو در شرکت مپنا دیدم . مطمئن باشید که مرد عمل خواهد بود و تحولی بزرگ ایجاد خواهد کرد البته اگر دوستان سنگ جلوی پاش نندازن و کلش نکنند...
پاسخ ها
سناریو
||
۱۵:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
اقتصاد فشل مافیایی هیچ تحول مثبتی درش ممکن نیست
خدمات ایشونم در مپنا در حد حرف و داستانه
ناشناس
||
۱۶:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
از جمله خدماتش گرفتن حقوق 600 میلیون تومانی است؟ (نمایندگان مجلس افشا کردند)
ناشناس
||
۰۴:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
مپنای انحصاری رانتی دولتی نفتی موفق بوده؟ تو هر مناقصه ای شرکت کردن بقیه رو با فشار سیاسی کنار زدن.
بزرگترین ویژه خواری این است که در وزارت صمت باشی و اجازه انتخاب مدیرعامل با لیاقت برای کروه مپنا که قبلا مدیرعامل آنجا بوده ندهی و همچنان در حال اعمال نفوذ در مدیریت مپنا باشی !!!!
جناب وزير وقتى در كشور ايران برخلافد كشورهاى پيشرفته قانون ضد انحصار و ضد دامپينگ وجود ندارد، شما با چه مكانيزم و ساز و كارى ميخواهيد با انحصارات و دامپينگ و رانتخوارى مقابله كنيد. با حرف كه نميشه بر عليه رانت و انحصار و دامپينگ مقابله كرد ، من خودم ٣٢ سال در اين وزارتخانه كار كرده ام چيزى جز فساد و ضد و بند و رانتخوارى و انحصار و دامپينگ و ضديت با افراد كاربلد و پاكدست نديم ، اتحاديه ها و اصناف و تشكل ها عليه منافع ملت متحد بوده و هستند و خواهند بود و منافع مديران اين وزارتخانه را تامين ميكنن، اما چه كسي بايد از منافع مردم دفاع كند، نكنه سازمان حمايت از توليد كننده و مصرف كننده كه هميشه حامى پولدارها و توليد كننده هاى دست به نقد بوده قراره از حقوق مردم دفاع كنه، بسيج و حراست و بازرسي و مديران اكثرا فاسد در اين وزارتخانه ي بشدت مافياى اجازه نميدن كه يك كارشناس بعد از ٣٠ سال به كارشناس مسئول هم ارتقاء پيدا كنه، خود بنده ٣٢ سال كارشناس بودم و چون پاكدست و مدافع حقوق مردم و كار بلد بودم نگذاشتند حتى به كارشناس مسئولى هم ارتقاء پيدا كنم امثال بنده هم همينطور ، خدا را شاهد مى گيرم وقتى باز نشسته شدم تصور مى كردم از زندان و سلول انفرادي اوين رهايي پيدا كرده ام.