حال چه کسی به حمایت از داد و درد و شکایت مصرف کنندگان از وضعیت خودروهای داخلی خواهد پرداخت و کدام وزارت متولی آن خواهد بود که با استانداردهای دهه ۹۰ و نه سیاستهای دهه ۷۰ حق مصرف کنندگان را فریاد کند؛ این پرسشی است که مسئولان دولت یازدهم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به آن پاسخ دهند و خوب است که این پاسخ جدی باشد!
با سلام دوستان بهتر به این حرفا فکر نکنید اینا فهمیدن با گرونی صدای مردم در نمیاد با خیال راحت هر کاری رو انجام میدن خوب حق هم دارن شما باشی این کارو نمی کنی؟