مدیران دارای اختیار متوجه باشند همه چیز آشکار است. هیچ توجیه و بهانه ای برای عدم مجازات مورد قبول نخواهد بود. فرار از کشور، توصیه فلان فرد و آقازاده و خدمت به کشور در شرایط جنگی و ... وجود ندارد.
آقای شریعتمداری تمام کسانی که خودرو ثبت و سفارش کردند مطمئنان با دلار ارزان تر از قیمت فعلی واردات انجام داده اند. پس اگر خودروهای وارداتی خود را گرانتر از قیمت معمول می فروشند متخلف هستند.
برخورد !! برخورد با کی ؟ اینها مگر افراد معمولی هستند که برخورد بشه ، اینها اکثرا متصل به قدرتند ، وقتی نوع فعالیت هر شرکت مشخصه و نوع محصول وارداتی هم که برای آن ارز دولتی درخواست گردیده مشخص ، چرا مسئولین قبل از اختصاص ارز متوجه این تناقض ها نشدند و یا شدند و نتونستند مخالفت کنند .
چرا همیشه مسولین دنبال گیرنده وام و گیرنده ارز هست و هیچ مسئولی از این بابتها بازخواست نمیشه ، طرف وام میلیاردی میگیره یا ارز میلیونی میگیره از کجا میگیره ؟ چه کسانی در این موضوعات دست اندر کارند که نباید مورد مواخذه قرار بگیرند؟
به نظر این حقیر استنکاف یک وزیر از دستور ریاست جمهور یک جرماست وقوه قضاپیه میتواند به این شخص متمرد دستبند بزند و او را روانه زندان نماید. به همین سادگی !!زیرا بس از این اتفاق هیچ کسی جرات ارتکاب به خلاف را نخواهد داشت . لذا نظم جایگزین این بی نظمی ها ازجمله عرصه اقتصادی میگردد!!!!