مسئله پلاسکو که به یک پازل تبدیل شده. سرقفلی ذارا هشتاد درصدشون مغازه ها رو اجاره دادن و حالا موقعیت مستاجراشون و سرقفلی ذارها روی هواست. به نظر خوبه که تابناک در این مورد یه بررسی بکنه.
متاسفانه در ایران با ازدیاد و بعضا تعارض قوانین روبرو هستیم. قوانین ناکارامد و به روز نشده و بی اثر هستند. قوانین شفاف نیستند و در دسترس همگان نبوده و پیوسته در حال تغییر هستند جوری که همگان اطلاع ندارند مانند قوانین مالیات بیمه خدمات درمانی قوانین کار
قوانین کار ما همچنان پر از ایراد هستند 44 ساعت در خیلی نقاط دنیا بیش از حد شناخته شده دستمزد و حقوق غیرمنصفانست بیمه بیکاری و عمر
قوانین جزایی و کیفری مبهم و غیرشفاف است
برای قوانین دنیای مجازی تنها چند بند کلی در قانون وجود داره
مجتمع های قضایی با یک ناکارامدی و تاخیر و حجم سنگین اتلاف وقت و بوروکراسی روبرو هستند
قوانین شهرداری هم بدتر بسیاری از زمین ها و سندهای ملکیت در شهرهای کوچک و روستاها نامعلوم و مبهم است هیچ طرح توسعه شهری مشخص نیست افراد امکان بهره برداری از زمین خود را ندارند و هزینه های سنگین شهرداری ها مطالبه می کنند
قوانین سازه ها و نظام مهندسی نظام پزشکی ناقص و قدیمی است
همین ها سبب میشود جامعه فانون گریز شود ضمنا اجرای قانون گزینشی است و رانت و پارتی و رشوه هم فراوان وجود دارد در دستگا ها
فرض کنید که این قانون را لغو کنند.ازاین به بعد ملک را اجاره میدهند و همان پول سر قفلی را میگیرند.
البته کسبه نیز از بالا رفتن مبلغ سر قفلی محل کسبشان تا حال حاضر خیلی خوشحال بوده اند
واژه نامانوس سرقفلی در جامعه تجاری تبدیل به یک کابوس شده است. هم توان و عمر کسبه را تحت الشعاع خود قرار داده و هم در دستگاه قضایی مشکل آفرین گردیده است. اینهمه عواقب ناگوار ناشی از بروز نشدن قوانین حکومتی است که به شدت نیازمند روزآمد شدن و کارا گردیدن دارد.
بدیهی است در یک سیستم و نظام عدالت محور که رویکرد اجتناب از تضییع حقوق شهروندی آحاد جامعه را به عنوان دغدغه خود در پیش گرفته باشد, هرگز به خطر افتادن منافع افراد را تحمل نخواهد نمود.
بنظر نمی رسد مالکیت عین منافع ملکی که به فردی واگذار شده باشد(مستاجر) بتواند بدون تقابل و تعارض با منافع مالک آن ملک, به سرانجام میارکی برسد, بویژه آنکه در قوانین کربوط به موجر و مستاجر (املاک تجاری), راه نظر داشتن مالک به ملکی که سالیان پیش حق و حقوق خود را از خریدار سرقفلی آن گرفته همواره باز بوده و اکنون میز چنین است.
بعبارت دیگر قانونگذار به جهت حفظ منافع تاچیز مالک از محل مالکیت زمین ملکی که قانونا منافع آن در اختیار خریدار سرقفلی(که بطور نسنجیده ای کماکان او را مستاجر می شناسد) قرار داده شده, حق و حقوق صاحب سرقفلی را لکدمال نموده بطوریکه نتواند پس از چند ده سال مستقل از اراده مالک برای واحد کسبی خود کوچکترین تصمیمی بگیرد.
چنین وضعیتی, فرجام نامبارکی خواهد بود برای کسبه و صتوفی که خود را زیر یوغ مالکین طماع و دنیادوست, بدون پشتوانه قوانین حمایتی حکومتی و قضایی احساس نمایند, بویژه مستاجرین قدیمی که سرقفلی ملک خود را 40 - 50 سال پیش بطور قاتونی و رسمی خریداری نموده و اکنون گرفتار نفسانیت مادی و ظلم مالکین و وراث آنها قرار گرفته اند.
پیشنهاد می شود به هر ترتیبی که نظام قانونگذاری و قضایی کشور اقتضاء می نماید و با استفاده از تجربیات فراوان محاکم قضایی و وکلای رسمی و کانون وکلا, به تدوین مقررات جدید و یا انجام اصلاحات ضروری در قوانین موجر و مستاجر موجود پرداخته شود.
ضزورت دارد, پیگیری های صنفی و بویژه رسانه ای در این ارتباط صورت پذیرد. البته سایت محترم تابناک که چنین مقوله مهمی را طرح موضوع نموده, علاوه بر قدردانی ویژه, از اولویت خاصی در این مهم برخوردار است.
ظاهرا مشکل آنان با اجازه از مالک است. بفرمایید چطور می توانید برای یک مغازه با سرقفلی 500 میلیون تومان فقط ماهی 150 هزار تومان اجاره بدهید؟ اتفاقا من هم موافقم که قانون تغییر کند. اجاره بهای واحدها تجاری سرقفلی باید واقعی شود.
مالكاني كه قبل از قانون مالك و مستأجر سال 56 مغازه هاي خود را به قيمت ناچيز اجاره داده بودند الان همه بدبخت شده اند. من مغازه اي را در شهرستان سراغ دارم كه حق كسب و پيشه آن يك ميليارد تومان است ولي اجاره ماهيانه آن 20 هزارتومان!!! . اگر مالك سراغ اين اجاره بهاي ناچيز برود ميگويند كاسه گدايي دستش گرفته اگر سراغي از اجاره نگيرد و بيخيال شود كه مستأجر كل ملك يا مغازه را ارث پدري خود ميداند.
ضمن اينكه اگر مستأجر بخواهد تغيير كاربري بدهد و مالك رضايت نداشته باشد به راحتي ميتواند به دادگاه مراجعه كرده و مجوز تغيير شغل را از دادگاه بگيرد و دادگاهها براي مالك تره هم خرد نميكنند.
اين موضوع سرقفلي و حق كسب و پيشه كلاف سردرگمي است كه حالا حالا اميدي به بهبود آن نيست چراكه دو طرف درگير دارد كه يكي بسيار منتفع و ديگري بسيار متضرر است.
کلاً چیزی به نام سر قفلی مسخره ترین چیزی است که داد و ستد می شود .
یک ملک و دو تا مالک است . و در عین حال هیچ کدام هم حقوق مالک را ندارند . خریدار بعد پنجاه سال از ساخت بنا بدون اجازه فروشنده نموتونه یه میخ به دیوار بزنه و باید اجازه بگیره . فروشنده هم یک روز بعد از معامله بجز چندرغاز اجاره دیگه هیچ حقی از مغازه برایش متصور نیست . تازه بعد از فوت هر کدام هم مشکلات زیادی گریبانگیر ورثه می شود .
واقعاً موندم که اصلاً سر قفلی یعنی چه و چه مزیتی داره که تا حالا موندگار بوده .
چی میشه اگه فروشنده بفروشه خریدار هم بخره و سند هم تغییر نام داده بشه والسلام . نمی دونم چرا دور سری که درد نمیکند هی دستمال می بندند .