بحث تخصصی است به نظر می رسد روش پرداخت پیمان ساخت این آزاد راه روش BOT یا ساخت بهره برداری واگذاری باشد و پیمانکار بهره بردار با دریافت عوارض به کسب مطالبات خود می پردازد وقتی مسئول قضایی دستور توقف میدهد عملا وضعیت پیمان این پروژه در وضعیت نامشخصی قرار میگیرد . ابتدا باید گفت هم پیمانکار هم مردم و احتمالا دولت در این میان متضرر می شوند . پیمانکار باید مطابق مشخصات درخواستی دولت به ساخت و اداره پروژه بپردازد و مردم در صورت تحقق این مورد پرداخت عوارض می کنند . حال اگر هریک از طرفین پیمان دولت و پیمانکار درست به وظایف خود عمل نکنند این مشکلات پیش می آید و مردم متضرر خواهند شد و می توانند از طرق قضایی این ضرر را جبران نمایند که این رویه در خصوصی خود پیمان نیز روندی دارد که باید انجام شود و بعد از مراحلی اگر رفع نشد وارد سیستم قضایی می شود به نظر میرسد در خصوص دستور قضایی نیز تسریع و شاید عدم مشورت با متخصصین امر صورت گرفته چون باید به صورتی مشکل حل شود و با چنین توقفی محدد مردم متضرر میشوند .پیشنهاد میشود نهاد قضایی نمایندگان پیمانکار و دولت را احضار کند و بین این دو مشکل را بیابد در صورت تقصیر هر طرف تصمیم مناسبتری اتخاد کند .
در کل این بر اساس فرضیه مطرح شد اما چیزی که مشخص است اشکال کار در سیستم پیمان ومدیریت این پروژه نهفته است که باید پیدا و رفع گردد .
وزیر راه عملکرد بسیار ضعیفی دارد مدیرانی که ایشان در راه اهن یا دیگر شرکتهای دولتی منصوب کرده اند یا پیر و مدیران دهه های هفتاد و هشتاد و بازنشسته اند در نتیجه باعث شده هزینه های جاری اینقدر افزایش یافته که نتوانند هزینه های حقوق پرسنل را پرداخت نماید .