وام های ارزان قیمت کارکنان بانکها مشمول مالیات تمیسود



و اساسا وام پرداخت میکنند کخ فرار مالیاتی داشته باشند اگر همون در قالب پاداش پرداخت کنند سی درصدش میره

بدترین کار جزیره ای عمل کردن است!باید یک نظام جامع تامین اجتماعی و یک بانک شفاف درآمدی داشته باشیم .یعنی اگر یک سال یک نفر درآمد خوبی داشت وومالیات داد و سال دیگر به هر دلیل دچار مشکل شد وونتوانست درآمد کسب کند از اووحمایت مالی شود نه این که اداره مالیات و دولت فقط دست بگیر داشته باشند.

فقط کم درآمد ها باید معافیت مالیاتی داشته باشند

مالیات باید خرج مردم بشود. مثل کشور سوئیس، از مالیات مردم به کسانی که نمیتوانند کار کنند حقوق ماهیانه پرداخته میشود. تا انها هم بتوانند شرافتمتدانه زندگی کنند. مالیات مردم ایران کجا خرج میشود؟؟؟ اگر بنویسیم کجا خرج میشود که تابناک منتشر نمیکند. پس سکوت میکنیم.

لطفا مالیات ها را با مالیات های کشورهایی مثل عربستان و کویت و دبی و قطر و ... مقایسه کنید نه با اروپا که هیچ ثروت مثل نفت و گاز و معادنی از طلا و نقره و لیتیوم و ... ندارند.
ای اف بر شما

شرکت نفت مالیات می ده و بیشترین نرخ مالیات دنیاییم

ایران را نباید با کشورهای دیگر مقایسه کنید. کشورهای دیگر در رفاه هستند و از خدمات مختلف استفاده می کنند. تورم ندارند. مردم ایران توی فشار اقتصادی و تورم دارند له میشوند، مالیات مثل نمک روی زخم است. مالیات برای دولت درآمد است و برای مردم زجر اقتصادی

نهادها چرا معافند؟؟

در روزگار کنونی، مالیات به عنوان یکی از ارکان بنیادین عدالت اجتماعی و توسعه‌ی پایدار اقتصادی شناخته می‌شود. معافیت‌های مالیاتی نیز، اگر در مسیر صحیح و با نظارت اصولی اعمال شوند، می‌توانند نقش مهمی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تشویق سرمایه‌گذاری‌های مولد ایفا کنند. مقاله‌ی اخیر منتشر شده در پایگاه خبری تابناک با هدف بررسی معافیت‌های مالیاتی ایران و مقایسه‌ی آن با کشورهایی همچون آلمان و سوئد، نکاتی را مطرح کرده است که نیازمند تحلیل دقیق‌تر و نقد جدی می‌باشد.

در ایران، گستردگی معافیت‌های مالیاتی از یکسو و فقدان نظام شفاف نظارتی از سوی دیگر، ساختاری ناکارآمد و تبعیض‌آمیز را رقم زده است. در حالی‌که در کشورهای پیشرفته معافیت‌های مالیاتی بر بستر شفافیت مالی، استقلال نهادهای نظارتی و پاسخگویی دولت‌ها اعمال می‌شود، در ایران این معافیت‌ها عمدتاً در خدمت گروه‌های خاص، نهادهای رانتی، و بنگاه‌های شبه‌دولتی قرار گرفته‌اند. در آلمان، کسب‌وکارهای کوچک و خانوارهای با درآمد پایین، آن هم به شرط رعایت شفافیت مالیاتی و طی فرایندهای دقیق نظارتی، مشمول معافیت می‌شوند. در نروژ، معافیت مالیاتی ابزاری برای توسعه‌ی مناطق محروم شمالی است و با مکانیسم‌های روشن و قابل ارزیابی انجام می‌شود. اما در ایران، معافیت‌های گسترده و بی‌ضابطه، به کاهش شدید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی منجر شده است؛ روندی که بیش از آنکه توسعه‌آفرین باشد، وابستگی مزمن اقتصادی را تثبیت کرده است.

یکی از مغالطات آشکار مقاله‌ی مذکور، مقایسه‌ی سطحی میان ساختارهای مالیاتی ایران و اروپا بدون توجه به تفاوت‌های بنیادین در نظام سیاسی، شفافیت اطلاعاتی و عدالت اجتماعی است. در کشورهایی چون آلمان و سوئد، شهروند مالیات می‌پردازد اما در مقابل، از خدمات گسترده‌ی آموزش رایگان، بهداشت عمومی، بیمه‌های بیکاری و حمایت‌های اجتماعی بهره‌مند می‌شود. اما در ایران، بار مالیاتی عمدتاً بر دوش طبقات متوسط و ضعیف تحمیل شده، در حالی که کیفیت خدمات عمومی، فاصله‌ی معناداری با استانداردهای جهانی دارد.

مسئله‌ی مهم دیگر، تبعات اقتصادی این معافیت‌های بی‌هدف است. طبق داده‌های رسمی، حدود ۴۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی ایران یا از پرداخت مالیات معاف هستند یا در اقتصاد زیرزمینی فعالیت می‌کنند. این بدان معناست که دولت برای جبران کسری درآمد مالیاتی، ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی شده و همین امر، یکی از موتورهای اصلی تورم لجام‌گسیخته‌ی سال‌های اخیر است. به بیان روشن‌تر، معافیت‌های رانتی برای گروه‌های خاص، بار تورمی را بر دوش تمام مردم ایران تحمیل کرده است.

در پاسخ به پرسش پایانی مقاله، که چه کسانی باید از پرداخت مالیات معاف باشند، باید گفت که در یک نظام مالیاتی سالم، معافیت باید محدود و مشروط به معیارهای روشن باشد:
• حمایت از خانوارهای کم‌درآمد واقعی،
• تشویق به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز و صنایع دانش‌بنیان ملی،
• تقویت توسعه‌ی متوازن در مناطق کمتر برخوردار،
• مشروط به شفافیت کامل مالی و ارزیابی‌های مستمر عملکرد.

معافیت‌های گسترده برای نهادهای رانتی، شرکت‌های بی‌نام و نشان یا فعالیت‌های غیرمولد، نه تنها هیچ نقشی در توسعه‌ی ملی ندارند، بلکه به تخریب بنیان‌های اعتماد عمومی و گسترش نابرابری‌های اقتصادی منجر می‌شوند.

در نهایت، اصلاح نظام معافیت‌های مالیاتی در ایران تنها زمانی ممکن است که هم‌زمان با شفافیت کامل اقتصادی، استقلال دستگاه‌های نظارتی، و پاسخگویی حاکمیت همراه شود. در غیر این صورت، الگوگیری از نظام‌های مالیاتی موفق اروپا تنها به شعارهای تبلیغاتی محدود خواهد شد و مشکلات ساختاری همچنان پابرجا خواهند ماند.