جواب سوال شما کاملا مشخص است.
چون دولت ترکیه با اقدامات توسعه طلبانه سیاسی - آبی خود و جلوگیری از ورود آب دو رودخانه فرات و دجله به کشور های پایین دست مانند سوره و عراق:
1- آب مهمترین ماده حیات را از مردم دو کشور دریغ نموده و حیات آتی آنها را با خطرات بسیار و نابودی مواجه نموده است.
2- با جلوگیری از رسیدن آب با مناطق مارش لند جنوب عراق و یا همان مرداب های جنوب عراق، ضمن از بین بردن زیست بوم این منطقه، موجبات خشک گردیدن این نواحی و در نتیجه ایجاد مراکز بالقوه و بالفعل گرد و غبار را برای منطقه و از جمله مردم کشور ایران و به زیر سوال بردن اولین و مهمترین حق بشری، یعنی حق حیات را فراهم نموده است.
بنابراین از نظر حقوق بشر و بین الملل این اقدامات توسعه طلبانه آبی ترکیه قابل پیگیری و پیگرد است و تمامی کشور های مرتبط در یک اقدام جمعی حتی موضوع را تا شورای امنیت سازمان ملل باید هدایت نمایند.
مطالعات انجام گرفته بر روی منابع (UNDP) نشان می دهد که حدود 98 درصد آب رودخانه فرات و حدود 58 درصد رودخانه دجله از کشور ترکیه سرچشمه می گیرند. این در حالی است که سدهای ساخته شده و یا در دست ساخت ترکیه، به ترتیب حدود 150 دvصد و بیش از 90 درصد آب سرچشمه گرفته از خاک ترکیه را مهار و تنظیم نموده و یا خواهد نمود.
دوستان و هموطنان عزیزی که لطف فرموده و در خصوص این مطلب اظهار نظر کرده اند را دعوت میکنم با یک جستجوی ساده تعداد سدهای احداث شده بر روی دو رود دجله و فرات و سرشاخه های آن ، و محاسبه حجم آب های ذخیره و استحصال شده توسط کشورهای ترکیه و عراق و سوریه ، به نیت و اهداف این دست خبرسازی ها پی ببرند.
چون دولت ترکیه با اقدامات توسعه طلبانه سیاسی - آبی خود و جلوگیری از ورود آب دو رودخانه فرات و دجله به کشور های پایین دست مانند سوره و عراق:
1- آب مهمترین ماده حیات را از مردم دو کشور دریغ نموده و حیات آتی آنها را با خطرات بسیار و نابودی مواجه نموده است.
2- با جلوگیری از رسیدن آب با مناطق مارش لند جنوب عراق و یا همان مرداب های جنوب عراق، ضمن از بین بردن زیست بوم این منطقه، موجبات خشک گردیدن این نواحی و در نتیجه ایجاد مراکز بالقوه و بالفعل گرد و غبار را برای منطقه و از جمله مردم کشور ایران و به زیر سوال بردن اولین و مهمترین حق بشری، یعنی حق حیات را فراهم نموده است.
بنابراین از نظر حقوق بشر و بین الملل این اقدامات توسعه طلبانه آبی ترکیه قابل پیگیری و پیگرد است و تمامی کشور های مرتبط در یک اقدام جمعی حتی موضوع را تا شورای امنیت سازمان ملل باید هدایت نمایند.