ببینید اگر بخواهند سرچشمه پیدا کنند باید از بانک مرکزی بپرسند چگونه یک بانک ویا شعبه آن از حد مجاز اعتباری که براساس نسبت سپرده قانونی تعین میشود تجاوز شده و آنهم برای مدت طولانی که فرصت تخقق این اختلاس بوجود امده ؟. اگر ازاولین میزان تجاوز جلو آن گرفته میشد بطور قطع تا این میزان نمیرسید.اگر انتخاب یا انتصاب مسولین براساس دانش و تجربه بانکی استوار بود و نه توصیه و سفارش یا چیزهای دیگر مطمعنا باین جا نمیرسید.

کدام خلع قانون .دوستان تابناکی عزیز .اگه خلع قانونی باعث میشه اختلاس بشه .چرا به ماها میخوان یه میلیون وام بدن میگن بایستی بری اداره پست محل سکونت فعلیتان تائید بشه . پس قانون هست اما نه برای دوستان وآشنایان آقایووووون>

مشکل فقط خلا قانونی نیست مشکل عدم برخورد جدی و شدید و قاطع سیستم قضایی با مفسدان است. اگر در موارد قبلی به شدت برخورد شده بود و افراد به مردم معرفی میشدند الان کسی جرات انجام این کاررا نداشت.

خودت هم بهتر میدونی که مشکل اصلی عدم اجرای قانون است ان هم توسط دانه درشتها که این حل شدنی نیست بیخود نرو رو اعصاب ما بذار یادوم بره تو مملکت چه خبره

بنده بعنوان يك ايراني يك پيشنهاد دارم .و آن ايجاد بانك اطلاعاتي با امنيت بالا براي كليه افراد كشور كه در آن كليه وضعيت و دارئيها و... درآن ثبت شده باشد و زير نظر يك وزارتخانه كنترل وبروز آوري شود.

بابا اعدامشان کنید ریشه هر چی اختلاس گر است رو خشک کنید تا بفهمند پول نفت برای خرید اجناس چینی خلق شده نه تولید و ایجاد اشتغال. اون 20000 نفر شاغل اختلاس گران هم بروند جنس چینی بفروشند که گشنه نموننداز شوخی گذشته اینها را که میگند تولید کننده نمونه اند اگه بانکها مثل چین به تولیدکننده ها وام میدادند این بدبختها هم می رفتند مثل ادم وام می گرفتند نه خودشون رو بدبخت می کردند نه یک ملت رو سر کار می ذاشتند ولی راستش رو بخواهید کلی اشتغال توی روزنامه ها هم ایجاد کردند ضمن اینکه تنوع همدر مملکت لازم است
والسلام

رهبر انقلاب فرمودند کسی که یک ریال دزدید باشد نمی تواند دزد بگیرد ملت ایران نیز وضع دادگستری دولت ونمایندگان را می دانند پس امیدی به هیچ اتفاق خاصی نیست مگر اینکه تمام دزدان را اعدام ومصادره اموال نمایند اگر تعدادشان به یک میلیون برسد

نکته قابل توجه اینکه میشود از سوئیفت برای اعتبارات ریالی هم استفاده کرد حتی فیلدهای استاندارد و کاملی دارد و ضریب امنیتی فوق العاده بالا بر خوردار است ولی" خود آقایان نخواستنداین باشد"شما می توانید در متن اعتبار ذکر کنید این اعتبار اسنادی تحت مقرراتUCP600صادر شده است ولی"آقایان اینها را نخواستند"در ارز هم اتفاقاً داردهمین مسائل صورت می گیرد وحتی این مساله از آن الهام گرفته است.الان در بسیاری از بانکه باندهایی هستند که خود بنده آنها را می شناسم که کارشنان کلاهبرداری وبا ترهین املاک مردم وجه اعتبار اسنادی مدت دار ویا بروات اسنادی در تعهد بانک(360روزه) را در یک بانک خارجی و یا داخلی تنزیل می کنند.وبا ارز مربوطه صرافی تاسیس می کنند وارز بانرخ دولتی را با نرخ آزاد در کشور بابت حواله می فروشند و جالب اینکه در سررسید 360 روز بدهی خود را هم نمی پردازند. تمام بحث نبود مقررات وسیستم یک بهانه و نکته انحرافی است برای بیسواد ها وعموم جامعه نا آگاه.مشکل تبانی و عدم نظارت می باشد .قالب هیات مدیره بانکها فاسد هستند و گماشته معاونت های بیمه و بانک و وزیر اقتصادند.گول نخورید.مگر در بیمه اختلاس صورت نگرفت.در بانکه به عمد اعتبار سنجی دقیق صورت نمی گیرد.با تشکر از سایت تابناک

ضمناً مشکل دیگر در گزینش و صلاحیت اعضاء هیات مدیره بانکها ومدیران کل بین الملل ،اعتبارات و سرمایه گذاری ،امور شعب و حقوقی می باشد مثلا کسی که دارای چند پرونده می باشد در زمان اخذ استعلام از سازمان گزینش و اطلاعات تائیدیه مثبت می آید زیرا تخلف های صورت گرفته به استماع و اطلاع وزارت اطلاعات نمی رسد.از اینرو حکم انتصاب سریع صادر می گردد.جالب که کارکنان بانکها که تخلف این مدیر براشون محرز است در عین نا باوری شاهد ارتقاء درجه طرف می باشند.نبود سیستم اطلاعاتی وعدم هماهنگی کمیته تخلفات سازمانها وبانکها وزرارتخانه های متبوع با وزارت محترم اطلاعات وسازمان مرکزی گزینش یکی از خلاء هاست که باید وزیر محترم اطلاعات در دستور کار خود قرار دهند

وام گيرنده بايد وثيقه مطمئني توي بانك بگذاره . اين افرادي كه وام كلان از بانك مي گيرند آيا وثيقه مي گذارند؟