البته این وضعیت های سیاه کشور فقط مربوط به وزارت کار وزارت کشاوررزی و وزارت راه نیست. همه وزارت خانه ها وسازمان ها همینطور هستند و مقصر آنها هم وزیر نیست. رییس جمهور هم نیست.
700 هکتار فکر نمی کنم در محدوده شهری بوده باشه. احتمال زیاد زمین کشاورزی بوده.... متری 13 هزار تومان یعنی هکتاری 130 میلیون تومان که برای زمین کشاورزی درجه یک هم پول کمی نیست....
آیا میدانید علت نابسامانی در واردات و صادرات مربوط به چه نهادیست؟
یکی از دلایل عمده نداشتن استانداردهای مرجع ملی معتبر میباشد چرا که با این نقیصه امکان صادرات محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی مشکل خواهد بود.
مشکل اساسی در نداشتن تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار در قابلیت ردیابی به استانداردهای بین المللی حتی توان صادراتی کشور در انواع صیفیجات را بدلیل نامعتبر بودن آزمونهای مواد غذایی تحت کنوانسیون های بین المللی که در سال 1353 ایران به آن پیوست مورد غفلت واقع گردیده است و حالا پس از نیم قرن فاقد حتی یک مرجع ملی استاندارد چگونه میتوان مبادرت به صدور کالاهای ایرانی کرد!!البته تعدادی از کشورهای صنعتی با تحت لیسانس قرار دادن محصولات و تولیدات ایرانی مبادرت به صادرات مینمایند که این خود هزینه بیش از سیدرصد افزایشی برای یک تولید کننده ایرانی مقرون به صرفه نخواهد بود.
سوال اساسی اینست که با تصویب قانون جدید استاندارد قرار است چه برنامه ای در خصوص کنترل و نظارت بر واردات و صادرات داشته باشیم؟ آیا سازمان ملی استاندارد صرفا یک تسهیل کننده واردات و صادرات است و چگونه میتواند بر محصولات تراریخته وارداتی نظارت نماید؟ آیا صرفا با عضویت در مجامع بین المللی این نظارت شبه استاندارد به نام کمیته های متناظر کار به سرانجام خواهد رسید؟