دولت رئیسی با جلوگیری از افزایش حقوق کارگر و کارمند به هر بهانه ای که باشد، عملا استثمار شدید نیروی کار و گسترش بی عدالتی و شکاف اجتماعی را گسترش و تشدید می کند.
پاسخ ها
ناشناس
||
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
ولی عوضش نماینده مجلس ماهی 100 میلیون حقوق میگیره
معادل حقوق 15 ماه یک کارگر
در ضمن مشکلات مختلف در دو دهه اخیر آستانه تاب آوری را در همه زمینه ها در ایران کاهش داده مثلا خدای ناکرده اگر زلزله ای به شدت زلزله ترکیه در ایران واقع شود عواقب گسترده و طولانی مدت آن غیر قابل تصور است ادامه وضعیت تهی دستی عمومی اقتصاد در مواقع بروز بحران ویرانگر می باشد
مادر کشور مشکل قانون برای متوازن سازی حقوق ودستمزد با تورم نداریم ولی در عمل چنین اراده ای وجود ندارد ،مثل خیلی از اصول قانون اساسی که اجرا نمی شوند یا برعکس اجرا می شوند .وبا دستورات امرونهی های فراقانونی وشوراهای من دراودی عقیم وناکارامد می شوند .مثل ممنوعیت شکنجه وازادی احزاب واجتماعات واعتراضات مدنی مسالمت امیز ،یا اموزش زبان مادری ،یا جرم سیاسی ومحاکمه مجرمین بصورت علنی با حضور هییت منصفه و.....
ما یه فرقی با ترکیه داریم اونم اینکه ترکیه با دنیا دعوا نداره و از هر راهی مثل گرفتن وام از صندوق جهانی و یا سرمایه گذاری اعراب استفاده میکنه تا پول وارد کشورش بشه ولی ما با دنیا دعوا داریم بطوریکه نمیتونیم حتی پول نفت و گاز صادراتیمون رو بگیریم . کار به جایی کشیده که قراره در مقابل دریافت گوشت از کنیا بهش نیسان آبی صادر کنیم (خخخخ) . خلاصه اینکه ما کجامون شبیه ترکیست که با سیاستگذاری ترکیه مقایسه میکنید ؟
پاسخ ها
ناشناس
||
۲۱:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
و البته مقصر تمام این مشکلات خود ما مردم هستیم لذا باید تقاص پس بدهیم.
متاسفانه در کشور ما خود مردم و کارگران هم فهمی از مساله تورم و افزایش حقوق ندارند
عموما فکر میکنند افزایش دستمزد باعث افزایش تورم میشه، درحالی که افزایش تورم در کشور ما ناشی از چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش نرخ ارز است
اگر چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش نرخ ارز نداشته باشیم، تورم هم نخواهیم داشت
ولی باز هم همه میگن افزایش دستمزد کارگران باعث افزایش تورم میشه
البته افزایش حقوق کارکنان دولت میتواند باعث افزایش تورم بشود، چون با چاپ پول بدون پشتوانه قرار است حقوق کارکنان دولت پرداخت گردد، ولی حقوق کارکنان بخش خصوص از بودجه دولت نیست
وقتیکه تورم وجود دارد اگر حقوق به اندازه تورم افزایش یابد قدرت خرید ثابت میماند.
در ایران نیز قانون وجود دارد که حداقل افزایش حقوق برابر با نرخ تورم باشد ولی از آنجایی که در ایران قانون کاملاً سلیقهای و مصلحتی اجرا میشود و هدف دولتمردان نابودی کشور است لذا افزایش حقوق ده درصد تورم پانصد درصد
معادل حقوق 15 ماه یک کارگر