دمت گرم تابناک به این میگن یک اطلاع رسانی خوب و جامع و بدرد بخور که باعث میشه مردم مطلع بشن و بیخود و بی جهت متحمل هزینه های گزاف نشوند
ممنون

امشب برنامه نگاه یک رو حتما ببینید شبکه یک

دنبال مقصر چی میگردید؟ وقتی خود دولت مجوز گرونی رو صادر کرده و جالب اینه که احمدی نژاد اومده تو قسمت معترضین و میگه چرا باید گرون شه و کیلویی چند؟
به خدا مردم رو چی فرض کردن؟
دوستان کماکان نخرید تا این تاوبت سازها برای همیشه جمع شوند

ببخشيد يه فضولي بكنم
در جمله زير
روش قبلی علاوه بر هزینه سنگینی که به مردم وارد می کرد، از ضعف بزرگی رنج می برد
رنج بردن اشتباه است
ميتوان گفت: ضعف بزرگي دارد
يا: به ضعف بزرگي مبتلي است

متاسفانه در کشور ما به لحاظ ضعف های قانونی یک سری پول مفت به جیب میزنن و الان هم که منافعشون به خطر افتاده صغری و کبری میچینند مالیات هیچ ربطی به دفتر خانه نداره مگر من که ماشین صفر از سایپا یا ایران خودرو میگیرم سند بنچاق داره؟ نصف مردم ماشین دست اول دارن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني کانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري مهر، چهارشنبه هفته گذشته برنامه تهران 20 برنامه ای تحت عنوان قانون نقل و انتقال خودرو با حضور سرهنگ محبی رئیس اداره حقوقی پلیس راهور برگزار کرد که در این برنامه پلیس اعلام کرد نیازی نیست مردم برای ثبت سند خودرو به دفترخانه ها مراجعه کنند. همچنین نظر سنجی برنامه هم نشان داد 76 درصد مردم با نرفتن به دفترخانه ها موافقند.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی گفت:متاسفانه صدا و سیما قانون را با فوتبال اشتباه گرفته و به جای اینکه مردم را به قانون مداری تشویق کند می خواهد با یک سئوال پیامکی به تقلید از برنامه فوتبالی، قانون و تفسیر آن را از طریق سئوال پیامکی به نظرسنجی بگذارد.

"محمد رضا دشتی اردکانی" افزود: درباره ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، یک سال تمام و در طول سال 89 هم در رسانه ها و هم در جلسات متعددی که در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و مرکز پژوهشها و کمیسیونهای دولت داشتیم بحث و بررسی شد و مسئولین راهور تمام حرفهایشان را زده بودند. مگر می شود در یک برنامه زنده تلویزیونی صدها ساعت کار کارشناسی حقوقی- تقنینی- قضائی را بریده بریده در چند دقیقه مطرح کرد.

دشتی اردکانی با اشاره به اینکه 26 دی ماه 89 در صحن علنی مجلس، نمایندگان مخالف و موافق در صحن علنی، حرفهایشان را زده و استدلالهای موافق و مخالف را استماع کردند گفت: در نهایت قانون ماده 29 رسیدگی به جرائم رانندگی به همین صورت با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت (142 رای مثبت، 68 رای منفی و 7 رای ممتنع از 226 نماینده حاضر) تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید و لازم الاجرا شد.

وی افزود: طبق نص ماده 29 قانون، نقل و انتقال خودرو با سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: آیا واقعا در رسانه ای که نام ملی را یدک می کشد و با پول مردم اداره می شود باید رویکرد یک برنامه تلویزیونی اجتماعی با یک برنامه ورزشی، یکی باشد؟

وی ادامه داد: اگر مردم براساس یک پیامک سلیقه ای و غیرکارشناسی، در یک برنامه تلویزیونی اجتماعی یا حقوقی به اشتباه بیفتند و اعتمادشان را به مجریان قانون و قانون گذاران از دست بدهند و خودروی چند ده ملیونی شان را بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پلاک بزنند و فروشنده نتواند تمام پولش را از خریدار بگیرد و مالش از دست برود جوابش را صداوسیما می دهد؟

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: اگر اینطور است پس صداوسیما درباره تعویض پلاک و وجود یا عدم وجود آن از مردم نظرخواهی کند. می تواند سئوال کند آیا مردم راضی اند از تعویض پلاکهای مکرر؟ آیا راضی به پرداخت هزینه های مکرر برای هربار تعویض پلاک به موسسه رهگشا هستند؟

دشتی اردکانی گفت: هم اکنون انجام خدمات تعویض پلاک و نقل و انتقال خودروها در 35 مرکز تعویض پلاک در مراکز استانها و 165دفتر خدمات خودرویی در شهرستانها انجام می گیرد. درحالیکه حدود1331 شهر در ایران داریم. یعنی مردم1131 شهر باید برای تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر روند. خطرات جانی این سفرهای بین شهری و خسارتهای مالی رفت و آمد و مصرف سوخت و اتلاف وقت مردم را چه کسی پاسخ می دهد؟

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: بهتر است صداوسیما اکنون بعد از دوسال، فقط یک دقیقه به جای یک برنامه نیم ساعته وقت بگذارد و فقط از مسئولین نیروی انتظامی یک سئوال بپرسد که چرا آئین نامه ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی که طبق قانون می بایست یک ماهه نوشته شود و با مهیا کردن زمینه حضور دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک به تعداد کافی، از این ظرفیت قانونی به بهترین نحو به نفع مردم استفاده شود، هنوز بعد از دو سال از تصویب قانون معطل مانده است؟

اینان غیر مستقیم میگویند پول وده پول زور ودهههههه

شما بی اطلاع از قانون هستیدماده 29 وتبصره ان توسط شورای نگهبان تصویب شد وفقط 15درصد از هزینه متعلق به دفترخانه می باشد نیروی انتظامی قصد دارد بعدموفق شدن همه هزینه ها رابگیرد

از اين ماجرا اطلاع نداشتن نه تنها آن قدر ها مهم نيست كه نسبت به ندان كاري نويسنده اين متن خبري، اصلا چيزي به حساب نمي آيد.
خبرنداشتن از اين كه دفتر واژه اي پارسي است و آن را نبايد به شيوه تازي جمع بست، بي اطلاعي محز است.

کامنت چهارم مطعلق به یکی از این صاحب دفاتر هستش اینطوری داره دفاع میکنه!!

دوست عزیزی که این مطلب را نوشته اید، خواهش می کنم موارد زیر را نیز در نظر بگیرید:
1- پیش از هر چیز حساب دفاتر اسناد رسمی را از اداره ثبت جدا کنید. دفاتر اسناد رسمی خودشان هم به اندازه کافی از سیاستهای فسیل شده اداره ثبت می کشند. از سالهای پیش دفاتر از اداره ثبت می خواستند که ثبت اسناد را مکانیزه کنند، حتی هزینه سفر مسئولین اداره ثبت به کشور فرانسه را دادند تا با سیستم ثبت اسناد فرانسه آشنا شوند، اما در نهایت هیچ اتفاقی نیفتاد. مسئله این است که اداره ثبت برای کسب منفعت بیشتر و به دلیل سوء مدیریت، دفاتر اسناد رسمی را که متعلق به بخش خصوصی هستند، تحت فشار قرار می داده و همواره مشکلاتی را برای آنها ایجاد می کرد. به عنوان مثال اگر یک دفتر اسناد رسمی هزینه حق الثبت سند را با تاخیر یک روزه به حساب ثبت واریز کند، معادل 50 درصد حق الثبت را باید به عنوان جریمه به اداره ثبت بدهد. یا اینکه دفاتر بارها تلاش کردند که ثبت دستی در دفتر را لغو کنند اما اداره ثبت زیر بار نرفت. مسائل بسیار دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.
2- مسئله این است که نیروی انتظامی زورش زیاد است و دفاتر اسناد رسمی که بخش خصوصی هستند، زور ندارند. بنابراین نیروی انتظامی توانست به زور کار را به دست گیرد و دفاتر اسناد رسمی با رعایت قانون نتوانستند روند را اصلاح کنند. به عنوان مثال همانطور که می دانید دفاتر اسناد رسمی ملزم هستند که متن سند را به صورت دست نویس در داخل یک دفتر وارد کنند. دفاتر چندین بار تلاش کردند که این رویه بی فایده را لغو کنند اما از آنجاییکه اداره ثبت بابت فروش و پلمپ این دفترها سود خوبی را بدست می آورد بنابراین این مسئله کماکان برقرار است. مشکلات موجود در دفاتر اسناد رسمی را نباید به پای دفاتر نوشت بلکه مشکل اصلی از طرف اداره ثبت و بروکراسی اداری آن است.
3- هزینه هایی که دفاتر اسناد رسمی می گیرند شامل سه بخش اصلی است، «حق الثبت» که به جیب اداره ثبت می رود، «مالیات نقل و انتقال» که به جیب دارایی می رود و در نهایت «حق التحریر» که سهم دفترخانه است. جالب توجه است که مبلغ حق التحریر خیلی کمتر از حق الثبت و مالیات است. اتفاقا دفاتر اسناد رسمی هم خیلی علاقمند بودند و هستند که مالیات و حق الثبت را دریافت نکنند، اما بازهم زورشان نرسید. چون قانونا باید برای تنظیم سند حق الثبت و مالیات دریافت شود. دیواری هم کوتاه تر از دیوار دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. زحمت تنظیم سند بر عهده دفتر خانه است اما اداره ثبت که هیچ نقشی در تنظیم سند ندارد حق الثبت دریافت می کند!
4- نکته جالب توجه اینجاست که در این مسئله هلال احمر هم دخیل است. چون تا پیش از این حدود 60% از بودجه سازمان هلال احمر از محل حق الثبت انتقال خودرو تامین می شد!!! حالا با عدم پرداخت حق الثبت هلال احمر با کسری بودجه مواجه می شود، اگرچه ممکن است دولت از محلهای دیگری بودجه هلال احمر را تامین کند.
5- دفاتر اسناد رسمی جزء معدود بخشهایی هستند که تمام درآمدهایشان زیر ذره بین دارایی قرار دارد و در نهایت مالیات زیادی را به دارایی پرداخت می کنند. به عنوان مثال یک بازاری با درآمد نجومی، سالانه مالیاتی در حدود 500 هزار تومان می دهد، اما دفاتر اسناد رسمی معادل 25% درآمدشان را مالیات می دهند که تقریبا ده برابر مالیات یک بازاری است. از این بین هم معادل 15% را به کانون سردفتران می دهند. 15% را هم به کارمندان می دهند و در نهایت 45% درآمد برای سردفتر باقی می ماند که سرمایه شخصی اش را برای راه اندازی دفتر به کار گرفته است.
6- در نهایت اینکه دفاتر اسناد رسمی کاملا خصوصی هستند اما تحت نظارت دولت و اداره ثبت قرار دارند و دخالت این بخشها در امور این صنف بیش از حد است بطوریکه خودشان نمی توانند امور مربوط به صنفشان را مدیریت کنند و همواره با دخالتهای دستوری دولت و ثبت مواجه بودند. اگر مشکلی در دفاتر وجود دارد، ریشه آن مربوط به بخش دولتی است.