اگر موضوع تعیین حقوق کارگران به مجلس سپرده شود شاید بهتر از وضع موجود باشد ،به هرحال در جلسه شورای عالی کار نمايندگان کارفرما و دولت در یکطرف و نماینده کارگر در طرف دیگر موضوع قرار دارند و طبیعتا رای نماینده کارگران به علت تعداد کمتر آرا (دو در مقابل یک) بی تاثیر بوده و در نهایت نظر دولت و کارفرمایان اعمال میشود ضمنا چرا موضوع به این مهمی را به روزها و ساعات پایان سال موکول میکنند و هم کشور را دچار تنش میکنند و هم موجب تشویش جامعه چند میلیون نفری کارگری میشوند.اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید
پاسخ ها
محمد
||
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اگر به مجلس بسپرند همین چانه زنی نماینده کارگری و مخالفت افکار عمومی رو هم نخواهیم داشت و مثلا امسال همون بیست درصد کارمندی رو برای کارگرها هم تصویب میکردند ولی افزایش های طی سال کارمندی نصیب کارگران نمی شد.
کارگر مفلس فلکزده
||
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کدام نماینده کارگران ؟؟؟
اینهم از خودشان است و فیلمی که ۴۵ سال است که تکراری بازی میکنند
و فقط دولت روحانی بود که دو سال طبق نرخ تورم و خط معیشت افزایش حقوق را تعیین و اجرا کردند
مجلس حداقلی نمیتونه در خصوص چیزی که مربوط به اکثریت هست نظر بده. با این وضع مشارکت مردم و رای نمایندگان منتخب، بنظرم مجلس فقط میتونه در خصوص ساعت شروع و پایان کار مجلس تصمیم بگیره
پاسخ ها
اسدالله شیواری
||
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مگر همین الان قانون مجلس وجود ندارد ؟
که صراحتا گفته : که تعیین حداقل حقوق باید طبق
نرخ تورم و خط معیشت محاسبه و پرداخت گردد ؟؟؟
چرا با دروغ و فرار به جلو ۵۰ میلیون نفر از کارگران و
بازنشستگان و خانواده شان را با وعده سر خرمن دنبال
نخود سیاه میفرستید ؟؟؟
ناشناس
||
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
چرت نگو آلبانی نشبن ۴۵ در صد مشارکت حداکثری حساب میشه چون ۳۰ درصد مردم اصلا سیاسی نیستن که رای بدن
این ره که تو میروی به ترکستان است
شورای عالی کار با توجه به ترکیبی که دارد بالاترین و قانونی ترین مرجع برای تعیین حقوق کارگران بر اساس ماده ۴۱ و سبد معشیت است . اینهمه کشمکش و هیاهو و کشاندن به دقیقه نود و سپردن به مجلس و .... همه اش بخاطر پایمال نمودن حق و حقوق کارگران و بازنشستگان است که دستشان به جایی نمیرسد و امثال تو و عبدالملکی و .... باید در روز حساب پاسخگوی خداوند بزرگ و دادستان باشید
سال گذشته وزیر سر کارگران کلاه گشادی گذاشت الان هم کلا دنبال اینه افزایش با کارمندان یک باشد که منطقی نیست زیرا کارمندان مشمول مقرات خدمات کشوری هستن وحداقل انها بالای 10 میلیون تومان است در صورتیکه تو بخش خصوصی اصلا مزایایی به کارگر پرداخت نمیشود
اینهم از خودشان است و فیلمی که ۴۵ سال است که تکراری بازی میکنند
و فقط دولت روحانی بود که دو سال طبق نرخ تورم و خط معیشت افزایش حقوق را تعیین و اجرا کردند