امرخصوصي سازي واجراي قانون سياستهاي كلي اصل 44 جز قوانيني است كه اگر طبق ضوابط و به كمك كار كارشناسي شده انجام شود در فعال كردن بخش توليد و صنعت اين مملكت بسيار موثر خواهد افتاد , يكي از شركت ها شركت شهركهاي صنعتي استانها بود كه بر خلاف برخي شركتهاي دولتي يك شركت زيان ده و از طرفي زير ساخت ساز براي توسعه مناطق محروم كشور بود كه پس دو سال درگيري دولت و مجلس تصميم به دولتي ماندنش شد در حاليكه بر خي نماينده هاي محترم مجلس بدون اطلاع كافي از فعاليت اين شركت سعي در خصوصي كردن شركتي داشتند كه تنها ارگان در زمينه توسعه بنگاههاي كوچك اقتصادي است كه قطعا بخش خصوصي كه منفعت بين است نمي توانست حمايت مادي و معنوي از اين قضيه داشته باشد اميد است در باقي واگذاريها هم ملاك كار كارشناسي شده باشد
هیچیک از مواردی که تا کنون خصوصی شده به معنای واقعی خصوصی نشده چرا که یا بیشتر خریداران ارگانها و سازمانهای عمومی غیر دولتی هستند که شیوه مدیریت آنها کم بدتر از مدیریت دولتی نیست و یا افراد بانفوذی هستند که مثل این مورد دارایی رو به ارزش ناچیزی از چنگ دولت درآوردن.
خصوصی سازی در مورد نیروگاه خوی را بررسی کنید مگه میشه جایی را دو بار خصوصی سازی کنند؟
. تازه برای پرسنل شاید یک ماه در سال را ندهند راستی واقعا قانون چیه؟
سلام
بطور کل روند خصوصی سازی در مملکت اشتباه اجرا میشود ومنجر به تعطیلی ,اخراج پرسنل,فروش ماشین آلات وسرمایه شرکتها میشود.درصورتیکه در کشورهای پیشرفته شرکتهای دولتی را به یک واحد پولی به افراد مدیر وکارآمد واگذار کردند ولی مشروط براینکه نبایستی شرکت را تعطیل کنند یا ازمیزان کار وتعهدات وپرسنل خود بکاهند دراینصورت است که هم دولت نفع کرده وهم ملت.در صورتیکه واگذاری به شکل فعلی هم ملت ضرر میکنن وهم دولت وفقط به نفع خریداران است تا از محل فروش املاک وماشین آلات وسرمایه شرکت به سودهای کلان وباد آورده برسند.
1700دستگاه ماشین آلات سنگین شرکت مذکور را به نصف قیمت براورد کردن و موجوذی انبارها با ذلار 7 تومانی و 130 هکتار زمین در محدوده شهر کرج را به قیمت کشاوررزی !!!! خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل خصوصی سازی !
پاسخ ها
ناشناس
||
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
اینو هم بگید که کی این کارا رو کرده و برای چی!!!
قطعا خریدار که این کار رو نکرده!
همش زیر سز مدیر عامل و هیئت مدیره و مسئول مالی شرکته
ضمن تشکر از مطلب عنوان شده قابل ذکر است مشکلات پیش آمده برای نیروی انسانی بخشی از معضلات اجرای ناصحیح قانون اصل 44 است در واگذاریهای انجام شده در ایمیدرو سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران موارد زری وجود دارد 1 - صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد با تعداد 80 هزار مستمری بگیر بلاتکلیف مانده اند بطوریکه شرکت هایی ماننند فولاد مبارکه دیگر حاضر به تامین هزینه های آنان نبودند که مشکلات زیادی برای دولت ایجاد نمود.
2- در واگذاریها تضامین شرکت ها برای دولت باقی ماند.
3- علی رغم قانون اصل 44 که خریدار باید تا 5 سال نیروی انسانی شرکت خریداری را حفظ نماید تمامی گارکنان موسسه آموزشی وپژوهشی وزارت صنایع ومعادن وابسته به ایمیدرو که توسط بنیاد مستضعفان خریداری شد اخراج ویا بازخرید شدند.
3-معدن شماره 3 گل گهر با ذخیره 650 میلیون تن سنگ آهن بطور غیر قانونی به شرکت گهر زمین واگذار شده است که دستگاههای نظارتی بدنبال احقاق حقوق ملت وبازپسگیری این معدن بزرگ که ارزشی حدود 170 هزار میلیارد تومان دارد هستند