چه بلای سر انقلاب امد که اسم دزدان و غارتگران را اسامیشون را لا پوشی می کنیم ولی ساسیونی که برای مردم فعالیت می کنند را با دمپایی و لباس زندانی جلو دوربین می برن ایا درست است .....
این را مینویسم امیدوارم منتشر کنید .
در این کشور که بنده زندگی میکنم اگر بیش از مبلغ 70 میلیون تومان در حسابی شخصی واریز شود بانک موظفب به دادن گذارش کامل آن به سازمان مبارزه با پولشویی می باشد و در صورت عدم گذارش بانک مجازات خواهد شد. حال در گذارش شما میخوانیم که متهم گفته است 90 میلیارد به حساب من واریز شده بعدش هم خارج و آب هم از آب تکان نخورده .بنظر بنده این فرد متهم و گناه کار است ولی متهم اصلی خلاء قانونی است که در کشور ما وجود دارد . متهم اصلی نبود قانونی روشن و قاطع است . چون در هر کجای دنیا که قانون ضعیف باشد افراد تبهکار چه اقتصادی چه جنایی از آن سو استفاده خواهند کرد . قانون گذار ما بایستی قانون اصلاح کند چون با برخورد نمیشود هزاران فرد شارلاتان را اصلاح کرد !.ولی اگر در قانون تمام فعالیتهای اقتصادی حد و حدودشان تحریف شود و دایره عملیاتشان محدود و مشخص فرار از دایره قانون بسی مشکل می باشد و اگر هم باشد تا این حد نیست . مثلا محدودیت برای کشایش اعتبارات اسنادی توسط شعب بانکها و یا دادن وام و اعتبارات دیگر . و یا کنترل حساب اشخاص توسط سازمان مبارزه با پولشویی . چون امروزه در اکثر کشورهای دنیا حتی کشورهای جهان سوم هم در قانونشان برای فعلیتهای اقتصادی ابزار نظارتی در نظر گرفته اند .ولی در کشور ما چنینی سازمانی یا وجود ندارد و اگر هم دارد آنقدر ضعیف است که از توان نظارت دقیق و قاطع برخوردار نیست . در هر حال امیدوارم بعد از این فساد عظیم اقتصادی مسعولین محترم بخصوص مجلس شورای اسلامی برای بر طرف کردن خلاء قانون اقدامات لازم را انجام دهند تا ملت ایران شاهد چنین فسادهای اقتصادی عظیمی در آینده نباشد!
و من الله التوفیق