اینهائی که توی عکس می بینید دیروز کارگر بودند امروز معترضند و فردا تفاله داعش !!!!

با عرض سلام و تشکر از تابناک به نظر می رسد بعضی از مسئولین از این تجمعات خوششان آمده و از بیشتر شدن این تجمعات خوشحال می شوند و دولت محترم نیز مرتب به مردم شوک وارد می کند انگار دوست ندارند مردم آرامش داشته باشند یا نمی خواهند این اعتراضات تمام شود هر روز یک موضوع برای ایجاد نارضایتی بیان می شود از بلوکه شدن سپرده های مردم تا گرانی نان ، گرانی بنزین ،قطع یارانه و................... انگار از موقعیت کشور آگاه نیستند انگار نمی دانند پشت مرزهای ما صدها گروه تروریستی کمین نشسته تا به ما صدمه بزنند گروهایی که توسط اسرائیل ،امریکا و عربستان تقویت می شوند حالا نوبت هفت تپه شده انگار نمی دانند هفت تپه در خوزستان نزدیک شوش و در معرض نفوذ گروهای تروریستی زیادی است ............خدا می داند

این کارگران توسط سعودی ها، سیا و اسرائیل و انگلیس و دایی جان ناپلئون هدایت می شوند و باید باهاشون قاطعانه برخورد بشود.

من هم کسی هستم با مدرک فوق لیسانس که 6ماه انجا کار کردم بدون اینکه حقوقی بگیرم من را اخراج کردند والان که به اداره کار شکایت کردم میگن قراردادی نداشته و به عنوان کاراموز بوده

نماینده کارگرها سالها زندان بود، فکر کنم الان هم برای بقیه عمر فرستادنش تبعید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در فاصله سال‌های ٦٥ تا ١٣٨٠ با موافقت وزارت وقت کشاورزی و جهادسازندگی باستناد مواد ٣٢ و٣٣ آیین نامه اجرائی قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوبه ١٣٥٩ شورای انقلاب اسلامی بخشی از اراضی پهنه شمال و شمال شرق و شمال غرب تهران به مساحت تقریبی ٩٥٠ هکتار از اراضی ملی عمدتا" در مناطق سوهانک ، مرادآباد، سرخه حصار، تلو، دارآباد، امام زاده قاسم، حصارک ، درکه و... . به منظور کمک به تامین و ایجاد مسکن کارکنان برخی دستگاه‌های اجرایی (کارکنان کشوری و لشکری) به ٣٣ تعاونی مسکن با بیش از ٢٥٠٠٠ نفر عضو واگذار شد.
نورمحمدی نماینده ذی نفعان زمین امام زاده قاسم وزارت نیرو و مهاب قدس در این رابطه به تسنیم، گفت: یکی از تعاونی‌های 33 گانه تعاونی ذی‌نفعان وزارت نیرو یا همان مهاب قدس است. بر اساس درخواست وزارت آموزش و پرورش از مقام معظم رهبری و حسب موافقت و دستور ابلاغی از سوی دفتر معظم له به‌شماره 15415/8 مورخ 27/11/1369به جایگزینی قطعه زمینی به مساحت 10 هکتار متعلق به شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس در جمال آباد شمیران که مشرف به اردوگاه شهید باهنر بود و به آن اردوگاه واگذار گردید به کارکنان وزارت نیرو و مهاب قدس داده شد.
وی با اشاره به این‌که سند مالکیت این قطعه زمین سنگلاخی به مساحت 13.04 هکتاری در همان ابتدا از سوی وزارت جهاد سازندگی وقت به نام 428 نفر از کارکنان وزارت نیرو و مهاب قدس تنظیم شد، اظهار کرد: با این‌که این زمین بر اساس دستور دفتر مقام معظم رهبری معوض بوده اما متاسفانه علی رغم پیگیری و نامه نگاری های مکرر برای مجوز ساخت و ساز به دلیل اشکال تراشی شهرداری مبنی بر واقع شدن زمین در بالای خط تراز 1800 متر به مالکان زمین امام زاده قاسم اجازه ساخت‌و ساز داده نشد.
وی خاطرنشان کرد:‌ برخی دیگر از اراضی واگذار شده که بخش عمده آن ها در بالای این خط تراز و در حریم شهر قرار گرفته اند نتوانستند به مانند آن قسمت از اراضی که به قوای نظامی واگذار شده بود و بدون اخذ سند مالکیت (حتی تاکنون) به ساخت مسکن اقدام کنند.
نماینده ذی نفعان زمین امام زاده قاسم وزارت نیرو و مهاب قدس با بیان این که بر اساس مستندات در شهرک‌های حضرت قائم(عج) و شهیدمحلاتی تا ارتفاعات بالاتر از خط تراز 2000 متر و به مساحتی بیش از 200 هکتار( حدود23 برابر قطعه زمین امامزاده قاسم)در همان برهه زمانی ساخت و ساز غیرقانونی انجام شده است، یادآور شد: این ساختمان‌ها هنوز هم سند مالکیت ندارد، علاوه بر این در مناطقی از جمله ولنجک، شهرک خلبانان، درکه، قسمت کوهستانی امام‌زاده قاسم، گلاب‌دره و حق شناس در شما یادگار امام بالاتر از تراز 1800 متر ساخت و ساز انجام شده است.
نورمحمدی با بیان این‌که 10 آذر 1387 مقام معظم رهبری در دستوری صریح به رئیس جمهور وقت ماموریت دادند که دولت با عزم راسخ گره را باز کرده و ضمن آزادسازی مالکیت زمین‌های ساخته نشده و تبدیل آن به فضای سبز به مالکان در عوض خانه یا زمین داده شود، بیان کرد: اما متاسفانه دولت وقت و وزیر مسکن و شهرسازی تلاشی برای به حل معظل نکردند و مالکان بلامنازع این اراضی حتی امکان پیگیری تحقق و اجرای امر مطاع رهبر معظم انقلاب را نیافتند.
ساوالانیان، نماینده تعاونی‌های 25 گانه در مجلس نیز با بیان این‌که در دو دهه اخیر به اقرار شورای عالی معماری و شهرسازی زمین‌های متعددی در محدوده زمین‌های واگذار شده به تعاونی‌ها ساخته شده است، گفت: شهرداری تهران به‌صورت گزینشی به بعضی‌ها اجازه ساخت داد و به ما نداد، پس از این اتفاق بود در سال 86 شکایتی را نزد دیوان عدالت اداری مطرح کردیم.
وی با یادآوری این‌که در طرح جامع تهران آمده است که هر کس حقوقی و حقیقی بتواند از شهرداری مجوز ساخت بگیرد داخل محدوده حساب می‌شود، بیان کرد: این موضوع مربوط به تبصره یک از بند 3 صفحه 11 طرح جامع تهران است. در این طرح گفته شده هر کسی تا 25 اسفند 85 زمینی را ساخته و مجوز آن گرفته است داخل محدوده تهران حساب می شود. روی این مسئله به دیوان عدالت شکایت کردیم و این موضوع به شورای نگهبان رفت و نظر فقهای این شورا بر این بود که این تبصره باید باطل شود.
وی ادامه داد: پس از این بود که دیوان عدالت اداری ابطال این تبصره را اعلام کرد و این مصوبه توسط شورای عالی معماری و شهرسازی اجرا شد.
وی با بیان این‌که زمین‌ها برای ایجاد مسکن به تعاونی‌ها اعطا شد، گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران زمین‌های مذکورا طبق قانون جهت ایجاد مسکن به ما واگذار کرده، اما متاسفانه طی حدود سه دهه اخیر حقوق مکتسبه به ما داده نشده است.
ساوالانیان با تاکید بر این‌که ما حتی نتوانسته‌ایم از مسکن مهر استفاده کنیم چون وقتی برای ثبت‌نام در این طرح نیز مراجعه کردیم به ما گفتند که شما قبلا از دولت زمین گرفته‌اید، افزود: سه درخواست از دولت داریم، اول این‌که به تضیع حقوق مکتسبه شرعی، عرفی تعاونی‌ها و تشکل‌ها رسیدگی کند، دوم آن‌که حقوق لاحق متعلقه سابقه پلاک‌های ثبتی در ربع قرن اخیر و خسارت‌های ایجاد شده به مردم را جیران کند و سوم این‌که دستور دفتر رهبر معظم انقلاب را پس از بیش از 2000 روز اجرا کند.
وی با اشاره به این‌که بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب باید تمام زمین‌های شمال، شمال شرق و شمال‌غرب تهران آزاد و به فضای سبز تبدیل شده و به مردم به‌عنوان جایگزین خانه یا زمین معوض داده شود، بیان کرد:‌ رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که با واگذاری این زمین‌های جمع کثیری از آحاد مردم را درگیر ماجرا کرده اند، باید این زمین‌ها آزادشده و عوض آن به مردم زمین یا خانه داده شود.
وی با تاکید بر این‌که دولت وزارت وقت مسکن و شهرسازی را مسئول و متولی اجرای فرمایش رهبری کردند، افزود: این در حالی است که هنوز در این زمینه اقدامی انجام نشده است.
واگذاری زمین معوض سودی برای نهادهای ذی‌ربط ندارد!
نورمحمدی نماینده ذی نفعان زمین امام زاده قاسم وزارت نیرو و مهاب قدس با اشاره به این‌که هم شهرداری و هم سازمان ملی زمین و مسکن زمین‌های متعددی برای حل مشکل 28 ساله ما دارند، گفت: این در حالی است که این دو نهاد به دلیل این‌که این اقدام سودی برای آنها ندارد می‌گویند زمینی برای جایگزینی زمین‌های 25 هزار نفر عضو تعاونی‌ها ندارنیم!
وی در پاسخ به این پرسش که دولت دهم چه اقدامی برای رفع این مشکل انجام داد، افزود: آقای نیکزاد وزیر راه و شهرسازی برای آزادسازی زمین‌ها و دادن زمین معوض به مردم اعلام آمادگی کرد و گفت این مشکل را حل خواهیم کرد.
وی ادامه داد: تقریبا در یکماه باقیمانده عمر دولت دهم، ده‌ها و صدها جلسه در نهاد ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌های راه و کشاورزی در رابطه با این موضوع تشکیل شد و استانداری تهران نیز با دعوت از نمایندگان تعاونی‌ها حدود 10 تعاونی‌ را به رسمیت شناخت. یکی از موضوعات پیدا کردن زمین معوض برای اعضای تعاونی‌ها بود که قرار بود حدود 540 هکتار زمین در چیتگر به ما واگذار کنند، افزود: البته آقای نیکزاد وزیر وقت راه و شهرسازی گفته بود که ارتش این زمین‌ها را آزاد نمی‌کند.
وی تاکید کرد:‌ وزارت راه و شهرسازی به خاطر برخی مشکلات مالی دولت و تعداد 25000 مالکین اراضی ذکر شده و از طرفی وجود سلایق گوناگون و عدم توانای پرداخت تقویم روز اراضی و اثر روانی ایجاد شده در این خصوص می تواند با پیشنهاد جابجایی خط تراز از ١٨٠٠ به حداکثر نصف میزان ساخت و سازهای بناهای مسکونی نظامیان و سایر موارد ذکر شده، نهایتا" تا خط تراز ١٩00 متر مشکلات بسیاری از پیش روی خود و مردم را بردارد.
نورمحمدی تصریح کرد:‌ کاملا مشخص است که چنانچه دولت عزم و اراده خود را بر اجرای اوامر مقام معظم رهبری و اعطای زمین های دیگر با امکانات زیر ساختاری برای ساخت و ساز به مالکین زمینها جزم نماید امکانات فراوانی در تهران دارد که نه تنها تحمیل هزینه های گزاف را در بر ندارد بلکه فرمول افزایش بهای مسکن در تهران را معکوس می‌کند.
وی با تاکید بر این‌که با این اقدام وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن در تهران شکسته می‌شود، گفت: با توجه به این‌که نرخ مسکن کشور تابعی از قیمت‌های پایتخت است، بدون شک با اعطای مجوز ساخت‌ به 25000 عضو تعاونی، ساخت‌و سازهای انبوهی در راستای تامین نیاز مصرفی مردم انجام شده و این مسئله به تعادل عرضه و تقاضا در بخش تاثیرگذاری از مسکن پایتخت منجر می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، 21 دیماه سال گذشته پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به استاندار تهران بر حل مشکل تعاونی‌های مستقر در حریم شمال و شمال شرق تهران ظرف 6 ماه آینده تاکید کرد.
در آخرین بند از نامه مذکور آمده است؛ «وزارت راه و شهرسازی با همکاری استانداری تهران وضعیت مالکین و تعاونی‌های مستقر در حریم شمال و شمال شرق تهران در اجرای نظر مقام معظم رهبری (1387) در خصوص اراضی یاد شده مبنی بر آزاد شدن اراضی مذکور و تبدیل آنها به فضای سبز و طبیعی و ارائه زمین و خانه معوض به مالکان ذیحق، ظرف شش ماه آینده را تعیین تکلیف نماید.»


این در حالی است که حدود 20 روز از وعده شش ماهه معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گذرد، اما مشکل تعاونی‌های مستقر در حریم شمال و شمال شرق تهران همچنان پابرجاست.
پیش از حناچی، غراوی معاون سابق وزیر راه و شهرسازی نیز در نامه‌ای به آخوندی به تاریخ 16 شهریور ماه سال گذشته با تشریح جزئیات واگذاری زمین‌ به کارکنان کشوری و لشگری در قالب 33 تعاونی‌ طی سال‌های 65 تا 80 شش پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی را برای حل این مشکل ارائه کرده بود.
در ادامه این نامه نیز با برشمردن 10 پیشنهاد نمایندگان تعاونی‌ها مسکن، دلایل عدم رفع مشکل و تعیین تکلیف تعاونی‌ها آمده که متن آن به شرح ذیل است؛
جناب آقای دکتر آخوندی، مقام عالی وزارت راه و شهرسازی؛ احتراماً، همانطور که مستحضر می‌باشید در فاصله سالهای 1365-1380 با موافقت وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی وقت، به استناد مواد 32 و 33 آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری و احیاء اراضی (مصوب 1359 شورای انقلاب اسلامی)، بخشی از اراضی پهنه شمال و شمال شرق و شمال غرب شهر تهران واقع دردامنه جنوبی البرز به مساحت تقریبی 1000 هکتار از اراضی ملی (عمدتا در پلاک‌های سوهانک، مرادآباد، سرخه‌حصار، تلو، دارآباد، امامزاده قاسم، حصارک، درکه، زردبند ...) تهران به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان برخی دستگاه‌های اجرایی به 33 تعاونی مسکن (عمدتاً تعاونی‌های مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی با 17 مورد و تعاونی‌های مرتبط با قوه قضائیه با 5 مورد) با بیش از 25000 نفر عضو متشکل از کارکنان کشوری و لشکری واگذار گردیده است.
اراضی یادشده که بخش قابل توجهی از آنها در بالای تراز 1800 متر قرار گرفته‌اند در حریم شهر تهران واقع شده و با توجه به ممنوعیت ساخت و ساز مسکونی در اینگونه اراضی، احداث واحدهای مسکونی توسط تعاونی‌ها و خریداران اراضی مذکور مذکور با موانع قانونی و کارشناسی مواجه گردید و دستگاه‌های مسئول ذیربط نیز علی‌رغم تلاش‌ها و اقدامات متعدد جهت رفع مساله متاسفانه به دلایل مختلف به راه‌حل نهایی نایل نگردیده‌اند.
اراضی واگذار شده به تعاونی‌های مذکور در سه دسته به شرح ذیل می‌باشند:
الف- اراضی 240 هکتاری منطقه سرخه حصار (که عمدتاً در تراز ارتفاعی زیر 1800 متر) و در اختیار تعاونی مسکن شماره 1 کارکنان وزارت جهادکشاورزی (موصوف به زیتون) با 4175 عضو می‌باشد. اراضی مذکور تفکیک شده و اسناد تفکیکی رسمی برای مالکین صادر گردیده است. لازم به ذکر است که از زمان واگذاری اولیه اراضی یادشده توسط دولت وقت و پرداخت بهای اراضی توسط اعضا تعاونی حدود 27 سال می‌گذرد. حدود 50 هکتار از این اراضی جهت کشت گیاهان دارویی به تعاونی مذکور واگذار شده بود و بررسی‌ها حکایت از دریافت زمین معوض این اراضی در هلجرود کرج دارد.
ب- اراضی تلو با 171 هکتار مساحت (عمدتاً زیر تراز 1800 متر) و حدود 5000 نفر اعضا تعاونی، 172 هکتار از اراضی این منطقه نیز در اختیار 6 هزار نفر مالکین اراضی مستثنیات بخش خصوصی است.
ج- سایر تعاونی‌ها واقع در منطق سوهانک تا پونک (30 تعاونی) با حدود 600 هکتار مساحت (عمدتاً در تراز ارتفاعی بالای 1800 متر) و 15 هزار عضو.
در طی سالهای اخیر اعضای تعاونی‌ها و مالکین اراضی یادشده مراجعات مکرر و مکاتبات متعددی با دستگاه‌های اجرایی ذیربط داشته و دعاوی متعددی نیز از سوی آنها و متقابلاً برخی دستگاه‌های ذیربط در محاکم قضایی مطرح و منجر به صدور رای گردیده است.
نهایتا در پی حکم ابلاغی مقام معظم رهبری (موضوع نامه شماره 490091 مورخ 87/9/10 به شرح؛ جناب آقای رئیس‌جمهور، این گره به دست دولت باز می‌شود. زمین‌های شمال و شرق تهران را به تعاونی‌های فروخته و جمع زیادی از آحاد مردم را درگیر ماجرا کرده‌اند. همه آن زمین‌ها باید آزاد و فضای سبز و طبیعی شود و به مردم عوض آن زمین یا خانه داده شود. وزارت مسکن آماده اجرای این طرح است. لازم است عزم راسخ دولت پشت سر این کار باشد.)
دولت و وزارت مسکن و شهرسازی موظف به آزادسازی اراضی یادشده و اختصاص آن به فضای سبز طبیعی و تامین زمین و خانه معوض گردیدند و در نخستین اقدام حکم مذکور جایگزین احکام طرح جامع شهر تهران (مصوب 1386) در خصوص حریم شمال و شمال شرق تهران گردید.
علاوه بر آن مجموعه اقداماتی در وزارت جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن، ستاد حریم شمال و شمال شرق تهران ...) ستاد مبارزه با زمین‌خواری نهاد ریاست جمهوری، استانداری تهران، اداره کل حریم شهرداری تهران انجام و راهکارهایی به شرح زیر پیشنهاد گردید.
پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی:
1- اعطای اراضی معوض در شهرهای جدید پیرامون تهران (و تاکید بر ضرورت تامین مسکن برای افراد فاقد مسکن و دارای فرم «ج» سبز. در این خصوص دستورالعمل‌هایی جهت آزادسازی و نحوه واگذاری اراضی معوض توسط استانداری تهران و وزارت راه و شهرسازی تدوین گردید.)
2- احداث بنا در 30 درصد اراضی متعلق به مالکین پس از احراز مالکیت افراد ذینفع در چارچوب و رعایت دقیق ضوابط و مقررات دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.
3- تقویم بهای اراضی و خریداری اراضی از مالکین.
4- تبدیل اراضی به منطقه گردشگری و طبیعت گردی و واگذاری مسئولیت ایجاد آن به تعاونی‌ها و مالکین.
5-تجمیع کلیه تعاونی‌ها و بررسی امکان استقرار آنها در یک منطقه (خارج از اراضی تحت تملک آنها و یا در بخشی از اراضی مذکور مانند استقرار تمامی تعاونی‌ها در عرصه 240 هکتاری سرخه حصار و آزادسازی اراضی 700 هکتاری باقیمانده).
6- بررسی و پیشنهاد امکان تعدیل حکم ابلاغی مورخ 87/9/10 مقام معظم رهبری در جهت تعدیل دستور قبلی از فضای سبز طبیعی به فضای سبز طبیعی، گردشگری، سایت مدیریت بحران و سایر خدمات مجاز به استقرار در حریم و با ساخت و ساز بسیار محدود به صورت باغ مسکونی.
از جانبی دیگر نمایندگان تعاونی‌های مسکن نیز تاکنون پیشنهادهایی به شرح زیر مطرح نموده‌اند:
1- صدور مجوز ساخت و ساز به برخی از مالکین طبق مجوزهای صادره طی 20 سال گذشته و احیاء و عمران اراضی در مناطق تحت تملک آنها (طبق آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری و دیگر محاکم قضایی و براساس طرح جامع تهران)
2-صدور مجوز احداث طرح تلفیقی از فضای سبز و فضای مسکونی (30 درصد فضای مسکونی و 70 درصد فضای سبز خصوصی)
3-صدور مجوز احداث کاربری مسکونی در 30 درصد اراضی مالکان در قبال احداث کاربری گردشگری و تفریحی و ورزشی خصوصی توسط مالکان در 70 درصد بقیه اراضی
4-تجمیع تعاونی‌ها در یک منطقه از اراضی مذکور که استعداد ساخت و ساز و افزایش تراکم را دارد و آزادسازی مابقی اراضی
5-صدور مجوز برای 1.3 از عرصه واگذار شده در مقابل آزادسازی 2.3 اراضی باقیمانده
6-واگذاری زمین معوض معادل قیمت کاربری مسکونی مجاور اراضی مذکور در شهر تهران
7- پرداخت بهای کارشناسی روز اراضی با در نظر گرفتن قیمت مسکونی اراضی مجاور
8-اضافه نمودن اراضی مجاور خارج از حریم (اراضی ملی و دولتی...) به داخل حریم جهت اجرای طرح جنگلکاری فضای سبز و متناسباً الحاق اراضی واگذار شده به محدوده شهر تهران و اجرای قانون ماده 101 قانون شهرداری‌ها
9-واگذاری 40 درصد از اراضی به وزارت راه و شهرسازی در قبال واگذاری 60 درصد بقیه به مالکین بر اساس توافقنامه مورخ 66/2/24 فیمابین وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشاورزی وقت (در خصوص اراضی سرخه‌حصار)
10-تجمیع قطعات تفکیکی و صدور مجوز ساخت و ساز محدود در قالب باغ ویلا به مالکین
دلایل عدم رفع مشکل و تعیین تکلیف تعاونی‌های مسکن
1- عدم تمکین اعضای تعاونی‌ها برای دریافت زمین معوض در اطراف تهران (از جمله طاهرآباد و شهرهای جدید پرند و پردیس، در این ارتباط با موافقت شورای عالی شهرسازی و معماری 500 هکتار به محدوده شهر پردیس جهت تامین اراضی معوض به یکی از تعاونی‌ها در منطقه سرخه‌حصار - شهرک زیتون - الحاق گردید لیکن تعاونی مذکور موافقت ننمود).
2- عدم پذیرش نحوه معادل سازی قیمت عوض و معوض از سوی ذینفعان
3-عدم هماهنگی و انسجام در دستگاه های ذیربط در نحوه اجرای فرمان ابلاغی مورخ 87/9/10 مقام معظم رهبری (از جمله تامین معوض املاک از محل اراضی در اختیار ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه 22 تهران که سند مالکیت بخشی از آن بنام وزارت راه و شهرسازی و بخشی نیز جزء اراضی ملی است تاکنون میسر نگردیده است.)
4-تعارض برخی راهکارهای پیشنهادی با رویکرد فرمان ابلاغی مورخ 87/9/10 از جمله راهکار توافقی استانداری تهران با تعاونی‌ها و مالکین ناظر بر احداث بنا در 30 درصد اراضی متعلق به مالکین
5-تمایل و اصرار تعاونی‌ها به تغییر کاربری اراضی خود به مسکونی و الحاق به محدوده شهر تهران
6-عدم وجود اراضی دولتی با کاربری مسکونی در محدوده شهر تهران برای پوشش همه تعاونی‌ها
7-عدم امکان پرداخت هزینه خرید اراضی توسط دولت
8-گستردگی ابعاد حقوقی مسئله (واگذاری‌های غیرقانونی اراضی - صدور اسناد رسمی مالکیت برای بخشی از اعضاء تعاونی‌ها و خرید و فروش و گردش اسناد مذکور طی سال‌های گذشته - یکسان نبودن وضعیت شرایط اعضای تعاونی‌ها از جهت استحقاق حقوق مترتبه، نحوه برخورداری از تسهیلات دولتی نظیر زمین و مسکن...).
آخرین اقدامات برای تعیین تکلیف تعاونی‌های مسکن
با توجه به تاکید مجدد بر ضرورت جلوگیری از گسترش شهر تهران و لزوم اهتمام مسئولین نسبت به حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی حریم تهران و جلوگیری از تخریب فضای تنفس‌گاهی تهران و ممانعت از اقدامات مغایر (نظیر پیشنها مجوز احداث بنا در 30 درصد اراضی در امر تعیین تکلیف تعاونی‌های مسکن دامنه جنوبی البرز که امکان تسری و تخریب بیش از پیش اکوسیستم طبیعی کلانشهر تهران را در پی دارد) (طی نامه‌های شماره 0293/4-87/م و مورخ 91/9/25 شماره 02933/3-م و مورخ 91/2/25 معاون محترم امور ویژه دفتر حضرتعالی به عنوان معاون اول محترم رئیس جمهور - پیوست 3) و ضرورت مذاکرات با اعضاء تعاونی‌ها و تنظیم توافقات جهت دریافت ما به ازاء به آنها، مووضع طی سال گذشته در جلسات متعددی در دفتر معاون اول محترم رئیس جمهور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و وزارت راه و شره سازی با حضور مسئولین ذیربط مورد بررسی قرار گرفت.
در آخرین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی (در تاریخ 92/2/23) مقرر گردید کارگروهی با محوریت وزارت راه و شهرسازی و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دفتر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، استانداری تهران گزارشی از گردشکار موضوع تهیه و جهت کسب تکلیف به حضور مقام معظم رهبری تقدیم نمایند. متاسفانه در ماه‌های پایانی دولت امکان تشکیل کارگروه مذکور میسر نگردید.
به منظور تحقق حکم مقام معظم رهبری و نظر به تجمعات و مراجعات متعدد مالکین و اعضاء تعاونی‌های ذی‌ربط (که بخشی از آنها در شرایط اعسار قرار داشت و با تنگناهای اقتصادی قابل ملاحظه‌ای درگیر می‌باشند) همچنین ضرورت احصاء و به رسمیت شناختن حقوق مالکانه در کنار رعایت حقوق بین نسلی ساکنان امروز و فردای شهر تهران و نهایتا برون رفت از دشواری ایجاد شده و ممانعت از ایجاد تنش‌های اجتماعی احتمالی و با توجه به اینکه اقدامات انجام شده تا امروز به نتیجه مورد نظر منجر نشده است.
به نظر می‌رسد تشکیل ساختار مدیریتی ویژه‌ای با ماموریت و مسئولیت مشخص و با اختیارات اجرایی مورد نیاز بر مبنای حکم دولت (متشکل از نمایندگان دستگاه‌های بخشی مربوط) به منظور بررسی ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، فضایی - کالبدی موضوع و لحاط مجموعه مذکرات و اقدامات به عمل آمده در سطوح مدیریتی و کارشناسی و راهکارهای ارائه شده (به شرح فوق‌الاشاره) همچنین استماع دیدگاه‌های نمایندگان مالکین و تعاونی‌های مذکور می‌توانند راهکارهای قابل اجرا را در حداقل زمان و طی مدتی معلوم تدوین و به مورد اجرا بگذارد.
تحلیل
بنده چند بار این گزارش را مرور کردم و چند نکته به ذهنم رسید.
1- به نظر می رسد این گزارش ، گزارش نسبتا جامع و دقیقی باشد و خوشبختانه جناب ساوالانیان و سرکار خنم نور محمد اغلب نکات لازم را مطرح کرده اند و هیچ نکته ای جا نیفتاده است. معطلی طولانی مدت بیش از 25 هزار نفر از مالکین ، پیگیریهای صورت گرفته توسط آنها، تلاشهای عقیم مانده دولت، دستورات رهبری و ...
2- خبرگزاری تسنیم نزدیکی زیادی با نهاد رهبری دارد و گزارشاتی که در آن منتشر می شود معمولا مورد توجه مسئولین ارشد کشور قرار می گیرد. خوشبختانه خبرنگار محترم نیز سنگ تمام گذاشته و همه مطالب را به همراه برخی مستندات منتشر کرده و امیدواریم این خبر بر روی تلکس خبرگزاری بماند و مثل برخی سایتهای مثل سایت تابناک خبر حذف نشود،
3- به روز بودن مطالب نیز از نکات مهم این گزارش است. در این گزارش تقریبا آخرین اتفاقاتی که تا روز تهیه خبر وجود داشته منتشر شده است. سرکار خانم نور محمد در تماس تلفنی تاریخ این مصاحبه و تهیه گزارش را حدود یک ماه پیش اعلام کردند ،
4- شکسته شدن حصار رسانه ای نیز از اتفاقات خوب این چند ماه اخیر است. قبلا خبرگزاریها از مشکلات ما خبری را منتشر نمی کردند و لذا همیشه از این نظر مورد انتقاد بودند ولی مصاحبه های اخیر با ارباب رسانه ها و جراید که خبرهای آن قبلا در این سایت منتشر شد و انتشار این خبر نشان می دهد که بایکوت رسانه ای ما فعلا وجود ندارد و در آینده نیر امیدواریم این شرایط حفظ شود.
5- یکی از بخشهایی که در این مصاحبه و این گزارش مطرح نشده یا پر رنگ نیست موضوع اقدام اداره کل منابع طبیعی استان تهران و مراجع قضایی نسبت به ابطال اسناد برخی تعاونی ها بوده که احتمالا دو همکار محترم به خاطر تصمیمات اخیر وزارت جهاد برای توقف این ماجرا و جلوگیری از حکم ابطال زمینها و بخصوص متعاقب نامه اخیر مشاور محترم وزیر به این موضوع اشاره ای نکرده اند. البته شنیده ایم برخی کارشناسان دفتر حقوقی وزارت جهاد که با جدیت تمام به دنبال ابطال اسناد زمینهای مالکین هستند و به منافع همکاران خود بی توجهند هنوز از این تلاشها برای توقف ماجرای ابطال آگاه نیستند و امیدواریم خدای بزرگ اینها را آگاه کند،
6- کنار گذاشتن تعارفات نیز از نکات مهم این گزارش است. خیلی خوب است که همه حرفها زده شود تا حرفی ناگفته نماند. به نظر من یکی از برجسته ترین جملات این گزارش کنایه خانم نور محمدی در خصوص زمینهای تحت تصرف نظامیان است یعنی آنجا که گفته شد:وزارت راه و شهرسازی به خاطر برخی مشکلات مالی دولت و تعداد 25000 مالکین اراضی ذکر شده و از طرفی وجود سلایق گوناگون و عدم توانای پرداخت تقویم روز اراضی و اثر روانی ایجاد شده در این خصوص می تواند با پیشنهاد جابجایی خط تراز از ١٨٠٠ به حداکثر نصف میزان ساخت و سازهای بناهای مسکونی نظامیان و سایر موارد ذکر شده، نهایتا" تا خط تراز ١٩00 متر مشکلات بسیاری از پیش روی خود و مردم را بردارد.
7- و اما ادامه ماجرا. چند ماه است که از مذاکرات ما با مجلسیها می گذرد و هنوز هیچ خبری از مجلس نداریم . نمایندگان تعاونی ها ظرف روزهای اینده جلساتی را در دبیرخانه خواهند داشت و امیدواریم در این جلسات بتوانیم در خصوص اینده کار به نتیجه برسیم. خوشبختانه موافقت نسبی برخی از مسئولین ارشد وزارت جهاد برای اختصاص یک زمین 511 هکتاری در چیتگر برای حل مشکل که اخبارش در حال گردش است و ما هم سعی می کنیم خبر مفصلتری را پس از مشورتهای لازم با دیگر دوستان منتشر کنیم تا حد زیادی التهابات را فروکش کرده و می کند. امیدواریم این راه حل مثمر ثمر باشد

اینا به مطالبات مردم پیگیرینمیکنن نمونش همین ابونمان گاز چراباید ازمردم بگیرن وموارد قبوض دیگر برخلاف میلمونه نمونش همین حقالتدرسی 12 ساله چرااستخدام نمیشه همش حرف نمونش تامین اجتماعی برای وزیر هم نوشتم شماهم بگو دفترچه داشته باشی یعنی ندار اخه چراهمراه بادارو پول ویزیت 30هزارتومان ولی بدون دفترچه دارو راکارندارم 26هزار تومان میشود الکی تامین اجتماعی اگر قرارمن تامین اجتماعی باشم پس چرادفترچه دارم تلگرام وصل کنید میخواهیم مطلب بخوانیم ازرشت

ای کاش دروزارت کار و سازمان تامین اجتماعی که مسئول اشتغال ومسائل مربوط به آن هستندکسی پاسخگوی ظلمی که شرکت زیر مجموعه سازمان به پرسنل می کند بود.
ای کاش وزیر محترم کار به دوستان خود اعتمادبی جهت نمی کرد ونظارت بیشتری برمجموعه داشت .چنانچه اطلاعاتی نیازبود آماده پاسخگویی هستم .

گاهی شنیده می شود که مجتمع نیشکر هفت تپه که از بزرگترین کارخانجات شکر در کشور است به جای تولید شکر داخلی از طریق نیشکر و سایر مواد اولیه، شکر تصفیه نشده خارجی وارد می کند و پس از تصفیه وارد بازار می نماید. این کار سود بیشتری را نصیب آن کارخانه کرده و به تعداد بسیار اندکی کارگر نیاز دارند.

من 11 ماهه واسه شهرداری شیراز کار کردم فقط 10درصد پول مرا داده اند.معاش و آبروی من در خطر است .