در یکی از بندهای این گزارش یک اشتباه فاحش وجود دارد. کم اظهاری در گمرک یعنی اعلام قیمت کالای وارداتی به گمرک کمتر از قیمت خرید اصلی برای فرار از پرداخت عوارض گمرکی واقعی. اگر کسی این کار را بکند در واقع ارز کمتری هم دریافت می کند.
احتمالا ارزشگذاری بالاتر از قیمت خرید (over price) مد نظر نویسنده بوده. یعنی اعلام بالاتر قیمت. مورد اخیر برای کالاهایی انجام می شود که اولا شامل قیمت گذاری اجباری هستند و ثانیا عوارض گمرکی آنها کم است (مثل دارو، تجهیزات پزشکی و مکملهای خوراکی) تا واردکننده بتواند با پرداخت کمی عوارض گمرکی حاشیه سود حتا تا چند برابر ایجاد کند. در این حالت واردکننده ارز بیشتری می تواند دریافت کند.
با توجه به شرایط فعلی ارزش گزاری بالاتر احتمالا برای مواد اولیه نیز رواج می یابد.
بند 1 كه كلا غلط است. هر شركت داراي يك شناسه ملي است كه در بانك قابل استعلام است پس بنابراين مشخصات هيات مديره هر شركت در اختيار اتاق بازرگاني و بانك مي باشد. البته داريم شركتهايي كه هيات مديره آن هيچ ربطي به دارندگان سرمايه و گردانندگان واقعي شركت ندارند
بند 2 هم غلط است و كالاي وارداتي از نظر تعداد و مقدار در گمرك چك مي شود و در صورت ورود به تعداد كمتر خروج آن با سختي فرآوان همراه خواهد بود. در اين مورد مساله "بيش اظهاري" است نه "كم اظهاري" آن هم در مورد مبلغ و نه تعداد
هر چه بود دو سوم پولهاى مردم را خوردند و حقوق انها را ىك سوم كردىد افسردگي سرخوردگي نا اميدي بي اعتمادى و فقر و از هم پاشيدگي نتيجه اين سياستها ی شماست
من کاملاً با دو نرخی بودن ارز مخالفم. باید یک نرخ ارز داشته باشیم که توسط بازار تعیین بشه، هرجا نیاز هست یارانه رو به مصرف کننده بدهید.
دارو با دلار ده تومنی وارد شه، آخرش بیمه به دارو خونه پول بده و تفاوت رو از دولت بگیره
موبایل با همون ارز
گندم هم با همون ارز، ما بهاتفاوت رو بدن به نونوایی
و الی آخر