تشخیص و تصویب عضویت در اتاق بازرزگانی به عنوان شغل حساس، در هر مرجعی به جز مجلس شورای اسلامی و واگذاری این موضوع به آیین نامه انتخابات اتاق بازرگانی و تشخیصِ شورای عالی نظارت بر اتاق، خلاف اصل 85قانون اساسی و غیرقانونی است.
از اینکه بگذریم، با بررسی اسناد می توان به قطع مدعی شد که مکاتبه 17خرداد (ادعایی وزیر اقتصاد) از مبدأ مرکز حراست وزارت صمت به مقصد اتاق بازرگانی نمی تواند وجود خارجی داشته باشد. (دلیل: مکاتبه 24خرداد عطف به نامه اتاق بازرگانی شده و پیرو هیچ مکاتبه از از مرکز حراست صادر نشده. دو مکاتبه ی بعدی با پیرو مکاتبه 24خرداد شروع می شوند.)
جرایم سلاح ورزی اینه :از دانشگاه خانودگی اقایان مهدوی کنی (دانشگاه امام صادق ) بیرون نیامده - عضو جبه پایداری نیست -نحصیل کرده و اکادمیک است بیسواد نیست (مهمه ها )
دولت انحصارگراست به جز رفقای حزبی پایداری همه را کافر عامل بیگانه می داند
اساتید دانشگاه - معلم ها و.... حذف حداکثری می شوند اتاق که جای خود را دارد
فرض کنیم مزدم در انتخابات شرکت کنند و افراد غیر همفکر با دولت را انتخاب کنند، دولتی که حاضر نیست در بخش اقتصاد آنهم مرتبط با بخش خصوصی یک نفر خارج از باند خودش را تحمل کند، با انتخابات چه خواهد کرد؟!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
||
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
دویست و پنجاه رای یعنی مردم یا هم رانتای خودش که معلومه هدفشون چیه
تکلیف کارمندان اتاق رو روشن کنید. هیچ کاری نیست. طبقه دهم را هم بستن و گیت گذاشتن و ارتباط میان بدنه اتاق و هیات رئیسه قطعه. مدیران نالایق و یا بازنشسته در تمامی پستها هستند.
هیات نمایندگان متشکل از آدمهای ناتوان و ناهمگون با تجارت و صنعت . هیچ کسی هم نمیتواند وارد این بازی بشه مگر از چند دهه قبل کار بازرگانی کرده باشه یا هواخواه تیمهای غیررسمی اتاق بشن که به درد رای دادن بخوره در ابتدا بعدها شاید بازیش هم بدن.
هیچ خدماتی هم ارائه نمیشه. بود و نبود این سازمان با این روسا و نمایندگانش فرقی نداره با هم.
ارتباط بین الملل هم قطعه. یه هیات به زور در سال بیاد.
نش اتاق های خارجی رو در کشورشون ببینید و متوجه میشید امثال این سلاح ورزی و قماشش اتاق را که ارتقاء نخواهند داد ولی شان اتاق هر روز پایین تر. هیچ محلی از اعراب هم برای اپوزوسیون نداره