اگه از اول نیرو و امکانات نیروی انتظامی صرف این امور میشد به اینجا نمیرسیدیم

الان اگر کنار خیابان بخواهی نخ و سوزن بفروشی، روزی 100 بار از مامور شهرداری و .... کتک می خوری. هنوز عکس بچه های آدامس فروش تو بروجرد که مانند متهم با انها برخورد شده در اینترنت هست. اونوقت مردم به این موسسات که برخی از انها صدها شعبه رنگ و وارنگ دارند و در تلویزیون هم تبلیغ می کردند، و هیچ اعتراضی هم از هیچ جا با انها نمی شد؛ فقط به خاطر اینکه سود بیشتری از بقیه می دادند؛ نباید اعتماد می کردند؟!!!!!!!!

اگر راست می گوئید و این موسسات بدون مجوز بوده و ورشکست شده اند اجازه بدهید تا سرمایه گذاران این موسسات بیایند و آزادانه به سپرده گذاران پاسخ بدهند. مملکت با مشکل مالی مواجه شده و چاره را در قبضه کردن مال این موسسات دیده است

بسیاری از این موسسات با بانکها مبادله پولی داشته اند چگونه میتوان این موسسات را در ان زمان غیر قانونی دانست

این یک روش بد است که یک نفر ورشکسته شود و دولت تاوان ورشکستگی او را بدهد اگر این آقا دزد بود (شاید چنین باشد ) کلاه گشادی سرمردم رفته است !

مگر میشود موسسه مالی راه انداخت و سبستم بانک مرکزی خبردار نباشد میخواهی بک مغازه باز کنی باید از هزار جا مجوز و هما هنگی باید داشته باشی حالا بانک مرکزب سودش را برداشته و می گوید به ماچه . مقصر بانک مرکزی ایران است نه مردم

چرا اجازه فعالیت می دهند ؟ دقت کنید ،هر چه گفته می شود مستند قانونی دارد . طبق این مقررات تنها این دولت مقصر نیست .
بیشترین موسسات اعتباری دارای مجوز و صندوق های قرض الحسنه در دهه های قبل در واقع طبق قانون بخش تعاون اقتصاد از وزارت تعاون مجوز گرفتند آن هم برای فعالیت در درون دستگاه های دولتی و نه ایجاد شعبه . همچنین طبق مقررات قبلی نیروی انتظامی بعنوان نهادی که اماکن را نظارت می کند مجوز به برخی صندوق های قرض الحسنه را صادر نموده و این صندوق هم نباید به توسعه شعب اقدام می کردند که متاسفانه هر دو گروه اقدام به توسعه شعب و جذب سپرده های مختلف با تبلیغات رنگی کردند.
برخی موسسات اعتباری از دل نهادهای نظامی و انتظامی به یکباره سر درآوردند بدون آنکه مجوزی دریافت کنند مانند قوامین ، انصار و شهر و مهر اقتصاد و بسیجیان و... با میلیون ها سپرده گذار و تعداد بسیار زیاد شعب .
طبق قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی تمامی موسسات اعتباری و صندوق ها و لیزینگ ها و صرافی ها مکلف به اخذ مجوز بانک مرکزی برای فعالیتهای پولی و اعتباری گردیدند و این تکلیف بر سهامداران و صاحبان این موسسات است نه بر بانک مرکزی . از طرفی طبق همین قانون و آیین نامه آن چنانچه بانک مرکزی موسسه اعتباری را بدون مجوزی را مکشوف نمود باید آن را به نیروی انتظامی اعلام و نیروی انتظامی نسبت به پلمپ آن اقدام کند. حالا نهادی که خود در زمانی موسسه ای غیر مجاز تاسیس کرده چگونه و با چه توقعی با اعلام بانک مرکزی آن را تعطیل و پلمپ می کند. هرگز این اتفاق نیفتاد .
از طرفی در این قانون موضوع چگونگی کشف موسسات غیر مجاز و اینکه چه کسی مسئول کشف آن باشد را مشخص نکرد. لکن در قانون نیروی انتظامی و قوانین شهرداری ها این موضوع وجود دارد که اصناف باید دارای مجوزهای مربوط به فعالیت در محل باشند که این بخش هم به جهت عدم ارتباط بین این ارگان ها عملا انجام نشده . البته بانک مرکزی در بخشی هم به وظیفه خود عمل ننموده است آنجا که می توانست در سایت خود اسامی موسسات مجاز را قید نماید و یا برخی بازرسان بانک مرکزی با علم به عدم مجوز برخی موسسات نه تنها گزارش آن را به مدیریان بانک مرکزی ندادند که خود یکی از سپرده گذاری این موسسات هم بوده اند
مرحله سوم اجازه تبلیغ به موسسات در صدا و سیما و در سراسر شهرها بوده که باز هم اگرچه در قانون ممنوعیتی برای آن وجود نداشته اما این اقدام صدا و سیما خود یکی از عمده ترین دلایل اعتماد مردم به این موسسات بوده و حتی اگر بانک مرکزی فعالیت برخی را غیر مجاز اعلام می نموده تبلیغ صدا و سیما و تبلیغ در سطح شهر برجسته تر بوده است. موسسه ای مانند ثامن که حتی در دو سال گذشته در برنامه ماه های رمضان صدا وسیما اسپانسر بوده طبیعتا از نظر مردم مشکلی نداشته است و لذا بخش قابل توجهی از این گرفتاری ها ناشی از رفتار صدا و سیما بوده است. حتی ممنوعیت تبلیغ در صدا و سیما در زمان دبیری آقای جلیلی در شورا تصویب و ابلاغ شد لکن کسی وقعی ننهاد.
دلیل منطقی دیگر رفتار بانک ها و نظام بانکی با نیازمندان وام و تسهیلات بوده است جایی که بانک ها به متقاضیان وام اعتنایی نمی کنند و در مقابل موسسات از این گرفتاری مردم سوء استفاده و آنها را با شرط سپرده به اعطای تسهیلات تشویق می کردند و این خود سبب گسترش شعب و سپرده ها نزد این موسسات گردید. دیگر همراهی بانک ها با این موسسات این بود که بخش عمده ای از وجوه سپرده نزد این موسسات غیر مجاز نزد سایر بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی مفتوح بوده و سهامداران این موسسات با کمک بانک ها سایر امورات بانکی را پیش می بردند.
زمانی که موسسه ای غیر مجاز دارای میلیاردها تومان سپرده بوده که غالب آن را به خرید ملک و اموال صرف کرده و میلیون ها نفر را درگیر کرده حال بانک مرکزی و نیروی انتظامی نمی توانند بدون توجه به مقوله امنیت نسبت به پلمپ شعب آنها اقدام نمایند و این موضوع هر روز بغرنج تر می شود.
اما بیادمان باشد این موسسات افراد سپرده گذار خرد را جلو انداخته اند و پشت سر این خرده سپرده گذاران سپرده گذاران کلانی هستند که هر فقره سپرده شان میلیارد ها تومان است و از قبل آن ها سودهای میلیونی ماهانه به جیب می زده اند . آیا رواست که دولت و بانک مرکزی از جیب بقیه مردم سود های کلان این گونه افراد را پرداخت نماید. آیا پرداخت 115000000000000 ریال از منابع بانک مرکزی مال همه مردم و بیت المال نیست که باید صرف پرداخت به این آدم ها شود. آیا اگر کسی دنبال سود بالاتر از حد متعارف بود نباید ریسک آن را پرداخت کند. آثار تورمی این مبلغ در اقتصاد خود را نشان خواهد داد و انگاه خیلی از ما و شماها تعدی به دولت داریم که چرا پرداخت کرده است. به امید روزی که فساد از این کشور رخت بر بندد و سوء استفاده هم کاهش یابد