از نظر حقوق بین الملل این امکان وجود نداره.
یک دولت به هیچ وجه نمیتونه اموال شخصیت های حقیقی و حقوقی رو مصادره کنه، به هر بهانه ای.
عواقب سنگینی برای اون دولت به همراه داره که کوچکترین آنها، از بین رفتن وجه اون کشور بین تجار و سرمایه گذران است و صدمات شدید اقتصادی غیرقابل جبرانی به همراه خواهد داشت.
تاریخ شاید دوباره تکرار شود اما در ترکیه
بروید و طرز برخورد امریکا با ژاپنی های مقیم امریکا در خلال جنگ دوم جهانی را بخوانید
پول ترسو است و زودتر از همه چیز فرار می کند.
از این مصاحبه من اینطور استنباط کردم که ایشان ساکن ترکیه بوده و به قوانین و زوایای کار بازرگانی در ترکیه آشنا دارد که دوستشان از ایران از او خواستند تا هماهنگی برقراری این جلسه را به عهده بگیرند ولی سوال اینجاست اگر ایشان مقیم ترکیه هستند فاعدتا باید علاوه بر آشنایی با قوانین و احتمالات نوشته و نانوشته مهاجرت در ترکیه ، به زبان ترکی استانبولی نیز تسلط داشته و نیازی به همراه بردن مترجم با خود نداشته اند. من خودم از سال 95 تا مهر ماه سال جاری به مدت 8 سال در ترکیه اقامت داشته و به زوایای آشکار و پنهان خرید ملک و سرمایه گذاری و زندگی در ترکیه برای ایرانیان آشنایی نسبتا خوبی دارم و به نظرم احتمالی که ایشان به نقل از یکی از حاضرین ترک در آن جلسه در مورد مصادره املاک ایرانی های مقیم ترکیه مطرح کردند حتی در شرایط بحرانی بین دو کشور نیز نزدیک به صفر است ولی آن چیزی که همیشه وجود داشته و در آینده هم به شکل حادتری وجود خواهد داشت این است که اولا قوانین مهاجرت در کشور ترکیه بخصوص برای ما ایرانی ها در فواصل زمانی بسیار کوتاه همواره در حال تغییر بوده و ثبات نداشته و همین تغییرات ناگهانی سبب غافلگیر شدن و ضرر مالی برای ایرانی ها میگردد و ثانیا قوانین فروش املاک برای ایرانی ها دارای محدودیت هایی است که از نظر مالی به ضرر مهاجر تمام میشود مثلا اگر یک ایرانی که در ترکیه اقدام به خرید ملک کرده تا با آن شهروندی بگیرد دیگر نمی تواند آن را به یک ایرانی یا خارجی دیگر برای گرفتن شهروندی بفروشد و الزاما باید آن را به یک ترک بفروشد که خریدار ترک نیز از این محدودیت سوء استفاده کرده و ملک را به پایین ترین قیمت می خرد. ضمن آنکه اگر تا قبل از 5 سال اگر اقدام به فروش نماید مشمول 25 درصد مالیات میگردد که در حقیقت یک چهارم ثمن معامله به جیب دولت ترکیه رفته و فروشنده متضرر میشود
من اگر جای مقامات حکومت بودم، هر کسی که سرمایه از کشور خارج کند، منافع مادی اش را محدود میکنم و حداقل 10 درصداموالش را به عنوان مالیات خروج سرمایه از کشور ضبط میکردم
یک دولت به هیچ وجه نمیتونه اموال شخصیت های حقیقی و حقوقی رو مصادره کنه، به هر بهانه ای.
عواقب سنگینی برای اون دولت به همراه داره که کوچکترین آنها، از بین رفتن وجه اون کشور بین تجار و سرمایه گذران است و صدمات شدید اقتصادی غیرقابل جبرانی به همراه خواهد داشت.