کار را باید از یک جا شروع کرد . به نظر من مدیران و خانواده های آنان که بالای 500 میلیارد تومان ثروت دارند را باید نقطه شروع قرار داد و به تدریج بالای 100 میلیارد را مورد بررسی قرار دهند .

وقتی فساد سیستمی شده باشد خود سیستم قادر نیست آن را از بین ببرد

بنظر می رسد تحلیل بیشتر بوی مخالفت به هر دلیلی را که تنها برای نویسنده محرز است با این طرح را می دهد. هیئت های چند گانه می تواند این کا را از مسئولین موجود شروع و به مُیولین قبلی بسط دهند

به فرض محال هم به همه پرونده ها رسیدگی بشه
مثل همیشه اموال تبدیل به دلار میشه و مفسد هم با دلارا و لابی گری فرار میکنه
یه سناریوی تکراری که برای تک تک این مردم آشناست

با سلام
در اساس اسم طرح بسیار مضحکه.
اموال "نامشروع " ؛ " مسئولین"
نظامی که مسئولینی با اموال نامشروع دارند مقصدش را کجا میتوان تعریف کرد.
یا امیرالمومنین

سنگ بزرگ دولتم ردان نشانه نزدن است و نزدن آن = انقلاب لایه های اجتماعی

همان‌طور که گفته شده کار باید دو بخش باشد: 1. باید به صورت تصادفی از هر دستگاه یکی دو نفر را بررسی کنند. اگر در جایی فساد بود احتمال سرایت فساد به بقیه هم هست. آن‌جا باید دقیق‌تر گشت. 2. گزارشات را مورد توجه قرار دهند. و اگر نسبت به کسی ظن قوی پیدا شد، وضعیت او را مورد مطالعه قرار دهند. البته باید هر دو هم‌زمان دنبال شود و البته اولویت بیشتر باید با گزارش‌ها باشد. و مهم‌تر از همه اینکه برخورد با جرایم در پیچ و خم اداری گم نشود. باید به محض آن‌که اولین نشانه‌های انحراف در فرد دیده شد، حساب‌هایش و مقل و انتقال‌های مالی‌اش مسدود شود و هر ماه فقط در حد حقوق معمولی یک نفر به او پرداخت شود تا به حساب‌هایش رسیدگی شود. رسیدگی هم باید به سرعت و قاطع باشد.

اگر نيت و عزم جدي وجود داشته باشد راه حل آن بسيار ساده است و نياز به قانون جديدي هم ندارد كافيست وزارت دارائي اين افراد و خانواده درجه يك و دو آنها را موظف به ارائه اظهار نامه مالياتي كند و در مدت كوتاهي مميزين مالياتي بررسي كنند كه آيا اولا ماليات درآمد خود را پرداخت كرده اند يا خير و در مرحله دوم موارد نامشخص منبع ثروت را اعلام نمايند.
در كشورهاي پيشرفتهًتمام كساني كه درآمدي بالاتر از حداقل دارند موظف به ارائه اظهار نامه مالياتي هستند قوانين ايران نيز همين را ميگويد ولي ادارات مالياتي فقط به كساني كه محل كسب مشخصي دارند بند ميكند و بقيه را رها كرده است

گر حکم کنند که مست گیرند
در شهر هرآنکه هست گیرند
دیگه دیر شده
کشور در فساد غرق شده مثل انسانی که در باتلاق غرق شده
هر کس هم برا نجات بره داخل خودش غرق میشه
از کجا معلوم خود این افراد پول نگیرند تا مشخص کنند دارایی افراد چه وضعیتی داره
خودش میشه یک منبع دیگه برای فساد

هیچ قانونی قویتر از مجریانش نیست ........وای به روزی که بگندد نمک