معاونت غذا و دارو یک تشکیلات کوچک با شرح وظایف بسیار است که کار و نظارت دقیق می طلبد! نظارت بر کارخانه آب معدنی پنیر و سبزی تا نظارت بر خط تولید داروی سرطانی و نظارت بر داروخانه و عطاری و فروشگاهها! بهتر است تفکیک وظایفی شود و هر چیزی به اهل خودش واگذار شود. مثلا نظارت بر مواد غذایی کلا به سازمان دامپزشکی منتقل شود و دارو و داروخانه در معاونت دارویی بماند.

هزینه این موازی کاری ها رو ما کارخانه های کوچک مواد غذایی به چند برابر باید بپردازیم. همین الانش هر کدوم از حضرات یه چیزی میگن و همین الان هم برای تولید بسیاری از محصولات باید از هر دو سازمان مجوز بگیریم. تمام هزینه های یک کالا هم دوبل میشه. دوبل آزمایش . دوبل مسئول فنی و کنترل کیفیت . دوبل دوبل

کافیست در اینترنت جستجو کنید که در کشورهای پیشرفته این امر به کدوم نهاد واگذار شده. برای مثال تو کشور ایالات متحده آمریکا که بالاترین استانداردهای سلامت توش رعایت میشه سازمان غذا و دارو (FDA) زیر نظر US Health & Human Services (وزارت بهداشت ایالات متحده) اداره میشه نه سازمان استاندارد آمریکا. قبول کنیم کار را به متخصصش بسپاریم هر چند که عزیزان وزارت بهداشت هم گلی به سر ما نزدند!

آقایان و خانم های دارویی خواهشا خودتون را دل نگران جامعه نشان ندهید.
مردم شما و کلا سیستم های مربوط به سلامت را توی این چند ساله اخیر خیلی خوب شناخته اند. شما ها تقریبا همه دنبال باند بازی و مافیا ایجاد کردن برای سر کیسه کردن مردم هستید.

البته این متن به معنای تایید استاندار نیست.

همه بحث های مربوط به دوسازمان واینکه مجلس شورای اسلامی پس مدت هابررسی نسبت به وظایف وعملکرد دو سازمان وموازی کاری آنهادر بسیار ی ازامور از جمله درصنایع غذایی وبهداشتی ونارضایتی تولید کنندگان صنایع مذکور که در اصل الزامات تعیین شده برای دریافت مجوزتولیدو عرضه کالا تقریبادر یک راستا بوده وکاری موازی بوده است مجلس محترم بدلیل لحاظ نمودن وظایف حاکمیتی سازمان استاندارد واینکه این سازمان از نظر قانونی تنها مرجع تدوین کننده استاندارد ملی است واجرای ستانداردهای اجباری را بعهده دارد موازی کاری حذف ودرنهایت این وظیفه را به سازمان استاندارد محول نمود.

مهمترین مشکل اداره تجهیزات حمایت از واردات انحصاری هست تا این مورد حل نشه مشکلات باز هم وجود خواهد داشت

غذا و دارو چند سال است که فرآیند ثبت تجهیزات پزشکی رو آغاز کرده تا بتونه یک نظارت دقیقتری رو داشته باشه، حالا که داره کارها به نتیجه میرسه متاسفانه استاندارد اومده و نمیذاره غذا و دارو کارش رو انجام بده. مطمئناً با این تصمیم جدید راه برای تخلف سودجویان باز میشه.

وقتی یک محصول غذایی یا بهداشتی میخریم با انبوهی ازشماره ها وپروانه های متعدد مندرج روی انها مواجه میشویم.درحقیقت مردم بلاتکلیفند که یک محصول کدام علامت یا پروانه راداشته باشدتابدانند که محصول مجازوبا کیفیت است.بهترین راه حل این است که یک مجوزنهایی که پیش نیازش اخذتمام پروانه های لازم است تدوین شود وکارخانه ها موظف شوند که صرفا ان علامت رابا شماره قابل ردیابی روی کالا درج کنند.دردعوای بین این دوسازمان هم بهمین ترتیب عمل شود یعنی سازمان استاندارد صرفازمانی وارد بررسی کیفیت یک کالاشودکه مجوزهای قبلی ازجمله پروانه بهداشتی راکسب کرده باشد.درین صورت این دوسازمان مکمل هم میشوند نه موازی یا رقیب هم.

مشكل اصلى اينه كه يك متولى داشته باشه(دارو ودرمان يااستاندارد) وقوانين ومقررات شفاف وساده بدون صدوربخشنامه هاى دوپهلو، وگرنه دعوا سر سرقفلى است وبس
درباره نظارت هم نظارت ماله ضعفاهست، واگه قوى باشى مشكلى ندارى ودر درجه اول همه راههابه روم ختم ميشه يعنى تهران ومتاسفانه بيشترين دخالتهاوسفارشات هم ازاونجاست وخوب..
دركل پرسنل خانم دقيق تر وسخت گيرترهستندوبه دليل معذوريتهاى مرتبط كمتربا ارباب رجوع كه اكثراترخيصكارهستندو دوم چون معمولانان آوراصلى خانواده نيستندخيلى كميتشون لنگ نيست كه بخوان كارى خلاف مقررات انجام بدن بخصوص درشهرستانها، متاسفانه مديران درخوشبينانه ترين حالت بخاطر روابط استانى كه مديركل شدن خوب ... ولى دردناك ترين بخش ماجرا ردشدن ازسوراخ سوزن وردنشدن ازدردروازه است!! يعنى سخت گيرى به يه خرده باركه ارزش پايينى داره وكلى هزينه آزمون ... وسهل گيرى به مقاديربالاوبرخى موارداقلام حياتى، خيلى اوقات هم بادخالتهاى مكرر دركارزيردستهاآنچنان فاتحه اى تو روحيشون مى خونن كه واقعاتوانى براى كاركردن نمى مونه

طبق قانون (مصوبه مجلس شورای اسلامی)سازمان استاندارد ،که ارکان آن ازشورای عالی استاندارد ورئیس سازمان ملی تشکیل می شود.
ترکیب شورای عالی استاندارد ،رئیس جمهورریاست شورای عالی ،11وزیر بعلاوه
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ودادستان کل کشور همچنین رئیس اطاق بازرگانی از اعضای شورای عالی استاندارد می باشند .
بخشی ازوظایف واختیارات شورای عالی استاندارد را می توان به موارد زیر بر شمرد تعیین خط مشی وسیاست آتی سازمان استاندارد در امور استاندارد کشور، تعیین خط مشی سیاست های کلی سازمان در زمینه تدوین استاندارد کشور ، تصویب اجرای اجباری استاندارد ها در سراسر کشور...
وظایفی که قانون گذاربر عهده سازمان نهاده است در 3 فصل با 30ماده تعیین نموده در مواردی بعنوان تنها مرجع در کشورنام برده شده است، از جمله تعیین،تدوین ،ونشر استاندارد های ملی(رسمی) بعنوان تنهامرجع رسمی این وظیفه در کشور،هچنین آزمایشگاههای استاندارد (جزء در مورد داروئی) بعنوان آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته می شود.
ملاحظه می شود جایگاه سازمان استاندارد که یک سازمان حاکمیتی شناخته میشوددر چه سطحی بنا نهاده شده وچه وظایف سنگینی بر عهده اش گذاشته شده است.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ومجمع تشخیص مصلحت به جایکاه مهم استاندارد در حفظ سلامت وایمنی واقتصادی جامعه آگاهی داشته وتصمیم در منفک کردن وظایف سازمان دارو وغذا وسپردن آن به سازمان استاندارد گرفته اند.