انحلال برنامه وبودجه انحلال دادسرا و تفکیک جهاد و کشاورزی و راه و ترابری و شهرسازی همگی آزمون خطاهای بدون مطالعه و بررسی است که نتیجه هیاهو سالاری و دمدمی مزاجی ناخوش احوالی یک سیستم مریضحال است کاری هم به هزینه‌های رفت و برگشت ندارند و معمولا این گونه بی فکری ها روزهای آخر عمر مجالس صورت میگیرد که کسی هم جلودار این این محتضرین نیست

نه تنها باید تفکیک انجام شود بلکه باید بسیاری از سازمانهای موازی ( مثل سازمان شهرداریها و دهیاریها )در دیگر وزارتخانه ها تعطیل و یا در شهرسازی ادغام شوند و وزارت شهرسازی و توسعه روستایی شکل بگیرد در حال حاضر هر روستایی با جمعیت بیش از 3000 نفر میتواند اعلام شهر کند ضمن اینکه اگر توسعه روستایی در وزارتخانه جدید لحاظ شود با توجه به پیر شدن جمعیت و نیز نیاز به توزیع جمعیت و توسعه روستایی امکان مهاجرت به روستاهها فراهم میشود وضعیت فعلی باعث هدر رفت سرمایه و تداخل در وظایف یکدیگر شده است و خروجی هم بازدهی لازم را ندارد

تفکیک برای برگرداندن به حالت قبلی کاملا اشتباه است. تفکیک باید بدینگونه باشد که یک وزارت راه وترابری مثل سابق تشکیل شود ولی بجای وزارت مسکن وشهرسازی سپیشین وزارت امورزیربنایی تشکیل شود که با سازمانهای تخصصی زیرمجموعه اش تشکیل شود که ساخت ابنیه اعم از فرودگاه جاده طراحی ونظارت برشهرسازی وامثلهم را داشته باشد. ضمن اینکه در مورد مسکن هم صرفا نقش سیاتگذار ونظارتی داشته باشد ونه اینکه خود مستقیما وارد کاری شود که مال بخش خصوصی اسیت. بخصوص که یک اشتباه هم از قدیم در مورد مسئول مسکن مردم بودن وزارت مسکن نزد افکارعامه بود.مثل مسئول اشتغالزایی دانستن وزارت کار

اتفاقاً خوبه، همیشه مجلس باید یک سرگرمی و مشغولیاتی داشته باشه. گور بابای ملت، هزینه چه قابلی داره، این حضرات که حقوق های نجومیشون چاق تر میشه، حالا بذارین جیب ملت لاغرتر بشه. ما پنجاه ساله که نقش موش های آزمایشگاهی رو بازی میکنیم.

ما در کشور نهاد ها و بنیادهای بسیار داریم که کل حجم کاری هر کدامازانها قابل مدیریت با یک اداره کل است ولی هیچ وقت مجلس اجاز ورود به حوزه تجمیع انها را ندارد بع امدند دو تا از سازمانهای اصلی کشور را در هم ادغام کردند (برای مثال در کشور چند خانوار شهید و ایسار کر وجوددارد چه خدمات خاصی بنیاد شهید به انها می رساند که یک دستگاه عریض و طویل برای ان ایجاد شده است و ساختمان در حال ساخت جدید ان به همه ساختمان سازمان ها می گوید زکی این در حالیست که یک اداره کل یا حداکثر یک معاون زیر نظر وزات دفاع برای انجام امور ان کافیست از این دست دستگاه ها بسیار داریم

این وزارتخانه باری است بر گرده دولت . چون دولت نه توان مالی راهسازی دارد و نه تولید مسکن !

ایجاد تشکیلات و سازماندهی دولت در سطح کلان کاری اساسی و طویل المدت است. و البته در گذر زمان ممکن است در اهداف و وظایف تغییری ایجاد شود که لازم باشد واحدی کوچک و یا حذف گردد. اما محو و ادغام دو وزارتخانه بزرگ و زیر بنایی در کشور ، مانند وزارت مسکن و وزارت راه ، کاری بسیاراشتباه و نادرست و نسنجیده بود و نباید دولت به هر بهانه ای دست به چنین کارهایی بزند و مجلس وقت هم نباید در این باره تسلیم می شد .

به شرفم قسم این جنبش صقر تا صدش جنبش فواحش بود

در همه جای جهان رئیس دستگاه اجرایی در برابر مجلس یک حق وتویی دارد که شکستن این حق وتو فقط با رای بیش از دو سوم نمایندگان امکان پذیر است. نباید چند نماینده که جمعا با 200 هزار رای هم نماینده نشده اند، در مقابل رئیس دستگاه اجرایی هر کس که میخواهد باشد با میلیونها رای، کارشکنی یا در امور اجرایی مخالفت کند.

آگهی در میان مطالب کارشناسی و جدی کار پسندیده ای نیست از اصل تحترام به مخاطب به دور است دیگه اینکارو نکنید