مردم فقط هنگام رای گیری و انتخابات محرم می شوند

سلام
هم مسئولین و هم دوستان عزیز، باید توجه داشته باشند که هرچیزی مطرح میشود، باید از چند لحاظ مورد بررسی قرار گیرد:
1-اخلاقی : در تمام کشورهای جهان، وقتی یک مسئله مطرح می شود، اولین کاری که صورت میگیرد، بررسی اخلاقی و اجتماعی و نیز بررسی ابعاد و پیامدهای اون مسئله هستش. حتی انقدر اینکار نهادینه شده که اولین بازخورد آن، ظهور چندین مقاله اخلاقی در باره اون مسئله، به نفع یا بر علیه آن، مطرح میشود و همه ابعاد قضیه را متوجه می شوند. مثلا: الف)آیا اصولا، از حیث اخلاقی، تجسّس در باره حقوق و در آمد ماهانه یک فرد، درست است یا خیر (بماند که ایا باید تجسس شود یا نه). ب) آیا این رفتار، به این معنی نیست که همه مردم و مسئولین، اصولا غیر قابل اعتماد و حرام خور هستن، و لذا باید همیشه همه آنها را زیر نظر داشته باشند، یا این که نه، اصل بر درستی افراد است مگر این که خلاف در کار کسی ثابت شود از طریق مجاری قانونی و اخلاقی. و لذا، آیا این کار، اشاعه دید منفی افراد جامعه نسبت به هم نیست؟!!ج) آیا قانونی شدن نظارت همه مردم، این نتیجه را ندارد که این کار، کاری درست است و لذا، وقتی کار درستی است، حتی یک همسایه این حق قانونی را دارد که در زندگی خصوصی همسایه خود که یک، مثلا، مدیر شرکت، است، دخالت کرده و بالاجبار از او بخواهد حتما حقوق خود را بگوید؟!!! آیا این کار قانونی ساختن یک ناهنجاری عمومی نیست؟!!! د) اساس، آیا حقوق ماهانه افراد جزیی از مسائل خصوصی افراد محسوب میشود یا جزیی از مسائل عمومی کشور؟
2-قانونی: الف) ایا در منابع قانونی پایه، نهادی قانونی ای به نام "عموم مردم" که چهارچوبهای مشخص از حیث حدود و ظایف و اختیارات داشته باشد، تعریف شده است. ب) منظور از همه مردم در در اینجا چیست؟ اگر تک تک افراد باشد، که اصلا امکان پذیر نیست، اگر برخی افراد باشند، چه کسانی منظور هستند؟ ج) اگر کار نظارت، قانون دارد، آنگاه آیا همه مردم، به سازوکار قانونی نظارت، آگاهند؟ د) آیا نهادی که نماینده مردم باشد در کشور وجود ندارد، پس مجلس نماینده کیست؟ ه) آیا اصولا در کشور سازوکار نظارت وجود ندارد که نهاد "عموم مردم" بخواهد نظارت را انجام دهد؟ و) اگر در کار نظارت "همه مردم" یک کار نادرستی صورت گیرد، مثل پخش اطلاعات خصوصی مردم، آنگاه چه کسی میخواهد بر آن نظارت داشته باشد؟ ح) آیا اصولا نهاد قانونی ای به نام "همه مردم" که برای وظایف آن در منابع قانونی اصولی تعریف شده باشد، وجود دارد؟!! اگر نظارت همه مردم اصالت دارد، چرا "همه مردم" بر کار مجلس، برکار رهبری، بر کار نهادها، برکار ادارات، بر کار وزارتها، بر کار ... نظارت نداشته باشد؟!! اصولا اگر "عموم مردم" یک نهاد تعریف شده دارد، که حتی در امور خصوصی افراد مثل دستمزد ماهانه همدیگر، میتوانند دخالت داشته باشند، چرا به امور خصوصی دیگر دسترسی نداشته باشند؟! آیا باز شدن پای این مسئله الان به قضیه حقوق افراد، باعث این نمیشود فردا یه مسائل خصوص دیگر هم تعمیم پیدا کند؟!!
و دهها مسئله دیگر که قبلا باید در چهارچوبهای آن بحث و بررسی اخلاقی، شرعی و قانونی و حتی فرهنگی و اجتماعی و آسیب شناختی صورت گیرد. چرا ما باید فریب یک کلمه و عبارت را بخوریم؟!! چرا فکر میکنیم چون ما انتظار یک کار را داریم، حتما آن کار درست و قانونی است.
اگر کمی عمیق تر بررسی شود، متوجه میشویم اصولا کسی که این پیشنهاد را داده یا بی فکر عمل کرده بدون هیچ غرض سیاسی ای، و یا در صدد عوامفریبی بوده و وقتی دیده نمیتواند از روش اخلاقی و قانونی موضع گیری کند، دست به همان دستاویز همیشگی عوامفریبی، یعنی حق مردم و معیشت مردم و ... زده.
الان حتی در کشورهای توسعه نیافته هم همه دریافتند که همه چیز یک ساز و کار اخلاقی و قانونی نیاز دارد. در کشور ما نمایندگان مجلس نماینده مردم هستند. مردم اگر انتظاری داشته باشند باید از نمایندگان قانونی خود مطالبه نمایند.
خواهشا، همینطور بر اساس خوش آمدن و نیامدن سخن نگویید. خود این روحیه که هرکسی بر اساس احساس خود نظر میدهد، نوعی ناهنجاری است.

اصولا موضوع حقوق ها ی نجومی به این دلیل بزرگ شد و دلواپسان از ان دست بر نمیدارند که دزدی های بزرگ که 1000 برابر بوده و دقیقا دزدی بوده نه غیر متعارف فراموش شود و مردم یادشان به رود که در 8 سال دولت قبل چه بلایی سر کشور و منابع درامد ان امد (البته کسی این حقوق ها تایید نمیکند )

معایب
1- این سامانه بلحاظ امنیتی نمیتواند و نمیبایست جامع ( فرا گیر ) باشد.
2- احتمال ایجاد سامانه ای موازی و دور زدن این سامانه نیز متصور است.
3- مردم با دیدن حقوق 500 الی 600 مدیر و آگاهی از آن آیا قادر به نظارت در اجرا هم خواهند شد. ساز و کار آن جگونه است .
4- با دیدن آن و شکاف درآمدی که در مقایسه با سایر شرکت های خصوصی و در حد - حد اقلی حقوق مصوبه قانون کار از نظر روانی چه بر سرشان خواهد آمد.

5- در این سامانه پیش بینی ملاحظه شکاف حقوقی پرداختی به بازنشستگانه سالهای مختلف که چندین ملیون نفرند دیده شده است . و این شکاف به سامانه ای نیاز ندارد.
6- اگر زیاد گرفتن مذموم است - عدم تناسب میان در یافتی حداقلی و حد اکثری هم مذموم است .

محاسن .

1- این سامانه یا کتابچه موجب خواهد شد ناظرین در مو قعیت نظارت آنها نیز با تعبیر و تفسیر مواجه نشوند.

2- مدیری که مسئولیتی را قبول میکند . از اول بداند که در یافتی اش اینست و غمض عینی وجود نخواهد داشت و با همین میزان و متعهدانه به قبول مسئولیت به پردازد و نه دریافتیهای آنجنانی.

3- مردم به چنین مدیرانی با چنین دریافتی و چنان تلاشی خسته نباشی و افتخار میکنند .

4- خود مسئولین در این صورت خواهند توانست پشت تریبونها به مردم بگویند مردم مثل مسئولین قانع باشید
5- مسئلوی که با این حقوق که کم هم نخواهد بود و تا سر برج دغدغه زندگی را خواهد داشت دغدغه مردم را بهتر احساس میکند.

6- بهتر احساس میکند که یک بازنشته سالهای دور اگر در این سامانه پیش بین شود با چه شکافی مواجه شده است .

7- در جدال با وجدان از پلکان واهی و ترمیم پلکانی افزایش حقوق نخواهد گفت.

8- مبنائی عینی برای مقایسه کارنامه گذشتگان و آیندگان در تلاششان برای ارتقاء سطح معیشت و عدالت پرداختی.

پیشنهاد
1- دریافتی همه کارکنان شاغل و باز نشسته را هم سامانه کنند که این کار به مراتب موجب رضایتمندی مردم و آگاهی خود مسئولین به یاران فعلی و گذشته اشان خواهد بود
2- به جای سامانه و هزینه بر بودن و اینکه در دسترس همه مردم نیست . کتابچه ای همه ساله از سوی شورای حقوق و دستمزد چاب تا منظور نظر که عموم مردم اند بیشتر تامین شود . چیزی مثل کتابچه تعرفه مقررات و صادرات وزارت بازرگانی و هر کس خواست آنرا خریداری خواهد نمود.
3- در این کتابچه هر وزارت خانه و با سر فصل خود و با عناوین مرتبط همه نفرات و در هر جایگاهی در آن واحد حقوقی این عنوان مشخص شود.
سایت محترم تابناک . اگر مقدورتان هست و منظورتان هم هست برای تعمیق این قانون در حال تصویب به مسئولین منعکس فرمائید - جزا کم الله خیرا

اگر گوش ،گوش توست و ناله ، ناله من آنچه به جایی ندسد فریاد است .

آنکه حسابش پاک است از محاسبه چه باک است

دوستان دولت قصدش این بوده ما حرص جوش نخوریم.پیر بشیم.

دوباره سلام

دوستان توجه نکردن که حذف "عموم مردم" در آن بند، هیچ اتفاق ایجاد نمیکند. اصولا در قانون و قانونگذاری، حتی یک کلمه اضافه یا کم، موجب ابهام قانون و حتی بی اثر شدن یا حتی قابل سوء استفاده واقع شدن آن قانون می شود. در اینجا سئوال اصلی این است که "عموم مردم" دو حالت دارد: یا طبق یک سری قوانین قبلی، به عنوان یک نهاد نظارتی تعریف شده است، که در این صورت جزو نهادهای نظارتی است و لزومی به ذکر آن در این قانون نیست چون عبارت "نهاد نظارتی" آن را شامل میشود؛ یا هیچ ماهیت قانونی ی و حتی هیچ چهارچوب نظارتی مشخصی برای آن در منابع قانونی، مشخص نشده، در این صورت، اضافه کردن "عموم مردم" یک کار غیر قانونی است و از حیث قانونی، عبارتی مبهم خواهد بود. منظور عموم مردم، چیست، عموم مردم چه کسانی هستند؟ نحوه نظارت آنها و قانونی که همین کار عموم مردم را هدایت کند، کجاست؟ آیا سازو کاری برای پیشگیری از آسیب های مختلف این کار تهیه شده است؟و ... .
پس اگر عموم مردم یک نهاد قانونی نظارتی است، که جزو نهادهای نظارتی است و مشمول عبارت "نهادهای نظارتی" می باشد، و اگر نیست، نمیتواند در قانون بیاید و باید قبلا قانون مشخصی برای آن تصویب شود.
این که این کار، کار خوبی است و خیلی از کشورها آن را انجام دادند، هیچ شکی نیست؛ اما مسلما آنها ابتدا یک سازو کار قانونی و امنیتی و اخلاقی اجتماعی ای برای آن تعریف کردن و بعد آن را پیاده کردند.

کار خیلی بدیه مردم نامحرم باشن

قبلا که محرم بودیم خیلی خوشحالتر بودیم.