من اقتصاد دان نيستم ولي اين تجربه را همه ما در جامعه داشتهايم كه با كوچكترين افزايش حقوقي تورم جلوتر از حقوق حركت كرده و سفره كارمند از هميشه خالي تر شده است. من معلمم، نه اين كه وضعيت مالي خوبي داشته باشم ولي مگر ميشود حقوق كارمند را افزايش داد و حقوق كارگر را افزايش نداد؟ اگر حقوق كارگر افزايش يابد، مگر نه اين است كه هزينه تمام شده كالاها بالاتر ميرود؟ آنوقت بايد كالاها را گرانتر بخريم و اگر فقط به ميزاني كه افزايش حقوق داشتهايم، افزايش تورم داشته باشيم تازه سر خانه اول هستيم. پس بياييد به جاي درخواست افزايش حقوق، درخواست كاهش تورم داشته باشيم. اگر هزينهها را ثابت نگهدارند، چه لزومي دارد در اين چرخه باطل «افزايش حقوق- افزايش تورم- افزايش هزينهها- بي پولي كارمندان» گرفتار شويم. ما افزايش حقوق نميخواهيم، قيمتها را كنترل كنيد.
پاسخ ها
کارمندیان
||
۱۲:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۰
یک نفر علمی صحبت کرد دستت درد نکنه
ناشناس
||
۱۲:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۰
حقوق کارگران پارسال و امسال چقدر افزایش داشته؟ 19 درصد و 25 درصد!!!
در حالی که همین پارسال و امسال قیمت همه اجناس بیشتر از دو برابر شده؟
واقعا فکر می کنی علت افزایش قیمت ها، افزایش حقوق کارگرهاست؟
میخوای همه کارگرها رو یکجا اخراج کنن تا متوجه بشی علت تورم، افزایش ناچیز حقوق و دستمزد نیست؟!
دولت میتونست بسته های حمایتی به جای افزایش باقیمانده حقوق در نظر بگیره . مثلاً بیمه تکمیلی ( مثل بیمه طلایی) . کارت خرید اقلام ضروری مثل برنج ، روغن ، گوشت ، مرغ و لبنیات. کمک هزینه تحصیلی فرزندان و ... اینجوری بار روانی تورمی هم نداشت . حتی میتونست مقدار باقیمانده از افزایش حقوقو که حدود 20 هزار میلیارد تومن میشه در قالب سهام پروژه هایی که در سال آینده و یا سال بعدش افتتاح میشن لحاظ کنه و به عنوان یک سرمایه گذاری کوتاه مدت در اختیار کارمندان و بازنشستگان قرار بده تا هم اوضاع بحرانی اقتصاد در سال آینده از تلاطم بیفته و دستش خالی نشه و هم حق قانونی قشر بزرگی از جامعه لحاظ شده باشه ، ما هم درک میکردیم که برای عبور از بحران باید کمی بیشتر دندان روی جگر بگذاریم . به صورت ساده معناش اینه که دولت باید قانون را اجرا می کرد چون قانونه و این شعار اصلی دولت اعتدال بود و از کارمندانش برای عبور از این بحران کمک میگرفت . در قانون نظام هماهنگ هم این نکته هست که در صورت اختلاف نرخ تورم و افزایش حقوق این مبالغ به عنوان دیون کارکنان محاسبه بشه. نکته مهم دیگه اینکه تورم انتظاری در سالهای اخیر از افزایش حقوق به ارز و طلا منتقل شده که دولت با افزایش قیمت ارز حداقل و در بهترین شرایط 7% تورم ایجاد کرد و مجوز بیشتر از اونو به بخش خصوصی و دلالان داد . اثر تورمی افزایش 200 تومنی دلار بسیار بیشتر از اثر تورمی حقوق کارمندانه چون 50 میلیارد دلار درآمد ارزی دولت فقط 17% بودجه کل و کمتر از 5% مراودات مالی کشور را در بر میگیره و درآمد حاصله در بهترین شرایط فقط 17% افزایش هزینه دولت که ناشی از همین افزایش قیمت دلاره را پوشش میده . افزایش هزینه مردم که بماند . وقتی تلویزیونو نگاه میکنم که مردم اسپانیا و پرتغال و ایتالیا رو نشون میده که در مقابل تورم زیر 5% و کاهش حقوق 5% اعتراض کردند و صدا و سیمای ما اینو به عنوان انفجار و بحران و فروپاشی اروپا در ذهن مخاطب جا میندازه خنده و گریه ام میگیره که اگر اون فروپاشیه پس ما با تورم 40% و کاهش قدرت خرید به قول شما 54% فقط در امسال و سال آینده ( 200-300 % در 5 سال منتهی به 94 ) دیگه باید به حد تجزیه اتم به الکترون و پروتون و نوترون رسیده باشیم
این حرفها شرم آوره،
خجالت داره،
افزایش حقوق در ساهای قبل 10 تا 25 درصد بوده،
اما تورم 40 تا 50 درصد،
اگه اینطوره حقوق کارمندا رو قطع کنید تا تورم صفر باشه!
والله ما حاضریم.
این حقوق کم ،کفاف مخارج بالا رو نمیده.
.
خدایا!خودت رحمی به حال کارمندا کن،
به این مسولین امیدی نیست.
"کارمند دردمند"
افزایش حقوق کارمندان به هیچ وجه موجب افزایش تورم نمی شود اگر منابع آن از مالیاتها تامین شود ولی اگر دولت برای تامین منابع مورد نیاز از بانک مرکزی استقراض کند یعنی از این بانک بخواهد که اسکناس چاپ کند در آن صورت است که تورم افزایش پیدا می کند.
تو ایران کنترل تورم فقط توسط کنترل در آمد کارمند استو اقتصاد راهکار دیگری جز این ندارد. در بهترین حالت اگر آمار دولت درست باشد در آخر سال 93 به 25 خواهد رسید حال چی جوری افزایش حقوق رو 17 درصد اعلام میکنن.
صد در صد این روی کارکرد و بهره وری پائین کارمندان تاثیر خواهد گذاشت. و البته با این قانون شکنی دولت کارمندان دل به کار نمی دند و با عث فساد در ادارات خواهد شد.