سلام در این شرایط حاداقتصادی که ارزش پول ملی و قدرت خرید حقوق بگیران اعم از کارمندان و کارگران به یک چهارم تقلیل پیدا کرد عدالت حکم میکند که صد درصد حقوق ها افزایش یابد تا قدری از آلام این اقشار کم شود .
با سلام
این استاد ارجمند به مارپیچ تورم- دستمزد ظاهرا واقف نیستند و اطلاع ندارند. افزایش دستمزدها به افزایش هزینه های تولید کالا و خدمات منجر می شود و در نهایت منجر به افزایش قیمت ها خواهد شد. به عبارتی ورود به این حوزه به تورم و رکود بیشتر دامن خواهد زد .
تنها راهکار خروج از این حالت (تورم رکودی ناشی از سمت عرضه) ، افزایش بهره وری عوامل تولید و جذب تکنولوژی با تولید ارزانتر خواهد بود. در این شرایط می توان به کارگران و حقوق بگیران بر اساس افزایش راندمان تولیدشان، مزد و حقوق بیشتری پرداخت نمود.
یک باز نشسته هستم که برای گذران دوران به ترکیه آمدم، از چند ماه پیش تا کنون دریافتی من که باید تبدیل به لیر شود نصف شده است یعنی در سن ۶۵ سالگی باید به دنبال کار باشم.
تا کجا این چرخه ادامه دارد گرانی لوازم و افزایش حقوق باز گرانی لوازم و افزایش حقوق هر دولتی بر سر کار امد همین شیوه را ادامه داد را هکار دیگری وجود ندارد که قیمتها بعد چند سال اندکی افزایش یابد و حقوق هم بر اساس سنوات و مدرک محاسبه شود تا استرس تورم از بین برود اگر حقوق را افزایش ندهند قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند و تولیدات بی کیفیت داخلی روی دست تولید کننده بی رحم جمع می شود چون نمی تواند صادر کند کالایش قدرت رقابت در خارج را ندارد پس به فکر تولید با کیفیت می افتد چون قدرت خرید پایین است هزینه هایش را کنترل می کند و به قیمت عادلانه به مصرف کننده می رساند از یک جایی باید این غول تورم را افسار بزنند
جناب اقتصاد دان این افزایش حقوق موجب افزایش مجدد قیمتها و به تبع ان دویدن به دنبال تورم می باشد.شما چطور چنین استدلال می کنید من به عنوان یک کارمند نمی خواهم افزایش حقوقی را داشته باشم که چندین برابر از تورم جا بمانم.لطفا.......