بهترین سالهای حس و لمس عدالت زمان جنگ بود. اگه سختی و کمبود بود برای همه بود. بعد از جنگ آهسته آهسته فاصله فقیر و غنی زیاد شد و کسی حرفش خریدار داشت که یا به رانت وصل باشد یا پول داشته با شد. زمانی این مسئله به اوج خود رسید که بحث خصوصی سازی شدت گرفت. فسادهای آن چنانی شکل گرفت بجای تولید داخل یا خام فروش شدیم یا کلا وارد کننده و دلال.
در مورد حجاب و اجباری نبودن آن برای کسانی که به آن اعتقاد ندارند جالب است که نوشته آقای موسوی عقیقی هم توجه داشته باشیم.
در بسیاری از کشورها حکومتِ وقت برای مردم مقرراتی را وضع می کند که چگونگی آن بستگی به ارزش های مقبولِ آن جامعه دارد. در کشور ایران، پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی قوانین اسلامی بیش از پیش در مقررات کشوری داخل شد. گستره این قوانین نه تنها در محدودهِ پوششِ زنان بلکه تا حدّ حجابِ بانوان پیش رفت. بر اساس متون فقهی سنتی(کهن و معاصر) وجوب حجاب یک مسئله محرز است لذا مسئله حجاب شرعی از اصول پذیرفته شده توسطِ هر مسلمانی قلمداد می گردد. انقلابِ اسلامی که اتفاق افتاد، قانونگذار در مادّه۱۶۷ قانون اساسی، حقوقِ اسلامی که مبتنی بر فقه و دستاوردِ فقیهانِ دینی بود در زمره منابع رسمی قوانین درآمد که قاضی نه اینکه واضع باشد ولی حکم را از قانونِ شرع/فقه کشف می نماید. بر اساسِ دیدگاه فقهی حاکمِ شرع می تواند هرآنچه که در شریعت نهی شده و مردم آن را انجام می دهند را به عرصه مجازات بکشاند(کشف الرموز،ج۲،ص۵۶۸). از این مجازات به «حدّ» یا «تعزیز» تعبیر شده است. به لحاظِ فقهی هر آنچه که مجازاتِ مقدّری برایش باشد را «حدّ» و هر آنچه که مجازاتِ خاصی برایش وضع نشده باشد را «تعزیز» می نامند(شرائع الإسلام،ج۴،ص۱۳۶).
در متونِ دینی هیچگونه مجازاتی برای بدحجابی/بی حجابی تعیین نشده است به همین دلیل در قانون مجازاتِ اسلامی در زُمره «جرائم تعزیزی» قرار می گیرد. قانونگذار در مادّه ۶۳۸ق.م.ا به مجازاتِ کسانی که به حجابِ اسلامی بی اعتنا و یا کم اعتنا هستند، صحّه گذاشته است. مطابقِ این مادّه هر کسی علناً در انظارِ عمومی تظاهر به عملِ حرامی نماید علاوه بر کیفرِعمل، به حبس از ده روز تا دوماه یا ۷۴ضربه شلاق محکوم می گردد. قانونگذار در تبصره این مادّه مشخصاً به مجازاتِ «زنانی که بدونِ حجابِ شرعی در معابر و انظارِ عمومی ظاهر شوند» اشاره کرده است.
امّا به نظرم با توجه به نگرشِ فقاهتی(جدای از مباحثِ حقوقِ بشری) می توان انتقاداتی را به «الزامِ حجاب در قانون» وارد دانست :
گام اوّل: فقهاء تا حدودِ قرنِ دوازدهمِ قمری مابینِ «سترالرأس» و «سترالشعر» تفاوت قائل شده و همگی اتفاق نظر داشتند آنچه که پوشاندنش واجب است «رأس : سر» می باشد و حتّی تصریح کرده اند که مویِ زن جزء جسد نیست و به این دلیل پوشاندنش واجب نمی باشد. «رأس» به معنای عضوی که از آن موی می روید و «شعر» به معنایِ موی است(مفتاح الکرامه،ج۶،ص۳۰). در این نگرش اکثریتِ فقهایِ شیعه نگرشِ اجتماعی/جنسی به حجابِ زنان نداشته اند و تنها از بابِ احترامِ زنِ مسلمان به وجوبِ حجاب قائل شده اند.
گام دوّم: زنان در فقه سنتی «عورت : شرم از پیدایش» محسوب می شوند ولی این مختص زنانِ آزاد است و زنانِ کنیز را شامل نمی شود از این روی طبقِ فقه، زنانِ کنیز حجاب برایشان واجب نیست و مردان می توانند به مویِ سر و حتّی زیبایی هایِ اندامیِ آنان نگاه کنند(تحريرالأحكام،ج۳،ص۴۱۹). مطابقِ این دیدگاه زنانِ کنیز از حجاب به کلّی معاف بوده اند، با اینکه اگر نگرشِ اجتماعی به حجاب را صحیح بدانیم قطعاً نگاهِ جنسی مردان به این زنان، ربطی به حجاب نخواهد داشت.
گام سوّم: حجاب برایِ زنانِ آزادِ مسلمان بر اساسِ «احترام» واجب شده است که زنانِ کنیز و زنانِ کافر از این احترام برخوردار نیستند از این روی حجاب برایِ زنانِ کافر واجب نمی باشد. فقهاء تصریح کرده اند که مردان می توانند به موی و اندامِ زنِ کافری که نپوشاندنش را عیب نمی داند و یا به برهنگی عادت دارد نگاه کنند. حتّی تصریح شده که این نگاه می تواند شامل شرمگاه آنان گردد زیرا طبق نظری، شرمگاه کافران هم شأن با عورت الاغ است(مدارک العروة،ج۲،ص۳۹۲).
چنین نگرشی نشان می دهد که قانونگذار حجابِ زنان را یک مسئله اجتماعی و در ردیف عفت عمومی دانسته. به نظر، وجهِ الزامی بودن حجاب بنابر اینکه خاستگاهِ عفت عمومی است توسطِ فقه برآورده نخواهد شد. حتّی در فقه معاصر با توجه به فتاوی وجوب پوشاندن موی، فقها در منابع فقهی به اجتماعی بودن حجاب زنان اشاره که نکرده اند هیچ، با قبول عدم وجوب حجاب کنیز و کافر تلویحاً به اجتماعی نبودن حجاب اشاره کردند. با این حال اگر وجوبِ حجاب مساوی با الزام حجاب است!، پس چرا برخلاف رویه فقهی زنان بی اعتقاد به حجاب یا زنان کافر را هم مُلزم به رعایت حجاب می دانند؟ در حالی که در فقه اشاره شده که حتّی زنانِ بی اعتنا به حجاب، در حکمِ زنان کافر هستند و نگاه به آنان بلا اشکال است(فقه الصادق،ج۲۱،ص۱۰۰). در این صورت اگر مطابقِ فقه قائل به لزومِ حجاب شویم، این الزام تنها برای زنانی است که خود به حجاب پایبند هستند،