این وزرافکرشان سیاسی است وقدمی برای اقتصادمردم برنخواهندداشت

برو بابا.....

تک تک مادرقبال اقتصاد ایران مسئول ودخیلیم نه فقط دولت

در دوره احمدی نژاد وزیر کار رک و راست گفت وزارت کار در مقابل ایجاد اشتغال هیچ مسعولیتی دارد
خوب کل دولت هم خودش رو راحت بکنه و بگه در مقابل هیچ چیزی هیچ مسعولیتی نداره و مردم رو راحت کنه و بگه کلا نقش باقالی رو ایفا می کنه

نميشه اقتصاد يه مملكت رو شتر مرغي كرد ! يا اقتصاد بايد كاملا" آزاد باشه و عرضه و تقاضا قيمت همه چيزو تعيين كنه و دولت نقش نظارتي داشته باشه همانند آمريكا و اكثركشورهاي اروپائي و يا اقتصاد بايد كاملا" دولتي باشه و دولت پاسخگوي همه چيز باشه اينجوريتكليف همه مشخصه

آی آقا شما هم حرفهائی می زنیدا !!!

به نظر نمیاد کسی پاسخگو باشد همش در حد یک حرف، در حد یک استیضاح، در حد یک جایگزینی، در حد یک تشر سیاسی، در حد یک هشدار، در حد یک مشاجره سیاسی، در حد یک وسیله برای کوبیدن حریف به زمین برا سیاسیون و در کل در حد یک کوه درد و غم برای ملت است

دولت بايد امورات تصدي گرايانه را به مردم واگذار كند وبه وظيفه خود مثل كشورهاي در حال توسعه مثل كره ومالزي به چسبد ووزارت تعاون لغو شده وكلا سپاه وارگانهاي دولتي را از كار افتصادي منع كند وبازار را به مكانيزم عرضه وتقاضا واگذار نموده وسياست گذاري ونيز روش هاي حمايتي از كم درآمدها را پيش بگيرد ضمنا قيمت بنزين را واقعي نمايد تا اين همه قاچاق سوخت ومصرف الكي وخيابان وبيابا گردي بي خودي نداشته باشيم

درسته وظیفه دولت نظارته اما نه برای حال حاضر.الان وضع خیلی حساسه و مردم خیلی نیازمند.عده ای هم فقط اطرافیان خودشون که هر روز پول دارتر میشن و میبینند و مردمی که برای یه لقمه نون زحمات زیادی میکشند و نمیبینند.دولت اگر درست میخواد نظارت کنه در حال حاضر که قیمت اجناس زیاده باید خودش بصورت مستقیم اجناس و وارد کنه و زیر قیمت بر اساس کد ملی بفروشه.تا جلوی سو استفاده هم گرفته بشه.بازاری انصاف نداره بخاطر پول قسم حضرت عباس و .. میخوره.کمد بازاری های با وجدان.دولت باید تولید رو رونق بده.رونق تولید باعث کاهش اجناس میشه.دولت باید از کار تولیدی خارج بشه.تولید و باید مردم هدایت کنند و دولت و شرکت های دولتی نباید در ان دخالتی انجام بدهند

رسالت اصلي دولت اجراي سياست گذاريهاي كلان تعيين شده از سوي قواي سه گانه ومنويات مقام معظم رهبري ونظارت دقيق بر نحوه اجراي سياستهاي مذكور از سوي كميته يا كارگروه يا كارگروههاي منصوبه از سوس مراجع ياد شده مي باشد تا تصميم متخذه طبق واقعييات موجود شكل گرفته وموانع پيشرو با روشهاي عقلايي جايگزين مرتفع و باتخلفات اجرايي بدون اغماز وتوجه به اينكه متخلف منتسب به كدام گروه وجناج وقوه مي باشد برخورد قانوني شده تا وجدان عمومي وعرق ملي كه بالاترين وكم هزينه ترين دستگاه نظارتي است فعال شده وضمن ايفاي نقش خود آسيب هاي جبران ناپذير ناشي از ندانم كاري عده اي خاص كه مملكت را تاورطه سقوط ونابوده سوق داده وكشانده اند ترميم شود بعبارت ديگر اعتماد عمومي به قابليت وتوانمندي حاكميت بيش از پيش تقويت گردد