دولت قبل به دلیل کمبود دلار و نیاز شدید به پول آن قیمت دلار را افزایش داد. با گران شدن دلار تورم شدیدی بر اقتصاد تحمیل شد دولت فعلی از روی نا آگاهی و یا عمد، دلیل تورم را نقدینگی بالا تصور نمود بودجه های عمرانی را کاهش و نگذاشت قیمت دلار پایین بیاید حال بر خلاف گفته مسئولین با رکودی مواجهیم که روبروز عمیق تر می شود.

بیچاره ای کارخانه داخلی راه انداخته، اما دولتی ها با رانت جنس خارجی وارد کرده و سرمایه های خود را صدها هزار برابر کرده اند.
این کارمندان قدیمی ، یعنی وزرا، چطور اموال چند هزار ملیاردی به دست آورده اند؟
در حالی کع کارخانه داران همه ورشکسته و کارگران بیکارند.

درقسمت نهم این سلسله مقالات باهمین تیتر زیر کامنت گذاشتم متشکرم که نشر دادید

2-مشکلات کشور حل شدنی نیست. چرا ؟
چون 1- چوان مدیر متخصص کاردان نداریم 2- بازخواست کننده در کشور وجود ندارد وهیچ مسئولی ملزم به پرداخت تاوان عمکرد خود نیست

همین بلبرینگ سازی که مثل زدید اگر به سابقه آن مراجعه کنید می بینیدباچه شوفائی اقتصادی برخوردار بود وکارخانه ای که محصولاتش صادر می شد وماه بسر نرسیده حقوق کارکنان همراه با سایر کمکها چگونه پرداخت می شد حالا چی شده باوجود تعدیل نیرو نمیتواندحقوق کاکنان فعلی اش را پرداخت کند آیامسئول یا کسی یا دادگاهی است که مسئولین گذشته این کارخانه را به میز پاسخگوئی و پرداخت تاوان عمکرد خود بکند؟ حتمآ جواب منفی است.
مثال دیگر که حالا وجود دارد
در تبریز یک بخش از بهداشت سلامتی و مرکز ترک اعتیاد را به یک پزشک واگذار کرده کارکنان با احتساب این ماه 4 ماه است حقوق دریافت نکرده اند و در مقابل درخواست و اعتراض کارکنان می گوید وضعمان اینطوریه. راضی نیستی از فردا نیا. بهداشت بیش از8-9 ماه است برایمان پول نداده است من همینکه بتوانم بیمه های شما را از جیبم پرداخت کنم شاهکاری کرده ام . هزاران شرکتهای بخش خصوصی در کشور با انواع و اقسام مشکلات
دست و پنجه نرم می کنند وآخرش ورشکسته شده و از رده خارج می شوند
پس مدیر و نخبه و باز خواست کننده نداریم

بدتر از تابناک بی تدبیر واندیشه در بیان دیر هنگام مطالبات بر حق مردم ایران کیهان است که هردو سروته یک کرباسید وسابقه شما بعنوان رسانه برای مردم اشکاراست ومردم باید بترکند تا از ان بنالید.حقوق کارگران در جنگ های اخر زمانی توسظ مسولین در خارج خرذج شده وکسی ان را انکار نمی کند وپول ها کجاست

الان مدت دو ماه کارمندان دانشگاه زابل که بیش از ۸۰۰ نفر هستند تا نیمه ماه حقوق نمیگیرند و کسی هم نیست که جوابگو باشد دانشگاه وابسته به وزارت علوم در منطقه محروم مثل زابل باید این وضع رو داشته باشه واقعا از این وضع خسته شده ایم

من معلم بعد از بیست سال کار و مدرک کارشناسی ارشد کل دریافتی من به دو میلیون نمیرسد.
یادم هست زمان شروع به کار حقوق من شاید ۱۰ درصد از کارمند هم‌پایه در شهرداری کمتر بود، ولی الان کارمند هم پایه من در شهرداری و سپاه حداقل سه برابر من دریافتی داره.
چرا این تبعیض با این شدت به امثال من تحمیل شده است.
اگر اعتراض هم کنیم برای چندین سال مهمان قوه قضاییه باشیم.

بدتر از اینها کارکنان شرکتی مخابراتند که با همکاران رسمی در یک محل و یک کار را انجام میدهند و چه بسا که همیشه کار نیروهای شرکتی بیش از رسمی هاست اما نصف و یا ثلث حقوق رسمی ها میگیرند و همین مقدار هم همیشه با تاخیر پرداخت میشود تا در حساب شرکتهای خود ساخته مخابرات پول ها بخوابد و آن ها از سودش بهره مند شوند و همیشه هم در پایان هر قرارداد مقداری از حقوق و مزایا و ماموریت های این کارکنان پرداخت نمیشود یعنی به عبارتی خورده میشود . با توجه به شکایات این کارکنان هیچ وقت از اداره کار یا خود مخابرات بازرسی و گشایشی حاصل نشده و در جریان یکی از همین اعتراضات امسال تعدادی از نیروهای شرکتی لرستان و کرمان و آذربایجان اخراج شدند . این است ارج و قرب کارکنان و کارگران .

دولت باید نظارت دقیق بر مواردی چون
1-پرداخت به موقع حقوق کارکنان در تمامی شرکتها و سازمانها اعم از خصوصی و دولتی داشته باشد . معنی نداره که جدیدا بخصوص امسال بیشتر ادارات بخصوص شرکتهای خصوصی حقوقهای پرسنل را یا نمی دهند و یا با 7الی 8 ماه معوق پرداخت می کنند.!!!باید از طریق اداره کار محکم این موارد پیگیری شود
2- حق بیمه پرسنل هم جدیدا شرکتهای خصوصی ، یا پرداخت نمی کنند . و یا در سال یکی دو ماه پرداخت می شه... آخه این چه قانونیه که تامین اجتمایی داره؟ مگر کارشناس و یا بازرس نداره که بفرسته و این شرکتها رو ملزم ککن به پرداخت حق بیمه پرسنل؟ وزرا باید پاسخگو باشند.. باید تمامی شرکتها قانونمند رفتار کنند .. ضمنا پرداخت بیمه بطوری هست که مثلا اگر کارشناس 4 تومن حقوق می گیرد آنهم در سخت ترین شرایط، بیمه را حداقل پرداخت می کنند!! باید قوانین سخت گیرانه وضع شود .
3- دولت باید سرمایه گذاری بخش خصوصی را با توجه به میزان رتبه و شرایط و کارآمدی و توانمندی ایجاد کند.. نه اینکه شرکتها و موسساتی را می بینیم که علیرغم نالایقی به بدنه اقتصاد و مردم و امنیت جامعه ضربه می زنند .

عزیزان همه مشکلات ریشه در تحریم اقتصادی و این حرفها نداره.

تبعيض، بي عدالتي، اختلاص و رانت، تضيع حقوق ، عدم شفافيت در اقتصاد و درآمد كشور، عدم پاسخگويي و هزاران مشكل اجتماعي و اقتصادي در كشور بيداد مي كند