خرید و فروش جزو قراردادهای دو طرفهاست که تنها با رضایت خریدار و فروشنده از نظر شرعی صحیح است و حتی میاز به شاهد ندارد. در شرع مقدس هیچ عامل یا شخص سوم حق دخالت در بیع را ندارد. حتی بیع مال حرام هم به دلیل موضوع یعنی مال التجاره حرام است نه به دلیل فعل یعنی نوع بیع. خرید و فروش طلا از هر نوعی در صورتی که دزدی نباشد و اطلاعات درست در مورد عیار و قیمت موجود باشد، توسط هر شخص که باشد از طرف خداوند متعال حلال اعلام شده، و توسط بندهگان ناچیز او با هیچ عنوان و مصلحتی نمی تواند ممنوع شود.
جلوی خرید طلای دست دوم را که نمی شود گرفت؛
پس حالا با این قانون یک شبه جمعیت زیادی مجرم شدند.