من سالهاست درگیر دادگاه شده ام و دادگاه متاسفانه به اسناد عادی اهمیت میده .قولنامه عادی که دونفر نوشته اند و یکی شوند مرده رفته معلوم نیست چه تضمینی در صحت قرارداد هست .با قراردادهای عادی بی سر و ته سندهای رسمی را باطل می کنند. قوه قضاییه عمدا این مسأله را حل نمیکنه که سند رسمی مالکیت فصل الخطاب است. تا پرونده ها بیشتر شود و آمد وکیل و دادگاهها بیشتر شود. سند رسمی تو ایران هیچ ارزشی ندارد چون با یک قولنامه صوری باطلش می کنند عده ای هم حسابی سوءاستفاده می کنند .

سلام.درروستای ما اداره ثبت آمده بدلیل اینکه اراضی این روستا با پلاک اصلی بصورت مشاع میباشد جهت سنددار نمودن اراضی پلاک چندین وچند ساله را باطل واراضی این روستا را با پلاک ثبتی روستای مجاور به ثبت رسانده که این خود در اینده یک مشکل بزرگ برای افرادی که با پلاک قبلی سند دارند وافرادی که با پلاک جدید روستای مجاور سند برایشان صادر میشود خواهد شد.

سال ۹۶ملکی و خریدم بعد در سال ۱۴۰۲شخصی که برادر مالک اصلی بود مدعی شد این ملک در سال ۱۳۷۰به ایشان هبه شده بعد از گذشت ۳۰سال الان رای گرفت و ملک از دست من خارج شد هیچ کس هم جوابگو نیست .

خوب همین صرف ادعا نمی تونه صحیح باشه دیگه اون روشهای قضایی قبلی و نوع برخورد با جرم جوابگو نیست یعنی سالها نیست خواهر من جونش برای لثبات همین جعلها تو راهروهای دادگاه تلف شد بچه ی من برای همین ناقص شد و به همین دلیل با شوهرم به مشکل برخوردم دست بالا برای جاعلها و کلاهبردارها و دزدهاست پلیس و تحقیق و جرائم مدرن برخورد مدرن و باید کلا در همه ی قوانین بازدارندگی باشه یعنی چی مرده بدون رصایت زن میره انتقال به پدر و مادرش میده بعد ادعا می کنه ندارم زنه هم باید پول بده هم تو این راه تعرض بشه یا به کار بد بیفته برای استیفای حقش مرده میگه ندارم ؟

ثبت سند رسمی فقط برای در دسترس بودن آمار ملک توسط دولت بدرد میخورد والا برای مالک هیچ امنیازی ندارد

اداره ثبت تربت جام با یک قولنامه دستی بدون شاهد چندین قطعه با همین یک قولنامه طرف سند گرفته .حالا معترض پیدا شده و با دلیل و با کارشناسان متعدد این مهم رو به اثبات رسونده .دادگاه محترم در خصوص دادن رای معطل میکند

این دیدگاه با کوته نظری بیان شده. بسیار اتفاق میوفته که با رانت، اشتباه کارمند و یا کلاهبرداری خود فرد سندی صادر میشه که بالتیع مال مالک حقیقی نیس، بله در اینجا با ارائه مدرک با نشون دادن مالکیت حتی با قولنامه و طی مراحل رسمی قانونی از طریق قوه قضاییه ابطال سند نه تنها یک اشتباه نیس بلکه کار درست و الزامی است. مهم این است دستگاه های اجرایی قوانین و نحوه ی اجرا را بگونه ی تنظیم کنند که سند برای مالک حقیقی صادر بشه و در صورت رخداد اشتباه نیز اصل مال قابل برگشت و ابطال سند و برگشت به مالک حقیقی باشه. مواردی که با اعمال قانون جدید هم هنوز مشکل دارد. جالب اینه که هنوز چاپ روزنامه یکی از مراحل اثبات ادعای مالکیت فرد است در حالی که هیچ کس مراجعه به روزنامه ندارد و اگر هم داشته باشد روزنامه ها چاپ ثبت متغیر هستند و بسیار مورد دیگر. با این اوضاع بی منطق ترین حرف این است که به محض صدور سند نمی توان ابطال داشت این معنای رانت بازی و دزدی مطلق خواهد بود