لطیفی و طرفداراش چون میخوان پیماکاران و واسطه ها بمونن و حق نیروهای دولت و کارگران زحمت کش رو ندن باید محاکمه و مجازات بشن

ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مورد استناد شاکی و قضات دیوان عدالت اداری در رای صادره مرتبط با وضعیت اشتغال اقای دکتر میثم لطیفی شده است منصرف از مورد است. محور و مبنای رای مورد بحث دو شغله بودن اقای دکتر لطیفی نیست تا به اصل ۱۴۱ قانون اساسی استناد و درمورد شمول و یا عدم شمول ان در مورد ایشان استدلال شود. هیات عمومی دیوان به استناد ماده ۴۷ قانون مدیریت و بدون توجه به تخصیص این قانون به موجب ماده ۱۱۷ این قانون و ماده یک احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر مستثنی بودن دانشگاهها و اعضای هیات علمی از مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری رای صادر نموده است. به نظر بنده تصمیم رییس جمهور در هیچ مرجع قانونی قابل شکایت نیست. تصمیم سیاسی است تا حقوقی