با سلام و خسته نباشيد مدتي پيش يكدستگاه سمند از شخص حقيقي خريداري كردم وكالت برا شماره گذاري اخذ گرديد و پلاك ماشين بنام گرديده ولي جهت انتقال ايا نياز به سند دفترخانه ميباشد يا خير طبق مطالب فوق نميباشد ولي خريدار جديد سند نيروي انتظامي و سند دفترخانه را توامان مطالبه مينمايد لطفا راهنمايي بفرماييد

رحمت بر جد و آباء نویسنده و منتشرکننده واقعا حرف حساب بود و جواب نداشت

بنده رفتم از صندوق مهر رضا وام اشتغال بگیرم ازم دوتا ضامن خواستن همراه بایه چک که باید ضامن رو میبردم محضر و وکالت محضری میداد!!! رفتم محضر ثبت اسناد و یه فرم آماده رو برام پرینت کرد که امضا کردم و شماره زدن و تو دفتر ثبتش کردن و 30 هزار تومن از بنده گفتن که 25 هزار تومنش حق نگارش(حق الپرینت) بود!!!
شاید روزی ده نفر از طرف صندوق مهر فرستاده میشدن به اون دفتر خاص تا این برگه رو بگیرن

پول، پول ، پول اصلا و ابدا به خاطر مردم نیست

روندشماره گذاري وثبت مالکيت خودرودرراهنمايي ورانندگي ازمعدودکارهاي دولتي است که درنهايت سرعت ودقت فقط درعرض چندساعت انجام ميشود که متاسفانه برخي باسنگرگرفتن پشت الفاظ زيبايي مانندبخش خصوصي.ماده قانوني فلان.سندزنگوله دارو......ميخواهندمردم راسرکيسه کنند.بعيداست که نيت خيري پشت ماجراباشد

با سلام همیشه وقتی استدلالات شمارا برای تخطئه ومحکوم کردن نهاد یا مجموعه ای میخواندم با اینکه چندان منطقی به نظر نمیرسیدولی خودم را اینطورمجاب میکردم که من اطلاع وتخصصم شاید دراین زمینه کم است واین سایت متخصصینی دارد که کارشناس انداما وقتی استدلالات شمارا برای محکوم کردن دفاتراسناد که بنده دران کارمیکنم ومحق نشان دادن کارنیروی انتظامی را دراین امرخواندم برای شما وهمه مجموعه های خبری متاسف شدم که این گونه غرض ورزانه خبرتهیه میکنند.کوتاه سخن چن جمله ای میگویم شاید نمایش دهید
1- همه پول هنگفت دریافتی مربوط به دفاتراسناد نیست ومقدار حق التحریر هم40درصدبه سران دفاترنمی رسد
2- ان مقدارحق التحریر باقی مانده برای شغلی که صاحب ان میتوانست درجایگاه قضات باشد والان امورسندی مردم را انجام میدهد،اینقدربی ارزش است که حق دریافت ان رانداشته باشدومثل

باسلام خدمت مدیران تابناک وهمه کاربران معزز..طرح مباحث مذکورونقطه نظرات کاربران محترم مجموعانوعی خلط مبحث می باشد...زیرا:درهیج جای قوانین مادردرنظام جمهوری اسلامی ایران ناجامقام رسمی جهت صدورسندمالکیت معرفی نگردیده وتفسیرموسع ازقانون نیزممنوع است.درتنظیم سندمثلایک پرایداگر180تومان دریافت می شودبراساس منویی است که مصوب مجلس بوده وبخشی بالغ بر70درصدآن درهمان لحظه به حساب دارایی ودولت واریزمی شودو5درصدارزش افزوده نیزبه این مبالغ افزوده می شود.مبلغ باقیمانده نیز15تا20درصدمتعلق به کانون سردفتران می باشد.ازسوی دیگرماخودروهایی داریم که جز مشاغل محسوب می گردندکه به صراحت قوانین وآیننامه های وزارت دارایی مصوب مجلس حین صدورسندبرآنهابایدمفاصای آنهادریافت گردد.بنده خودیک سردفترمی باشم...تلاش پلیس جهت قبضه امورمذکورجزبازارگرمی چیزی نبوده وبرگه سبزمذکورنیزجزاسنادعادی تلقی گشته که فاقدرسمیت می باشد...برای کشف این اشتباه کافیست به تعریف سندرسمی درقوانین مختلف نظری بیاندازیم...درپایان جای بسی تاسف داردکه دروبسایت جناب دکتررضایی ازحقوقدانان ومردان قانون که درمجمع تشخیص مصلحت نظام حضوردارندانتشارچنین تحلیل غیرحقوقی وغیرکارشناسی شده بعیداست...این مطلب بازتاب منفی گسترده ای ازفردادرجمع مجامع حقوقی برجای خواهدگذاشت مگراینکه هرچه سریع تر این خبرازوبسایت معززتابناک حذف گردد..التماس دعای خیر

من با چهل هزار تومان پلاکم رو عرض یک ساعت عوض کردم و خیلی راحت بود مگه دیوانه ام که چند صد هزار بدهم و کلی هم دردسر و علافی بکشم. سپاس از قانونگذاری که این قانون را وضع کرد. و البته محضردارها ناراحتند چون درآمد میلیاردی آنها از دستشان رفته.

مجلس چراموضوع روپیگیری نمی کنه.باباکمرمون شکست به کی بگیم.؟

مساله اینجاست که چرا در نیروی انظامی کلیه مراحل انجام نمیشه. بنده برای ماشین بعد از نمره کردن در دفاتر نیروی انتظامی ،فروشنده بردم محضر اونجا متوجه معوقات شهرداری شدم. پس خوبه که نیروی انتظامی هم تنها به فکر خودش و نداشتن خلافی تنها نباشه . چون این کار که تمام و کمال در دفاتر تعوسض پلاک انجام بشه کار راحت و خوبی است.