یک نهاد اطلاعاتی، عوامل آتش زدن پرچم های یک هیأت را بازداشت کرده اند. این خبر در ادامه ی متن خود مشابه سایر اخبار و بیانیه های نهادهای اطلاعاتی طی چند ماهه ی اخیر اتهاماتی چون شعارنویسی و غیره را عنوان می کند.
اما ایراد کار کجاست؟ ایراد کار آنجاست که پیگیری این کیس، در ابتدای امر و تا مرحله دستگیریِ عوامل احراق (مرحله ای که اطلاعیه ی صادره در آن مرحله تولید شده)، باید در فراجا پیگیری می شد و بعد از آن با کشف سایر اقدامات این گروه و وجهه امنیتی پیدا کردن، پرونده برای اقدامات تخصصی - اطلاعاتی از سازمان ِ فراجا به دستگاه اطلاعاتی ارجاع می گردید.
نکته: تقسیم وظایف سازمانی و قواعد ارجاع پرونده و سوژه ها از سازمانِ کشف کننده به سازمان ذی صلاح برای پیگیری، نکته مهمی است که در ساز و کار ِ سازمانی این نهادها مغفول واقع شده است (این اولین مورد نیست و این رویه غلط بارها تکرار شده)
این غفلت، عوارض متعددی می تواند داشته باشد.
1- بی انگیزگی نیروهای فراجا برای حضور در سر ِ صحنه ی پرونده های مشابه و از دست رفتن فرصت در رهگیری مظنونین (به ظن حضور دستگاه اطلاعاتی و خارج کردن پرونده از دست فراجا)
2- هزینه های پیگیری پرونده در نهادهای اطلاعاتی نسبت به نهادهای انتظامی بیشتر و گران است. (از تفاوت در هزینه های پرسنلی تا تفاوت هزینه ی شیوه و شگردهای دو سازمان و غیره)
3- افزایش نیاز به جذب نیروی انسانی و فربه شدن نهاد اطلاعاتی برای انجام اموری که پیگیری آنها ماهیتاً در وظیفه نهاد اطلاعاتی نیست.
4-القای امنیتی بودن ِ کیسهای انتظامی به جامعه و ضربه به حس امنیت جامعه از یکسو و ایجاد مطالبه کاذب از نهادهای اطلاعاتی در جامعه برای پیگیری پرونده هایی با سطح اهمیت مشابه ِ پرونده هایی که در اخبار منتشر شده.
5- ایجاد موازی کاری که می تواند به اختلال فرایندهای طراحی شده در سازمانهای موازی منجر شود.
توصیه: بهتر است سازمانهای اطلاعاتی به مرزهای حرفه ای کار خود برگردند و پیگیری هر گونه پرونده که قانوناً در صلاحیت سایر نهادهاست برای ایشان ممنوع گردد. (بروند به سمت انجام اقدامات صِرف اطلاعاتی)
حق تعدیل و سانسور برای تابناک محفوظ است.
پاسخ ها
ناشناس
||
۰۰:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
نکات مفید و مهمی بود .
حضور نهادهای امنیتی برای هر موضوع انتظامی ، منجر به واکنش منفی جامعه میشود
مردمی که علم الهدی دنبال به میدان آوردن آنهاست دیگر به میدان نخواهند آمد مردم عقل دارند و قدرت تحلیل بازیچه باندهای سیاسی نمی شوند چرا باید بخاطر منافع دیگران خود را با مردم درگیر کنند .
پاسخ ها
ناشناس
||
۰۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
دقیقا ، مگر مردم یاد شده آقای علم الهدی از موقوفات بهره ای می برند ؟؟؟؟
ناشناس
||
۰۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
ما دین خود را از علم الهدی نمی گیریم و هر موقع لازم باشد در صحنه هستیم
طالبان میگه نیاز به کمک کمیته امداد نداریم
چرا اصرار به کمک دارید
پاسخ ها
محمد
||
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
ما کمک نمیکنیم ، آنجا سازوکاری درست کردن که مثل اینجا پول مردم در صندوق ریختخ شود و به فقرا کمک شود ، در ضمن طالبان اگر راست میگوید جلوی فقرای کشورش را بگیرد که برای تکه ای نان وارد ایران نشوند .
فکر نکنید یادمون رفته کمپین خرید دلار و کشیدن ریال از بانکها برای افزایش قیمت دلار راه انداخته بودید و دلار از ۳۰ رسوندید به ۵۰؟ این اقدام ترور اقتصادی جنبش فواحش هرگز نباید فراموش بشه
پاسخ ها
ناشناس
||
۰۰:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
دوست عزیر
در بازار تامین دلار یک فرایند مداوم است بر اساس حرف شما به نظر میرسه این کمپین همچنان ادامه داره که دلار بالای ۵۰ مونده و مال کذشته نیست که از فعل گذشته استفاده می کنید
به شما و هم قطارهاتون توصیه می کنم با فروش دلار های خود در بازار با پایین آوردن قمیت به ۳۰ هزار تون و حتی کمتر این کمپین خریداران دلار را بدبخت کنید
ناشناس
||
۰۰:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
تابناک براساس منشور تدوین شده خود با کامنت سایبری ها برخورد نمی نماید .
سایبری هم وطن ،
دلیل افزایش قیمت دلار ، چاپ پول بدون پشتوانه توسط دولت است .
آیا از فشار قبر جهت گناهانمان اطلاعی داریم ؟؟؟
تابناک منتشر کن لطفا
ناشناس
||
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
دوست عزیز۰۰.۴۶ این اقا خودش بیسواد هست یا خودش رو به بیسوادی زده بخاطر منافعش فکر میکنه مردم هم سواد ندارند وهیچچیز حالیشون نیست
ناشناس
||
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
مگه این جنبش فواحش چند نفرند که اینقدر قدرت دارند؟ اونم با وجود 5 برابر شدن درآمد نفتی(سال گذشته تسنیم خبر داد) .
محمد
||
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
ثبات فعلی در بازار ارز کاملا مطابق با بنیانهای اقتصادی است و دلیلی برای افزایش نرخ ارز در سال جاری وجود ندارد، اما برخی ذینفعانِ افزایش بهای ارز، جنگ رسانهای برای ایجاد انتظارات تورمی را آغاز کردهاند
سیدمهدی
||
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
مگر نمیگید که معترضا چند هزار نفر بیشتر نیستن؟
مگر شما اکثریت و معترضین اقلیت نیستن؟
مگر نمیگید اعتراضات تمام و طرح دشمن خنثی شد؟!
پس چطور یک جمعیت چند هزار نفری زورش از کل دولت و امکاناتش بیشتره و تونسته قیمت دلار رو در یک ماه 2 برابر کنه و دولت یک دست بعد از یکسال توان کنترلش رو نداره؟
بدون شک یک دفاع بد، بدتر از دفاع نکردنه. شما با این صحبتا داری خودزنی میکنی میخوای علت مشکلات رو بندازی گردن بقیه بعد یهو میبنین داری خودت رو اقلیت و قشر مخالف رو اکثریت معرفی میکنی
محمد
||
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
متاسفانه عده ای به دنبال ایجاد دور باطل رشد نرخ ارز- تورم هستند. این افراد برای تحقق برنامه خود مدام در فضای مجازی از افزایش بهای ارز در هفتهها و ماههای آینده خبر میدادند
ناشناس
||
۱۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
محمد ، دوست محترم
در اقتصاد دولتی با فشار رسانه ، دلار قابل افزایش نیست .
آنقدر اقتصاد فعلی ایران در حالت بحرانی است که بانک مرکزی ،
، آمار اقتصادی و نرخ تورم را چند ماه است که منتشر نمی کند .
اما ایراد کار کجاست؟ ایراد کار آنجاست که پیگیری این کیس، در ابتدای امر و تا مرحله دستگیریِ عوامل احراق (مرحله ای که اطلاعیه ی صادره در آن مرحله تولید شده)، باید در فراجا پیگیری می شد و بعد از آن با کشف سایر اقدامات این گروه و وجهه امنیتی پیدا کردن، پرونده برای اقدامات تخصصی - اطلاعاتی از سازمان ِ فراجا به دستگاه اطلاعاتی ارجاع می گردید.
نکته: تقسیم وظایف سازمانی و قواعد ارجاع پرونده و سوژه ها از سازمانِ کشف کننده به سازمان ذی صلاح برای پیگیری، نکته مهمی است که در ساز و کار ِ سازمانی این نهادها مغفول واقع شده است (این اولین مورد نیست و این رویه غلط بارها تکرار شده)
این غفلت، عوارض متعددی می تواند داشته باشد.
1- بی انگیزگی نیروهای فراجا برای حضور در سر ِ صحنه ی پرونده های مشابه و از دست رفتن فرصت در رهگیری مظنونین (به ظن حضور دستگاه اطلاعاتی و خارج کردن پرونده از دست فراجا)
2- هزینه های پیگیری پرونده در نهادهای اطلاعاتی نسبت به نهادهای انتظامی بیشتر و گران است. (از تفاوت در هزینه های پرسنلی تا تفاوت هزینه ی شیوه و شگردهای دو سازمان و غیره)
3- افزایش نیاز به جذب نیروی انسانی و فربه شدن نهاد اطلاعاتی برای انجام اموری که پیگیری آنها ماهیتاً در وظیفه نهاد اطلاعاتی نیست.
4-القای امنیتی بودن ِ کیسهای انتظامی به جامعه و ضربه به حس امنیت جامعه از یکسو و ایجاد مطالبه کاذب از نهادهای اطلاعاتی در جامعه برای پیگیری پرونده هایی با سطح اهمیت مشابه ِ پرونده هایی که در اخبار منتشر شده.
5- ایجاد موازی کاری که می تواند به اختلال فرایندهای طراحی شده در سازمانهای موازی منجر شود.
توصیه: بهتر است سازمانهای اطلاعاتی به مرزهای حرفه ای کار خود برگردند و پیگیری هر گونه پرونده که قانوناً در صلاحیت سایر نهادهاست برای ایشان ممنوع گردد. (بروند به سمت انجام اقدامات صِرف اطلاعاتی)
حق تعدیل و سانسور برای تابناک محفوظ است.
حضور نهادهای امنیتی برای هر موضوع انتظامی ، منجر به واکنش منفی جامعه میشود