آزادی با قرار وثیقه رو باید برای جرایم یا مفاسد اقتصادی بر دارن . مخصوصاً جرایمی که مربوط به اقتصاده . دوم اینکه مسئولینی که دستی در اقتصاد دارند برای خروج از کشور باید استعلامات و مراحلی رو بگذرونند و بعد از تائید بتونن خارج بشن که دیگه شاهد خاوری ها نباشیم و مقامات دو تابعیتی باید اعدام شوند و یا اینکه تابعیتی ایرانی از اونا و آقازاده هاشون برداشته بشه و اموالشون مصادره و اخراج بشن چون حتی اگر جاسوس هم نباشد به فکر مملکت نبوده اند و این نوعی خیانته .

پیدا کنید پرتقال فروش را....

م آ دیگه چیه چرا علنا اسم وسمت و روابطی که داشته رو نمیگین.وقتی مرزم نفهمن کی بوده و چه حکمی گرفته کی اجرامیشه که هرکسب میتونه دوتاحرف کنارهم بزاره بگه گرفتیمش.

امیدواریم عدالت قاطعانه و عبرت آموز اجرا شده و اصل و فرع پول و رانت ها به بیت المال برگردد ..مسلما چنین فساد هایی توسط یکی دونفر انجام نمیشود و حتما افراد قدرتمندی در پشت پرده حضور دارند. باید ریشه ها سوزانده شوند .. ببینیم و تعریف کنیم

آقای روحانی در دور دوم بسیار ضعیف به اعتماد دوباره مردم عمل کردند اما تنها راه بازیابی این اعتماد عزم جدی ایشان به مبارزه با فساد است.

به نظر می رسد که با این خبرها می خواهند موضوع فروش دلارها و طلا ها را به حاشیه ی امن ببرند

باید دست پلیس را باز بگذاریم تا دانه درشت های فساد را دستگیر نماید !
جالب است که هیچ کس استعفا نمی دهد راستی چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

این موضوع در ثبت سفارشات سالهای قبل هم باید بررسی شود
خود شخص وزیر و معاون آن هم در قضیه مسئول و مقصر هستند و باید پاسخگو باشند و مهمترین جرم آنها خیانت به اعتماد ملت است.

مقام مربوطه به قید وثیقه آزاد و سپس به کانادا فرار می کند.
علی برکت الله

خیانت یک مسئول به بیت المال و سو استفاده از موقعیت حکمش اعدام است